Titre :	إستقلال القضاء بين الشريعة والقانون : دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	فاخر صابر بايز مخموري,
Editeur :	مصر : دار الكتب القانونية
Année de publication :	2012
Importance :	330ص.
Format :	24سم.
ISBN/ISSN/EAN :	9789773862993
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	340 Le droit
Résumé :	لقد قسم الكاتب بحثه هذا إلى خمسة فصول ، ففي الفصل الأول تكلمنا عن مبدأ استقلال القضاء وقسمه إلى أربعة مباحث ، ففي المبحث الأول وضح المقصود بالقضاء لغة واصطلاحا وفي المبحث الثاني تطرق إلى مبدأ إستقلال القضاء ونشأته ، اما المبحث الثالث تناول عناصر مبدأ إستقلال القضاء، أما المبحث الرابع تكلم عن أهمية هذا المبدأ وقد قارن في هذا الفصل والفصلين الثالث والرابع بين دساتير وقوانين لدول أجنبية وأخرى عربية ، أما الفصل الثاني استقلال القضاء في ظل الشريعة الإسلامية وبدوره انقسم الى ثلاثة مباحث ، فالمبحث الإول كان بعنوان شروط تولية القاضي ، أما المبحث الثاني ممارسة الوظيفة القضائية ،والمبحث الثالث حصانة القضاة ضد العزل وعلاقة القاضي بالخليفة ،والفصل الثالث إستقلال القضاء عن السلطة التشريعية وفيه عالج صور تدخل السلطة التشريعية في شؤون القضاء ، ورقابة القضاء على السلطة التشريعية ، أما الفصل الرابع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفيه تناول تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وضمان استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية ، أما الفصل الخامس والأخير عن استقلال القضاء في العراق وإقليم كورديستان : اولا القضاء في العراق ، وثانيا القضاء في كورديستان .

إستقلال القضاء بين الشريعة والقانون : دراسة مقارنة [texte imprimé] / فاخر صابر بايز مخموري,  . - مصر : دار الكتب القانونية, 2012 . - 330ص. ; 24سم.
ISSN : 9789773862993
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

340 Le droit

Résumé :

لقد قسم الكاتب بحثه هذا إلى خمسة فصول ، ففي الفصل الأول تكلمنا عن مبدأ استقلال القضاء وقسمه إلى أربعة مباحث ، ففي المبحث الأول وضح المقصود بالقضاء لغة واصطلاحا وفي المبحث الثاني تطرق إلى مبدأ إستقلال القضاء ونشأته ، اما المبحث الثالث تناول عناصر مبدأ إستقلال القضاء، أما المبحث الرابع تكلم عن أهمية هذا المبدأ وقد قارن في هذا الفصل والفصلين الثالث والرابع بين دساتير وقوانين لدول أجنبية وأخرى عربية ، أما الفصل الثاني استقلال القضاء في ظل الشريعة الإسلامية وبدوره انقسم الى ثلاثة مباحث ، فالمبحث الإول كان بعنوان شروط تولية القاضي ، أما المبحث الثاني ممارسة الوظيفة القضائية ،والمبحث الثالث حصانة القضاة ضد العزل وعلاقة القاضي بالخليفة ،والفصل الثالث إستقلال القضاء عن السلطة التشريعية وفيه عالج صور تدخل السلطة التشريعية في شؤون القضاء ، ورقابة القضاء على السلطة التشريعية ، أما الفصل الرابع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفيه تناول تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وضمان استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية ، أما الفصل الخامس والأخير عن استقلال القضاء في العراق وإقليم كورديستان : اولا القضاء في العراق ، وثانيا القضاء في كورديستان .