Détail de l'auteur
Auteur عبد الوهاب محمد رفعت |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظم السياسية و القانون الدستوري / عبد الوهاب محمد رفعت
Titre : النظم السياسية و القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الوهاب محمد رفعت, Editeur : الإسكندرية : دار.م.الجام Année de publication : 1998 Importance : 806 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يفترض النظام السياسي وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة ورعاية مصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طائفتين طائفة الحكام و طائفة المحكومين . وإذا كان أساس السلطة السياسية يكمن في الدولة ذاتها ، فإن طائفة الحكام فيها يقومون بممارسة هذه السلطة الأمر الذي يوجب الفصل بين أساس السلطة وممارستها . لذلك تعرض هذا الكتاب بالدراسة لموضوع الدولة باعتبارها صاحبة السلطة ، ثم تعرض بعد ذلك لدراسة الحكومة باعتبارها العضو الممارس لمظاهر السلطة في الدولة . غير أنه يلاحظ أن النظم السياسية ليست جميعها من طبيعة واحدة ، كما وأنها تعطي حلولا متباينة للمشاكل الدستورية ، وذلك نظرا لإختلاف الأيديولوجيات و الفلسفات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي تقوم عليها ، الأمر الذي يؤدي بالباحث في الأنظمة السياسية إلى ضرورة التعرض للصور المختلفة لأنظمة الحكم السياسية المعاصرة و تطبيقاتها . وتقتضي الدراسة الشاملة للموضوعات السابقة التناول في باب أول أسس التنظيم السياسي . ثم في باب آخر الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة وذلك على النحو التالي : الباب الأول : في أسس التنظيم السياسي ، الباب الثاني : في الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة . النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / عبد الوهاب محمد رفعت, . - الإسكندرية : دار.م.الجام, 1998 . - 806 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يفترض النظام السياسي وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة ورعاية مصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طائفتين طائفة الحكام و طائفة المحكومين . وإذا كان أساس السلطة السياسية يكمن في الدولة ذاتها ، فإن طائفة الحكام فيها يقومون بممارسة هذه السلطة الأمر الذي يوجب الفصل بين أساس السلطة وممارستها . لذلك تعرض هذا الكتاب بالدراسة لموضوع الدولة باعتبارها صاحبة السلطة ، ثم تعرض بعد ذلك لدراسة الحكومة باعتبارها العضو الممارس لمظاهر السلطة في الدولة . غير أنه يلاحظ أن النظم السياسية ليست جميعها من طبيعة واحدة ، كما وأنها تعطي حلولا متباينة للمشاكل الدستورية ، وذلك نظرا لإختلاف الأيديولوجيات و الفلسفات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي تقوم عليها ، الأمر الذي يؤدي بالباحث في الأنظمة السياسية إلى ضرورة التعرض للصور المختلفة لأنظمة الحكم السياسية المعاصرة و تطبيقاتها . وتقتضي الدراسة الشاملة للموضوعات السابقة التناول في باب أول أسس التنظيم السياسي . ثم في باب آخر الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة وذلك على النحو التالي : الباب الأول : في أسس التنظيم السياسي ، الباب الثاني : في الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 99/61301 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61302 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61303 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61300 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt