Titre :	الدليل العملي للمحامي في المواعيد القانونية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نبيل صقر,
Editeur :	الجزائر : دار الهدى
Année de publication :	2008
Importance :	448 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	340 Le droit
Résumé :	إن المواعيد القانونية هي أساس من أسس التعامل الحضاري داخل المجتمع ، فالفرد ليس له حق التصرف إلا بعد بلوغه سن الرشد. و القانون نفسه لا يطبق إلا على مايقع في المستقبل، ولا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ماكان منه أقل شدة، ولازواجا إلا ببلوغ سن 19سنة وتتعدد المواعيد القانونية بالنسبة للفرد، منذ ولادته إلى وفاته. أما بالنسبة إلى علاقةالفرد بالفرد ، فالمجال أوسع مما سبق ذكره بشأن المواعيد القانونية، فبحكم ضرورة التعامل بين أفراد المجتمع، تكون كل التصرفات مسماة كانت أو غير مسماة ، مصاحبة بمواعيد، أو ناتجة عنها، أو منتجة لها، فالحيازة المكسبة تخضع لمواعيد قانونية (م 828 ق م) و المنع من الحيازة يسمح للمضرور من مباشرة دعوى إسترداد الحيازة في ميعاد قانوني ( م 820 ق م) وإلا سقط حقه في ذلك . أما علاقة الفرد بالجماعة ، ممثلة بالخصوص في السلطة التنفيذية ، فإن للمواعيد القانونية ، أهمية قصوى ، فالتظلم الإداري الذي يجب أن يمارس من طرف المعني بالأمر ، خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ أو النشر ، يجب على الهيأة المعنية أن تجيب عنه خلال مة معينة وإلا اعتبر سكوته رفضا. أما علاقة المتقاضي بالمتقاضي فالمواعيد القانونية هي صلب كل قضية ، فتاريخ رفع الدعوى له أهمية في قطع التقادم ، و الإستدعاء مع احترام أجل الحضور له أهمية في سير الدعوى ، و ترك الدعوى أو الخصومة لا يقوم إلا بعد فوات مدة سنتين و ممارسة حق معارضة في حكم غيابي أو استئناف حكم إبتدائي ، أو طعن بالنقض ضد حكم إنتهائي أو قرار نهائي، هو حق يمارسه المتقاضي خلال مواعيد قانونية مضبوطة ، وإلاسقط حقه في ذلك.

الدليل العملي للمحامي في المواعيد القانونية [texte imprimé] / نبيل صقر,  . - الجزائر : دار الهدى, 2008 . - 448 ص. ; 24 سم.
ISSN : 978
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

340 Le droit

Résumé :

إن المواعيد القانونية هي أساس من أسس التعامل الحضاري داخل المجتمع ، فالفرد ليس له حق التصرف إلا بعد بلوغه سن الرشد. و القانون نفسه لا يطبق إلا على مايقع في المستقبل، ولا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ماكان منه أقل شدة، ولازواجا إلا ببلوغ سن 19سنة وتتعدد المواعيد القانونية بالنسبة للفرد، منذ ولادته إلى وفاته. أما بالنسبة إلى علاقةالفرد بالفرد ، فالمجال أوسع مما سبق ذكره بشأن المواعيد القانونية، فبحكم ضرورة التعامل بين أفراد المجتمع، تكون كل التصرفات مسماة كانت أو غير مسماة ، مصاحبة بمواعيد، أو ناتجة عنها، أو منتجة لها، فالحيازة المكسبة تخضع لمواعيد قانونية (م 828 ق م) و المنع من الحيازة يسمح للمضرور من مباشرة دعوى إسترداد الحيازة في ميعاد قانوني ( م 820 ق م) وإلا سقط حقه في ذلك . أما علاقة الفرد بالجماعة ، ممثلة بالخصوص في السلطة التنفيذية ، فإن للمواعيد القانونية ، أهمية قصوى ، فالتظلم الإداري الذي يجب أن يمارس من طرف المعني بالأمر ، خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ أو النشر ، يجب على الهيأة المعنية أن تجيب عنه خلال مة معينة وإلا اعتبر سكوته رفضا. أما علاقة المتقاضي بالمتقاضي فالمواعيد القانونية هي صلب كل قضية ، فتاريخ رفع الدعوى له أهمية في قطع التقادم ، و الإستدعاء مع احترام أجل الحضور له أهمية في سير الدعوى ، و ترك الدعوى أو الخصومة لا يقوم إلا بعد فوات مدة سنتين و ممارسة حق معارضة في حكم غيابي أو استئناف حكم إبتدائي ، أو طعن بالنقض ضد حكم إنتهائي أو قرار نهائي، هو حق يمارسه المتقاضي خلال مواعيد قانونية مضبوطة ، وإلاسقط حقه في ذلك.