Détail de l'auteur
Auteur محسن خليل |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : القانون الدستوري والدساتير المصرية Type de document : texte imprimé Auteurs : محسن خليل, Editeur : الإسكندرية : دار الجامعة Année de publication : 1996 Importance : 492 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : من الحقائق الثابتة أن الإنسان يعيش دائما في مجتمع من الناس ، ووجود هذا المجتمع يستلزم حتما وجود علاقات عديدة بين أفراده سواء كانت فردية شخصية أو سياسية . وتلك العلاقات بدورها تستلزم الخضوع لنظام ملزم ينظم المجتمع حكاما و محكومين يبين الحقوق و الواجبات . الأمر الذي يؤدي إلى إقامة المجتمع المنظم حيث التوازن بين السلطة العامة و الحقوق و الحريات الفردية . تلك هي فكرة القانون : إنسان يعيش في مجتمع ، ومجتمع يقوم على نظام ، أي على قواعد ملزمة للفرد و الجماعة . وهنا يظهر التلازم بين القانون و المجتمع من ناحية ، و القانون و الجزاء من ناحية أخرى ومن ثم يمكن أن نعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات في المجتمع ويكون لها جزاء يكفل اطاعتها و احترامها . كما أن الدستور هو أعلى القوانين حيث يقف على أعلى مدارج السلم التشريعي في الدولة . كما يتشكل جزاء مخالفة القواعد الدستورية في صور أخرى مختلفة . تظهر مثلا في الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة حيث تراقب كل سلطة عامة في الدولة السلطة الأخرى من أجل تصحيح المخالفات الدستورية وتوقيع الجزاء بشأنها . كما وأن رقابة القضاء لدستورية القوانين تعتبر صورة أخرى من الجزاء على مخالفة القاعدة الدستورية ، إذ يتحتم موافقة القانون أو التشريع الأدنى للدستور وإلا قرر القضاء عدم الدستورية ، وأنزل الجزاء المقرر كإلغاء التشريع غير الدستوري أو عدم تطبيقه._x000D_ القانون الدستوري والدساتير المصرية [texte imprimé] / محسن خليل, . - الإسكندرية : دار الجامعة, 1996 . - 492 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : من الحقائق الثابتة أن الإنسان يعيش دائما في مجتمع من الناس ، ووجود هذا المجتمع يستلزم حتما وجود علاقات عديدة بين أفراده سواء كانت فردية شخصية أو سياسية . وتلك العلاقات بدورها تستلزم الخضوع لنظام ملزم ينظم المجتمع حكاما و محكومين يبين الحقوق و الواجبات . الأمر الذي يؤدي إلى إقامة المجتمع المنظم حيث التوازن بين السلطة العامة و الحقوق و الحريات الفردية . تلك هي فكرة القانون : إنسان يعيش في مجتمع ، ومجتمع يقوم على نظام ، أي على قواعد ملزمة للفرد و الجماعة . وهنا يظهر التلازم بين القانون و المجتمع من ناحية ، و القانون و الجزاء من ناحية أخرى ومن ثم يمكن أن نعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات في المجتمع ويكون لها جزاء يكفل اطاعتها و احترامها . كما أن الدستور هو أعلى القوانين حيث يقف على أعلى مدارج السلم التشريعي في الدولة . كما يتشكل جزاء مخالفة القواعد الدستورية في صور أخرى مختلفة . تظهر مثلا في الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة حيث تراقب كل سلطة عامة في الدولة السلطة الأخرى من أجل تصحيح المخالفات الدستورية وتوقيع الجزاء بشأنها . كما وأن رقابة القضاء لدستورية القوانين تعتبر صورة أخرى من الجزاء على مخالفة القاعدة الدستورية ، إذ يتحتم موافقة القانون أو التشريع الأدنى للدستور وإلا قرر القضاء عدم الدستورية ، وأنزل الجزاء المقرر كإلغاء التشريع غير الدستوري أو عدم تطبيقه._x000D_ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/55798 A/342.129 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/55799 A/342.129 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61507 A/342.129 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61508 A/342.129 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61509 A/342.129 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53591 A/342.129 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : القضاء الإداري: تنظيم القضاءالإداري في لبنان,دعزى القضاء الشامل Type de document : texte imprimé Auteurs : محسن خليل, Editeur : بيروت : الدار الجامعية للطباعة و النشر Importance : 288 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يقوم النظام القضائي في لبنان كزميله الفرنسي على أساس أسلوب القضاء المزدوج . فهناك جهة القضاء العدلي حيث تقف محكمة التمييز على قمة درجات محاكمة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم ببعض . وهناك من جهة أخرى القضاء الإداري الذي يوجد على رأسه مجلس شورى الدولة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة و الأفراد. وتستقل كل جهة قضائية من هاتين الجهتين عن الأخرى بحيث تفصل محكمة حل الخلافات فيما يثار من منازعات الإختصاص بينة جهة القضاء العدلي وجهة القضاء الإداري. أما دعور القضاء الشامل فهي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي تجاه جهة الإدارة ، ويرتب القاضي في هذه الدعوى جميع النتائج القانونية على الوضع غير المشروع ، فيكون له الحق في الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي بما في ذلك تقويم القرارات الإدارية غير المشروعة . القضاء الإداري: تنظيم القضاءالإداري في لبنان,دعزى القضاء الشامل [texte imprimé] / محسن خليل, . - بيروت : الدار الجامعية للطباعة و النشر, [s.d.] . - 288 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يقوم النظام القضائي في لبنان كزميله الفرنسي على أساس أسلوب القضاء المزدوج . فهناك جهة القضاء العدلي حيث تقف محكمة التمييز على قمة درجات محاكمة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم ببعض . وهناك من جهة أخرى القضاء الإداري الذي يوجد على رأسه مجلس شورى الدولة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة و الأفراد. وتستقل كل جهة قضائية من هاتين الجهتين عن الأخرى بحيث تفصل محكمة حل الخلافات فيما يثار من منازعات الإختصاص بينة جهة القضاء العدلي وجهة القضاء الإداري. أما دعور القضاء الشامل فهي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي تجاه جهة الإدارة ، ويرتب القاضي في هذه الدعوى جميع النتائج القانونية على الوضع غير المشروع ، فيكون له الحق في الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي بما في ذلك تقويم القرارات الإدارية غير المشروعة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 02/73442 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73443 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73444 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73445 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73446 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73447 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73448 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73449 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73450 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73441 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
