رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع / إبراهيم محمد الشرفاني

Public ISBD Titre : رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع Type de document : texte imprimé Auteurs : إبراهيم محمد الشرفاني, Editeur : بيروت : الحلبي Année de publication : 2016 Importance : 448 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-782-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تتناول هذه الدراسة البحث في موضوع عظيم الشأن ضمن موضوعات النظرية العامة للمراجعة القضائية الدستورية ، ألا وهو رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . وفي هذه الدراسة مساحة لقدر كبير من الإبتكار ، سواء لتناولها موضوعا لم يبحث من قبل أو عولجت بعض جوانبه بالبحث من قبل ولكن كانت هذه الجوانب لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدراسة و الدقة، ونظرا للتطور الحاصل في المجال الوظيفي للقانون الدستوري وظهور الكتلة الدستورية ، الأمر الذي يتطلب دراسة تلك الجوانب من وجهة نظر جديدة يمكنها أن تغير من نتائج الدراسات السابقة تغيرا واضحا . فدراسة هذا الموضوع تشمل البحث في السلطة التقديرية للمشرع ذلك ببيان مفهومها وعلاقتها بمبدأ الدستورية فضلا عن التعرض لموقف الرقابة الدستورية التقليدية نسبة إلى الرقابة المستحدثة للحد من هذه السلطة . وعلى ذلك لقد حدد النطاق العام لهذه الدراسة بالمباديء و الأسس الدستورية المعاصرة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . فضلا عن أهم تطبيقات مؤسسات المراجعة القضائية الدستورية المقارنة واحكامها في قضاء كل من المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية و المجلس الدستوري في جمهورية فرنسا و المحكمة الدستورية العليا بمصر واخيرا المحكمة افتحادية العليا العراقية وفضلا عن ذلك لذلك وجبت ضرورة الإشارة إلى مشروع دستور إقليم كوردستان -العراق حسب الحاجة. رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع [texte imprimé] / إبراهيم محمد الشرفاني,  . - بيروت : الحلبي, 2016 . - 448 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-614-401-782-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تتناول هذه الدراسة البحث في موضوع عظيم الشأن ضمن موضوعات النظرية العامة للمراجعة القضائية الدستورية ، ألا وهو رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . وفي هذه الدراسة مساحة لقدر كبير من الإبتكار ، سواء لتناولها موضوعا لم يبحث من قبل أو عولجت بعض جوانبه بالبحث من قبل ولكن كانت هذه الجوانب لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدراسة و الدقة، ونظرا للتطور الحاصل في المجال الوظيفي للقانون الدستوري وظهور الكتلة الدستورية ، الأمر الذي يتطلب دراسة تلك الجوانب من وجهة نظر جديدة يمكنها أن تغير من نتائج الدراسات السابقة تغيرا واضحا . فدراسة هذا الموضوع تشمل البحث في السلطة التقديرية للمشرع ذلك ببيان مفهومها وعلاقتها بمبدأ الدستورية فضلا عن التعرض لموقف الرقابة الدستورية التقليدية نسبة إلى الرقابة المستحدثة للحد من هذه السلطة . وعلى ذلك لقد حدد النطاق العام لهذه الدراسة بالمباديء و الأسس الدستورية المعاصرة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . فضلا عن أهم تطبيقات مؤسسات المراجعة القضائية الدستورية المقارنة واحكامها في قضاء كل من المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية و المجلس الدستوري في جمهورية فرنسا و المحكمة الدستورية العليا بمصر واخيرا المحكمة افتحادية العليا العراقية وفضلا عن ذلك لذلك وجبت ضرورة الإشارة إلى مشروع دستور إقليم كوردستان -العراق حسب الحاجة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/279756	A/342.903	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
16/279757	A/342.903	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/279758	A/342.903	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/279759	A/342.903	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

---

1 (1 - 1 / 1)