Détail de l'auteur
Auteur محسوب ايوب |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الوجيز في منازعات القضاء التأديبي والجنائي Type de document : texte imprimé Auteurs : محسوب ايوب, Editeur : الإسكندرية : د. ج. ج Importance : 299 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لما كانت مصر قد انتقلت منذ عام 1946 من مصاف الدول ذات القضاء الموحد الى مجموعة الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج حيث توجد جهتين قضائيتين تتولى أحدهما الفصل في المنازعات بين الأفراد وتختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية فقد ترتب على ذلك ضرورة تحديد اختصاص كل من الجهتين وبعد تحديد جهة القضاء التي تختص بالنظر في المنازعات الإدارية ، كانت المحاكم التأديبية ، بعد ان انتهج المشرع المصري عند انشاء مجلس الدولة عام 1946 الأسلوب الأول في تحديد الإختصاصات القضائية للمجلس ، وعلى هذا الأساس تعرضت هذه الدراسة لولاية المحاكم التأديبية ومدى اختصاصها ثم للحكم الصادر منها . ثم حددت بعد ذلك كيفية الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا . ومن ثم قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول وهي : الفصل الأول : اختصاص المحاكم التأديبية . الفصل الثاني : المحاكم التأديبية . الفصل الثالث : الحكم الصادر في الدعوى التأديبية . الفصل الرابع : الطعن في الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا . الوجيز في منازعات القضاء التأديبي والجنائي [texte imprimé] / محسوب ايوب, . - الإسكندرية : د. ج. ج, [s.d.] . - 299 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لما كانت مصر قد انتقلت منذ عام 1946 من مصاف الدول ذات القضاء الموحد الى مجموعة الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج حيث توجد جهتين قضائيتين تتولى أحدهما الفصل في المنازعات بين الأفراد وتختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية فقد ترتب على ذلك ضرورة تحديد اختصاص كل من الجهتين وبعد تحديد جهة القضاء التي تختص بالنظر في المنازعات الإدارية ، كانت المحاكم التأديبية ، بعد ان انتهج المشرع المصري عند انشاء مجلس الدولة عام 1946 الأسلوب الأول في تحديد الإختصاصات القضائية للمجلس ، وعلى هذا الأساس تعرضت هذه الدراسة لولاية المحاكم التأديبية ومدى اختصاصها ثم للحكم الصادر منها . ثم حددت بعد ذلك كيفية الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا . ومن ثم قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول وهي : الفصل الأول : اختصاص المحاكم التأديبية . الفصل الثاني : المحاكم التأديبية . الفصل الثالث : الحكم الصادر في الدعوى التأديبية . الفصل الرابع : الطعن في الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 97/53596 A/342.256 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 97/53597 A/342.256 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61836 A/342.256 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61837 A/342.256 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61838 A/342.256 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
