القضاء الإدارى : (دعوى الإلغاء) / شريف يوسف خاطر

Public ISBD Titre : القضاء الإدارى : (دعوى الإلغاء) Type de document : texte imprimé Auteurs : شريف يوسف خاطر, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2016 Importance : 292 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-053-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تعتبر دعوى ا الإلغاء من أهم صور الحماية القضائية التي يوفرها المشرع للأفراد كوسيلة للدفاع عن حقوقهم و حرياتهم، حيث يمكن من خلال دعوى الإلغاء محو القرار الإداري غير المشروع بأثر رجعي و بالنسبة للكافة. فدعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة هي الدعوى التي يطلب المدعى بمقتضاها من القاضي المختص إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته. وتقوم دعوى الإلغاء على عنصرين وهما : طلب إلغاء القرار الإداري مع إمكانية المطالبة بالتعويض عنه سواء في ذات صحيفة دعوى الإلغاء أو بناء على دعوى مستقلة تسمى دعوى التعويض، و العنصر الثاني وهو أسباب الطعن بالإلغاء حيث يجب على المدعي أن يثبت أن القرار المطعون فيه مخالف للقوانين و اللوائح. وقد تناول موضوع دراسة دعوى الإلغاء من خلال بابين وهما : الباب الأول : تناول فيه التنظيم القضائي لمجلس الدولة المصري وإختصاصاته. حيث عرض في فصلين لأعضاء مجلس الدولة و للقسم القضائي و الإفتائي و التشريعي لمجلس الدولة. أما الباب الثاني فتناول فيه موضوع دعوى الإلغاء من خلال شرح شروط قبول دعوى الإلغاء و أوجه الطعن بالإلغاء وإجراءات رفع الدعوى و الحكم فيها. القضاء الإدارى : (دعوى الإلغاء) [texte imprimé] / شريف يوسف خاطر,  . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 292 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-747-053-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تعتبر دعوى ا الإلغاء من أهم صور الحماية القضائية التي يوفرها المشرع للأفراد كوسيلة للدفاع عن حقوقهم و حرياتهم، حيث يمكن من خلال دعوى الإلغاء محو القرار الإداري غير المشروع بأثر رجعي و بالنسبة للكافة. فدعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة هي الدعوى التي يطلب المدعى بمقتضاها من القاضي المختص إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته. وتقوم دعوى الإلغاء على عنصرين وهما : طلب إلغاء القرار الإداري مع إمكانية المطالبة بالتعويض عنه سواء في ذات صحيفة دعوى الإلغاء أو بناء على دعوى مستقلة تسمى دعوى التعويض، و العنصر الثاني وهو أسباب الطعن بالإلغاء حيث يجب على المدعي أن يثبت أن القرار المطعون فيه مخالف للقوانين و اللوائح. وقد تناول موضوع دراسة دعوى الإلغاء من خلال بابين وهما : الباب الأول : تناول فيه التنظيم القضائي لمجلس الدولة المصري وإختصاصاته. حيث عرض في فصلين لأعضاء مجلس الدولة و للقسم القضائي و الإفتائي و التشريعي لمجلس الدولة. أما الباب الثاني فتناول فيه موضوع دعوى الإلغاء من خلال شرح شروط قبول دعوى الإلغاء و أوجه الطعن بالإلغاء وإجراءات رفع الدعوى و الحكم فيها.

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/273009	A/342.883	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

حماية الحق فى الخصوصية المعلوماتية دراسة تحليلية لحق الإطلاع على البيانات الشخصية : دراسة مقارنة / شريف يوسف خاطر

Public ISBD Titre : حماية الحق فى الخصوصية المعلوماتية دراسة تحليلية لحق الإطلاع على البيانات الشخصية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : شريف يوسف خاطر, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2015 Importance : 178 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-032-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : هذه الدراسة هي بمثابة نموذج يحتذي به عند البدء في وضع قانون خاص بحماية حق الإطلاع على البيانات الشخصية في مصر، فعرضت في فصلين مستقلين لنطاق ومضمون الحق في الإطلاع على البيانات الشخصية في فرنسا في ضوء أحكام قانون 6 يناير 1978، وضمانات ممارسة حق الإطلاع من خلال عرض للضمانات الإدارية والإجرائية لتوفير حماية فعالة لممارسة هذا الحق و الضمانات الجزائية التي منحها المشرع للجنة الوطنية للمعلومات و الحريات و العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي في حالة مخالفة أحكام قانون 6 يناير 1978. على أن يسبق هذين الفصلين فصل تمهيدي يتعلق بالحماية الدولية و التشريعية للحق في الخصوصية ، حيث عرضت فيه لدور الإتفاقات الدولية و الإقليمية في توفير حماية فعالة للحق في الخصوصية ، ثم تعرضت لأثر حماية الحق فى الخصوصية المعلوماتية دراسة تحليلية لحق الإطلاع على البيانات الشخصية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / شريف يوسف خاطر,  . - مصر : دار الفكر والقانون, 2015 . - 178 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-747-032-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : هذه الدراسة هي بمثابة نموذج يحتذي به عند البدء في وضع قانون خاص بحماية حق الإطلاع على البيانات الشخصية في مصر، فعرضت في فصلين مستقلين لنطاق ومضمون الحق في الإطلاع على البيانات الشخصية في فرنسا في ضوء أحكام قانون 6 يناير 1978، وضمانات ممارسة حق الإطلاع من خلال عرض للضمانات الإدارية والإجرائية لتوفير حماية فعالة لممارسة هذا الحق و الضمانات الجزائية التي منحها المشرع للجنة الوطنية للمعلومات و الحريات و العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي في حالة مخالفة أحكام قانون 6 يناير 1978. على أن يسبق هذين الفصلين فصل تمهيدي يتعلق بالحماية الدولية و التشريعية للحق في الخصوصية ، حيث عرضت فيه لدور الإتفاقات الدولية و الإقليمية في توفير حماية فعالة للحق في الخصوصية ، ثم تعرضت لأثر

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/276103	A/346.531	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
16/276104	A/346.531	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276105	A/346.531	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276106	A/346.531	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

مدى دستورية حرية الإدارة في التعاقد / شريف يوسف خاطر

Public ISBD Titre : مدى دستورية حرية الإدارة في التعاقد Type de document : texte imprimé Auteurs : شريف يوسف خاطر, Editeur : المنصورة : دار الفكر و القانون Année de publication : 2013 Importance : 257 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789776253614 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن مبدأ سلطان الإرادة يعتبر من أقدم المباديء و أهمها كأساس لحرية التعاقد في مجال القانون الخاص بصفة عامة ، و في مجال القانون العام بصفة محدودة . و عليه قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول بعنوان الأساس القانوني لحرية الإدارة في التعاقد ، و بين الفصل الثاني دور القضاء الدستوري في إرساء مبدأ حرية التعاقد ، و ختاما يعرض الفصل الثالث النظام القانوني لحرية الإدارة في التعاقد . مدى دستورية حرية الإدارة في التعاقد [texte imprimé] / شريف يوسف خاطر,  . - المنصورة : دار الفكر و القانون, 2013 . - 257 ص. ; 24 سم. ISSN : 9789776253614 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن مبدأ سلطان الإرادة يعتبر من أقدم المباديء و أهمها كأساس لحرية التعاقد في مجال القانون الخاص بصفة عامة ، و في مجال القانون العام بصفة محدودة . و عليه قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول بعنوان الأساس القانوني لحرية الإدارة في التعاقد ، و بين الفصل الثاني دور القضاء الدستوري في إرساء مبدأ حرية التعاقد ، و ختاما يعرض الفصل الثالث النظام القانوني لحرية الإدارة في التعاقد .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/213529	A/342.727	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/213530	A/342.727	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/213531	A/342.727	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/213532	A/342.727	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/213528	A/342.727	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 3 / 3)