Détail de l'auteur
Auteur محمد عبدالله حمود الديلمي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externesتحول القرار الإداري: ماهية تحول التصرف القانوني- شروط تحول القرار الإداري -إجراءات التحول وثاره- تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.(رسالة دكتوراه) / محمد عبدالله حمود الديلمي
Titre : تحول القرار الإداري: ماهية تحول التصرف القانوني- شروط تحول القرار الإداري -إجراءات التحول وثاره- تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.(رسالة دكتوراه) Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد عبدالله حمود الديلمي, Editeur : عمان : الدار العلمية الدولية للنشر Année de publication : 2001 Importance : 176 ص. Format : 23 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن دراسة موضوع تحول القرار الإداري تتطلب تحديد ماهيته في نطاق القانون الخاص وفي نطاق القرارات الإدارية ، وينبغي تقصي جذور التحول مرورا بالشرائح القديمة والشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، ثم تحديد معنى تحول القرار الإداري على صعيد الفقه و القضاء ثم تحديد الأساس القانوني له . ولما كان تحول القرار الإداري لا يجوز إعماله إلا إذا توافرت شروط وعناصر معينة لذا فإن الأمر يقتضي تحديد هذه الشروط بعد الإهتداء بآراء الفقه في القانونين الخاص و العام وأحكام القضاء . ولأن تحول القرار الإداري لا يستند إلى نص تشريعي ، لابد أن يكون إعماله وفق إجراءات قانونية وقضائية تكفل إعماله بطريقة مأمونة لذلك يجب بحث إجراءات التحول وآثاره . وأخيرا فإن دراسة التحول تقتضي معالجة الكثير من المشاكل التي تحدث جراء الخلط و التداخل بينه وبين غيره من النظم القانونية و المشابهة له لذلك يتعين تمييزه من هذه النظم . وبناء على ما تقدم سيكون بحث موضوعات الرسالة على النحو التالي : الفصل الأول : ماهية تحول التصرف القانوني . الفصل الثاني : شروط تحول القرار الإداري . الفصل الثالث : إجراءات التحول وآثاره . الفصل الرابع : تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة. تحول القرار الإداري: ماهية تحول التصرف القانوني- شروط تحول القرار الإداري -إجراءات التحول وثاره- تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.(رسالة دكتوراه) [texte imprimé] / محمد عبدالله حمود الديلمي, . - عمان : الدار العلمية الدولية للنشر, 2001 . - 176 ص. ; 23 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن دراسة موضوع تحول القرار الإداري تتطلب تحديد ماهيته في نطاق القانون الخاص وفي نطاق القرارات الإدارية ، وينبغي تقصي جذور التحول مرورا بالشرائح القديمة والشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، ثم تحديد معنى تحول القرار الإداري على صعيد الفقه و القضاء ثم تحديد الأساس القانوني له . ولما كان تحول القرار الإداري لا يجوز إعماله إلا إذا توافرت شروط وعناصر معينة لذا فإن الأمر يقتضي تحديد هذه الشروط بعد الإهتداء بآراء الفقه في القانونين الخاص و العام وأحكام القضاء . ولأن تحول القرار الإداري لا يستند إلى نص تشريعي ، لابد أن يكون إعماله وفق إجراءات قانونية وقضائية تكفل إعماله بطريقة مأمونة لذلك يجب بحث إجراءات التحول وآثاره . وأخيرا فإن دراسة التحول تقتضي معالجة الكثير من المشاكل التي تحدث جراء الخلط و التداخل بينه وبين غيره من النظم القانونية و المشابهة له لذلك يتعين تمييزه من هذه النظم . وبناء على ما تقدم سيكون بحث موضوعات الرسالة على النحو التالي : الفصل الأول : ماهية تحول التصرف القانوني . الفصل الثاني : شروط تحول القرار الإداري . الفصل الثالث : إجراءات التحول وآثاره . الفصل الرابع : تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 02/74512 A/342.095 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74513 A/342.095 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74514 A/342.095 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74515 A/342.095 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74511 A/342.095 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
