Détail de l'auteur
Auteur عصام سعيد عبد أحمد |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة / عصام سعيد عبد أحمد
Titre : الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام سعيد عبد أحمد, Editeur : لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب Année de publication : 2013 Importance : 736 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-423-023-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن الرقابة على دستورية القوانين ، و بصورة رئيسية الرقابة القضائية ، لها أهمية كبيرة في النظام القانوني و السياسي و الاجتماعي لدولة الدستور الديمقراطية التي تقوم على عناصر عديدة على رأسها احترام الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى للدولة . و عليه قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي و ثلاثة أبواب رئيسية ، الفصل التمهيدي بعنوان نشأة الرقابة على دستورية القوانين و تطورها في الأنظمة الدستورية المقارنة ، و بين الباب الاول مفهوم الرقابة على دستورية القوانين و أنواعها و مبرراتها ، و خصص الباب الثاني لتكوين الهيئة المختصة بالرقابة الدستورية و ضمانات أعضائها و اختصاصها الرقابي ، و يعرض الباب الثالث الطرق و الإجراءات المتبعة أمام الهيئة الرقابية و الأحكام الصادرة منها و أوجه و قيود الرقابة على دستورية القوانين . الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عصام سعيد عبد أحمد, . - لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب, 2013 . - 736 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-423-023-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن الرقابة على دستورية القوانين ، و بصورة رئيسية الرقابة القضائية ، لها أهمية كبيرة في النظام القانوني و السياسي و الاجتماعي لدولة الدستور الديمقراطية التي تقوم على عناصر عديدة على رأسها احترام الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى للدولة . و عليه قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي و ثلاثة أبواب رئيسية ، الفصل التمهيدي بعنوان نشأة الرقابة على دستورية القوانين و تطورها في الأنظمة الدستورية المقارنة ، و بين الباب الاول مفهوم الرقابة على دستورية القوانين و أنواعها و مبرراتها ، و خصص الباب الثاني لتكوين الهيئة المختصة بالرقابة الدستورية و ضمانات أعضائها و اختصاصها الرقابي ، و يعرض الباب الثالث الطرق و الإجراءات المتبعة أمام الهيئة الرقابية و الأحكام الصادرة منها و أوجه و قيود الرقابة على دستورية القوانين . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/256340 A/342.817 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 15/256341 A/342.817 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/256342 A/342.817 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/256343 A/342.817 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible