Détail de l'auteur
Auteur سلوى أحمد ميدان المفرجي |
Documents disponibles écrits par cet auteur



Titre : دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها: دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سلوى أحمد ميدان المفرجي, Editeur : عمان : دارالحامد للنشر والتوزيع Année de publication : 2013 Importance : 383 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-32-710-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : لقد عالجت هذه الدراسة موضوع أساسي ألا وهو فكرة خضوع المعاهدات الدولية التي يفوق عددها عدد القوانين الداخلية بأضعاف مضاعفة ومادامت ترتب حقوقا و التزامات للرقابة الدستورية ضمانا وحقيقا لمبدأ المشروعية ، لأن المعاهدات على المستوى الداخلي تضعها غالبية الدول في مرتبة القوانين أو التشريعات العادية ، ومن ثم يجب أن تخضع من الناحيتين الإجرائية و الموضوعية للدستور ، ويقع على عاتق سلطات الدولة ومؤسساتها احترام القواعد المتصلة بالمعاهدات الدولية وألا يكون هناك خرق أو انتهاك لها بأي صورة كانت. فقد خصص الفصل الأول للتعريف بالمعاهدات الدولية و الرقابة الدستورية ، أما الفصل الثاني فتضمن نفاذ المعاهدات الدولية داخل الدولة ، في حين جاء الفصل الثالث تحت عنوان مكانة المعاهدات الدولية في أحكام القضاء الدستوري ، وكان الفصل الرابع تحت عنوان الرقابة الدستورية على المعاهذات الدولية ._x000D_ دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها: دراسة مقارنة [texte imprimé] / سلوى أحمد ميدان المفرجي, . - عمان : دارالحامد للنشر والتوزيع, 2013 . - 383 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-32-710-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : لقد عالجت هذه الدراسة موضوع أساسي ألا وهو فكرة خضوع المعاهدات الدولية التي يفوق عددها عدد القوانين الداخلية بأضعاف مضاعفة ومادامت ترتب حقوقا و التزامات للرقابة الدستورية ضمانا وحقيقا لمبدأ المشروعية ، لأن المعاهدات على المستوى الداخلي تضعها غالبية الدول في مرتبة القوانين أو التشريعات العادية ، ومن ثم يجب أن تخضع من الناحيتين الإجرائية و الموضوعية للدستور ، ويقع على عاتق سلطات الدولة ومؤسساتها احترام القواعد المتصلة بالمعاهدات الدولية وألا يكون هناك خرق أو انتهاك لها بأي صورة كانت. فقد خصص الفصل الأول للتعريف بالمعاهدات الدولية و الرقابة الدستورية ، أما الفصل الثاني فتضمن نفاذ المعاهدات الدولية داخل الدولة ، في حين جاء الفصل الثالث تحت عنوان مكانة المعاهدات الدولية في أحكام القضاء الدستوري ، وكان الفصل الرابع تحت عنوان الرقابة الدستورية على المعاهذات الدولية ._x000D_ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/202815 A/341.573 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 13/202816 A/341.573 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202817 A/341.573 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202818 A/341.573 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible