الحماية الدستورية للحقوق البيئية : دراسة مقارنة / وليد محمد الشناوي

Public ISBD Titre : الحماية الدستورية للحقوق البيئية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد محمد الشناوي, Editeur : المنصورة : دار الفكر و القانون Année de publication : 2013 Importance : 306 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6253-72-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : الاهتمام بالبيئة المحيطة بالبشر قديم قدم الانسان نفسه ، فالانسان لاينفك عن الاحتياج إلى بيئته و التفاعل معها ، لأن المجتمع الراقي هو الذي يحافظ على بيئته ، و يحميها من أي تلوث أو أذى ، لأنه جزء منها ، و لأنها مقر سكناه و فيها مأواه ، و لأنها عنوان هويته ، و دليل سلوكه و حضارته ، و كما يتأثر الإنسان ببيئته فإن البيئة تتأثر أيضا بالإنسان . و عليه قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي و أربعة فصول : الفصل التمهيدي بعنوان أهمية التكريس الدستوري للحقوق البيئية و تصنيف هذه الحقوق ، وبين الفصل الأول الاعتبارات العامة في إنفاذ أوجه الحماية الدستورية ، و الفصل الثاني بعنوان الحق في بيئة صحية ، ثم الفصل الثالث بعنوان الحق في الحياة ، و يبين الفصل الرابع الحقوق الإجرائية . الحماية الدستورية للحقوق البيئية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / وليد محمد الشناوي,  . - المنصورة : دار الفكر و القانون, 2013 . - 306 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-6253-72-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : الاهتمام بالبيئة المحيطة بالبشر قديم قدم الانسان نفسه ، فالانسان لاينفك عن الاحتياج إلى بيئته و التفاعل معها ، لأن المجتمع الراقي هو الذي يحافظ على بيئته ، و يحميها من أي تلوث أو أذى ، لأنه جزء منها ، و لأنها مقر سكناه و فيها مأواه ، و لأنها عنوان هويته ، و دليل سلوكه و حضارته ، و كما يتأثر الإنسان ببيئته فإن البيئة تتأثر أيضا بالإنسان . و عليه قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي و أربعة فصول : الفصل التمهيدي بعنوان أهمية التكريس الدستوري للحقوق البيئية و تصنيف هذه الحقوق ، وبين الفصل الأول الاعتبارات العامة في إنفاذ أوجه الحماية الدستورية ، و الفصل الثاني بعنوان الحق في بيئة صحية ، ثم الفصل الثالث بعنوان الحق في الحياة ، و يبين الفصل الرابع الحقوق الإجرائية .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/202237	A/342.697	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/202238	A/342.697	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/202239	A/342.697	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
13/202236	A/342.697	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة / وليد محمد الشناوي

Public ISBD Titre : الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد محمد الشناوي, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2016 Importance : 244 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789779253711 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لقد تمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على السؤال التالي : هل يمكن إخضاع التعديلات الدستورية لرقابة الحاكم الدستورية؟ . من الواضح بداءة أن الأمر هنا يتعلق بمسألة الإختصاص ، لأنه إذا كانت المحاكم الدستورية تتمتع باختصاص رقابة التعديلات الدستورية، فإن مثل هذه الرقابة تكون ممكنة ، أما إذا كانت المحاكم الدستورية لا تتمتع بمثل هذا الإختصاص، فإن هذه الرقابة تكون غير ممكنة. وعندما تكون هذه الرقابة ممكنة فإن ثمة سؤال آخر يثار هو : إلى أي مدى يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب دستورية النعديلات الدستورية؟ وهل يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب موضوع أومضمون التعديلات الدستورية ، بالإضافة إلى سلامتها الشكلية و الإجرائية؟ ولذلك يمكن القول أن ثمة أسئلة ثلاثة تثار في هذه الحالة. وتتمثل هذه الأسئلة فيمايلي: - هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟ . - هل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟. - هل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟. وهكذا تشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوع الفصول الثلاثة لهذا البحث. الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / وليد محمد الشناوي,  . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 244 ص. ; 24 سم. ISSN : 9789779253711 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لقد تمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على السؤال التالي : هل يمكن إخضاع التعديلات الدستورية لرقابة الحاكم الدستورية؟ . من الواضح بداءة أن الأمر هنا يتعلق بمسألة الإختصاص ، لأنه إذا كانت المحاكم الدستورية تتمتع باختصاص رقابة التعديلات الدستورية، فإن مثل هذه الرقابة تكون ممكنة ، أما إذا كانت المحاكم الدستورية لا تتمتع بمثل هذا الإختصاص، فإن هذه الرقابة تكون غير ممكنة. وعندما تكون هذه الرقابة ممكنة فإن ثمة سؤال آخر يثار هو : إلى أي مدى يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب دستورية النعديلات الدستورية؟ وهل يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب موضوع أومضمون التعديلات الدستورية ، بالإضافة إلى سلامتها الشكلية و الإجرائية؟ ولذلك يمكن القول أن ثمة أسئلة ثلاثة تثار في هذه الحالة. وتتمثل هذه الأسئلة فيمايلي: - هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟ . - هل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟. - هل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟. وهكذا تشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوع الفصول الثلاثة لهذا البحث.

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/273001	A/342.882	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 2 / 2)