Titre :	أحكام السكوت في الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	رمزي محمد علي دراز,
Editeur :	بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية
Année de publication :	2011
Importance :	463ص.
Format :	24سم.
ISBN/ISSN/EAN :	1164016149874
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	340 Le droit
Résumé :	تناول كتاب أحكام السكوت في الفقه الإسلامي بيان المراد بالساكت وبالسكوت، والأثر الفقهي المترتب على ذلك، مستعرضا بعض المسائل الفقهية بوصفها نماذج تطبيقية عملية على الأصل في دلالة السكوت وكذلك تحليل الشق الثاني منها ببيان المراد بالحاجة، وبالبيان والأثر الفقهي المترتب على ذكر بعض المسائل الفقهية بوصفها نماذج تطبيقية عملية على الإستثناءات الواردة في هذا الشأن، بحيث يلحق بكل مسألة - متعلقة بالأصل أو بالإستثناء - في الحكم ما يشبهها من المسائل وفروع فقهية ولما كان هذا الموضوع لا تختلف معالجته - في جملة - في القانون الوضعي عما قرره الفقه الإسلامي، لذالك ركز ت الدراسة على الفقه الإسلامي - الذي إستمد منه القانون الوضعي أحكام السكوت عامة - مع الإشارة إلى موقف القانون الوضعي كلما كان مفيدا للبحث وإعتمدت الدراسة في هذا الكتابعلى النصوص الشرعية مستدلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في كل مسألة من مسائل البحث مبينا الراجح فيها من هذه الأقوال مستأنسا في ذلك بأقوال الفقهاء المعاصرين في مجال الدراسات الفقهية الإسلامية، والقانونية والمقارنة.

أحكام السكوت في الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة [texte imprimé] / رمزي محمد علي دراز,  . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2011 . - 463ص. ; 24سم.
ISSN : 1164016149874
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

340 Le droit

Résumé :

تناول كتاب أحكام السكوت في الفقه الإسلامي بيان المراد بالساكت وبالسكوت، والأثر الفقهي المترتب على ذلك، مستعرضا بعض المسائل الفقهية بوصفها نماذج تطبيقية عملية على الأصل في دلالة السكوت وكذلك تحليل الشق الثاني منها ببيان المراد بالحاجة، وبالبيان والأثر الفقهي المترتب على ذكر بعض المسائل الفقهية بوصفها نماذج تطبيقية عملية على الإستثناءات الواردة في هذا الشأن، بحيث يلحق بكل مسألة - متعلقة بالأصل أو بالإستثناء - في الحكم ما يشبهها من المسائل وفروع فقهية ولما كان هذا الموضوع لا تختلف معالجته - في جملة - في القانون الوضعي عما قرره الفقه الإسلامي، لذالك ركز ت الدراسة على الفقه الإسلامي - الذي إستمد منه القانون الوضعي أحكام السكوت عامة - مع الإشارة إلى موقف القانون الوضعي كلما كان مفيدا للبحث وإعتمدت الدراسة في هذا الكتابعلى النصوص الشرعية مستدلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في كل مسألة من مسائل البحث مبينا الراجح فيها من هذه الأقوال مستأنسا في ذلك بأقوال الفقهاء المعاصرين في مجال الدراسات الفقهية الإسلامية، والقانونية والمقارنة.