Détail de l'auteur
Auteur أزاد محمد صديق |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : أثر تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية على الحق في التقاضي دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أزاد محمد صديق, Editeur : الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2016 Importance : 327 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-204-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : اعتمد الكاتب في هذا البحث علي دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و القانون المصري و القانون العراقي، و قد قسم البحث الي مبحث تمهيدي و فصلين رئيسين علي النحو التالي: جاء الفصل التمهيدي حول ماهية القرارات الإدارية حيث بين التعريف بالقرار الإداري و عناصره و أركانه و أنواع القرارات الإدارية، و الفصل الأول تناول مقتضيات تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية: و جاء فيه مفهوم تحصين القرارات الإدارية، المقتضيات السياسية و اعتبارات السيادة، المقتضيات القانونية، أما الفصل الثاني فتضمن ضمانات الحق قي التقاضي إزاء تحصين القرارات الإدارية: و بين فيه مدى دستورية القوانين التي تحصن القرارات من الرقابة القضائية، و الضمانات الدستورية لحق التقاضي إزاء تحصين القرارات الإدارية، و الضمانات القضائية لحق التقاضي إزاء تحصين القرارات الإدارية. أثر تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية على الحق في التقاضي دراسة مقارنة [texte imprimé] / أزاد محمد صديق, . - الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2016 . - 327 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-204-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : اعتمد الكاتب في هذا البحث علي دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و القانون المصري و القانون العراقي، و قد قسم البحث الي مبحث تمهيدي و فصلين رئيسين علي النحو التالي: جاء الفصل التمهيدي حول ماهية القرارات الإدارية حيث بين التعريف بالقرار الإداري و عناصره و أركانه و أنواع القرارات الإدارية، و الفصل الأول تناول مقتضيات تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية: و جاء فيه مفهوم تحصين القرارات الإدارية، المقتضيات السياسية و اعتبارات السيادة، المقتضيات القانونية، أما الفصل الثاني فتضمن ضمانات الحق قي التقاضي إزاء تحصين القرارات الإدارية: و بين فيه مدى دستورية القوانين التي تحصن القرارات من الرقابة القضائية، و الضمانات الدستورية لحق التقاضي إزاء تحصين القرارات الإدارية، و الضمانات القضائية لحق التقاضي إزاء تحصين القرارات الإدارية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/284823 A/342.930 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 17/284824 A/342.930 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/284825 A/342.930 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/284826 A/342.930 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
