أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح: تحريك الدعوة الدستورية-الرقابة الموضوعية غلى القوانين و اللوائح- الرقابة على العيوب الشكلية....... / منير عبد المحيد

Public ISBD Titre : أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح: تحريك الدعوة الدستورية-الرقابة الموضوعية غلى القوانين و اللوائح- الرقابة على العيوب الشكلية....... Type de document : texte imprimé Auteurs : منير عبد المحيد, Editeur : الإسكندرية : منشأة المعارف Année de publication : 2001 Importance : 353 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-03-0870-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لم تعرض الدساتير المصرية السابقة على دستور سنة 1971 لمسألة الرقابة على دستورية القوانين و اللوائح ، رغم أنها كانت دساتير مدونة جامدة مثل الدستور الحالي تتصدر أحكامه الاقواعد القانونية الأدنى مرتبة منها وتعلوها . و قد عهد الدستور الحالي -بنص المادة 175 - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه المبين في القانون . واستنادا الى ما تقدم، تناول هذا الكتاب المواضيع التالية : الدعوى القضائية، الدستور و تفسيره و مبدأ خضوع الدولة للقانون، الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، الرقابة الدستورية على سلطة المشرع العادي في سن القوانين، تحديد النطاق الزمني للتشريع في إطار القواعد الدستورية، حماية حقوق المتهمين في التحقيق و المحاكمة، حق التقاضي، مبدأ حرمة المراسلات، حرية التنقل، حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية و أثرها على قضاء الموضوع، حكم المحكمة الدستورية العليا._x000D_ أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح: تحريك الدعوة الدستورية-الرقابة الموضوعية غلى القوانين و اللوائح- الرقابة على العيوب الشكلية....... [texte imprimé] / منير عبد المحيد,  . - الإسكندرية : منشأة المعارف, 2001 . - 353 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-03-0870-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لم تعرض الدساتير المصرية السابقة على دستور سنة 1971 لمسألة الرقابة على دستورية القوانين و اللوائح ، رغم أنها كانت دساتير مدونة جامدة مثل الدستور الحالي تتصدر أحكامه الاقواعد القانونية الأدنى مرتبة منها وتعلوها . و قد عهد الدستور الحالي -بنص المادة 175 - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه المبين في القانون . واستنادا الى ما تقدم، تناول هذا الكتاب المواضيع التالية : الدعوى القضائية، الدستور و تفسيره و مبدأ خضوع الدولة للقانون، الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، الرقابة الدستورية على سلطة المشرع العادي في سن القوانين، تحديد النطاق الزمني للتشريع في إطار القواعد الدستورية، حماية حقوق المتهمين في التحقيق و المحاكمة، حق التقاضي، مبدأ حرمة المراسلات، حرية التنقل، حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية و أثرها على قضاء الموضوع، حكم المحكمة الدستورية العليا._x000D_

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
02/71910	A/342.171	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
02/71911	A/342.171	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
02/71909	A/342.171	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 1 / 1)