Détail de l'auteur
Auteur سيف ناصر علي الحيمي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة / سيف ناصر علي الحيمي
Titre : الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سيف ناصر علي الحيمي, Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2018 Importance : 301 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-797-064-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال و صلاحيات السلطة الإدارية أو التنفيذية واضحة و محددة، و يعود سر تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها إلى أن صلاحيات السلطة التشريعية واضحة و عادة ما يتكفل دستور الدولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العمل التشريعي، و يتولى القانون تفصيل هذه القواعد، كما أن صلاحيات و وظائف السلطة القضائية واضحة و محددة فهي التي تتولى الفصل في المنازعات و الخصومات بما يقره القانون و طبقا للإجراءات المعمول بها. وهذا ما تناولته الدراسة بالشرح و التحليل في الخطة الأتية : الفصل الأول : ماهية مبدأ المشروعية. الفصل الثاني : نظرية السلطة التقديرية. الفصل الثالث : نظرية الظروف الإستثنائية. الفصل الرابع : نظرية أعمال السيادة. الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة [texte imprimé] / سيف ناصر علي الحيمي, . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2018 . - 301 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-797-064-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال و صلاحيات السلطة الإدارية أو التنفيذية واضحة و محددة، و يعود سر تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها إلى أن صلاحيات السلطة التشريعية واضحة و عادة ما يتكفل دستور الدولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العمل التشريعي، و يتولى القانون تفصيل هذه القواعد، كما أن صلاحيات و وظائف السلطة القضائية واضحة و محددة فهي التي تتولى الفصل في المنازعات و الخصومات بما يقره القانون و طبقا للإجراءات المعمول بها. وهذا ما تناولته الدراسة بالشرح و التحليل في الخطة الأتية : الفصل الأول : ماهية مبدأ المشروعية. الفصل الثاني : نظرية السلطة التقديرية. الفصل الثالث : نظرية الظروف الإستثنائية. الفصل الرابع : نظرية أعمال السيادة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301437 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 18/301438 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301439 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301440 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible