Détail de l'auteur
Auteur مصطفى خالد مصطفى النظامي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الحماية الإجرائية للإستثمارات الأجنبيةالخاصة: دراسة مقارنة. الطبعة الأولى 2002 م / مصطفى خالد مصطفى النظامي
Titre : الحماية الإجرائية للإستثمارات الأجنبيةالخاصة: دراسة مقارنة. الطبعة الأولى 2002 م Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى خالد مصطفى النظامي, Editeur : عمان : الدار العلمية الدولية للنشر Année de publication : 2002 Importance : 344 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : أخذت بوادر المنافسة على جلب الإستثمارات الأجنبية الخاصة بالإشتداد بين الدول نتيجة للدور الكبير الذي يلعبه الإستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية الشاملة و الدائمة ، فدخلت هذه الدول في سباق لتحسين بيئتها الإستثمارية من خلال منح النستثمرين الأجانب جملة من الإعفاءات و المزايا و الضمانات . وإذا كان ما يصدق على أن نظام قانوني من حيث حتمية ظهور المنازعات بين أطرافه ، يصدق على العلاقة الإستثمارية بين الدول المضيفة و المستثمرين الأجانب ، فإن من أولى الأمور الضرورية في تشجيع الإستثمارات الأجنبية الخاصة ، يعتبر بحق هو إرساء الضمانات القانونية التي تشكل سياجا يحمي العلاقات القانونية الناشئة في هذا المجال وما يتمخض عنها من آثار . وكمدخل طبيعي لهذه الدراسة فلابد من الوقوف على مفهوم الإستثمار وأشكاله ، و الحماية التي تضمنتها قوانين الإستثمار في الأردن و ليبيا للإستثمارات الأجنبية . الحماية الإجرائية للإستثمارات الأجنبيةالخاصة: دراسة مقارنة. الطبعة الأولى 2002 م [texte imprimé] / مصطفى خالد مصطفى النظامي, . - عمان : الدار العلمية الدولية للنشر, 2002 . - 344 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : أخذت بوادر المنافسة على جلب الإستثمارات الأجنبية الخاصة بالإشتداد بين الدول نتيجة للدور الكبير الذي يلعبه الإستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية الشاملة و الدائمة ، فدخلت هذه الدول في سباق لتحسين بيئتها الإستثمارية من خلال منح النستثمرين الأجانب جملة من الإعفاءات و المزايا و الضمانات . وإذا كان ما يصدق على أن نظام قانوني من حيث حتمية ظهور المنازعات بين أطرافه ، يصدق على العلاقة الإستثمارية بين الدول المضيفة و المستثمرين الأجانب ، فإن من أولى الأمور الضرورية في تشجيع الإستثمارات الأجنبية الخاصة ، يعتبر بحق هو إرساء الضمانات القانونية التي تشكل سياجا يحمي العلاقات القانونية الناشئة في هذا المجال وما يتمخض عنها من آثار . وكمدخل طبيعي لهذه الدراسة فلابد من الوقوف على مفهوم الإستثمار وأشكاله ، و الحماية التي تضمنتها قوانين الإستثمار في الأردن و ليبيا للإستثمارات الأجنبية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 03/84842 A/342.185 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/84843 A/342.185 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/84844 A/342.185 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/84845 A/342.185 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/84841 A/342.185 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt