إستخدام سلاح اليورانيوم المنضب والقانون الدولي / سما سلطان الشاوي

Public ISBD Titre : إستخدام سلاح اليورانيوم المنضب والقانون الدولي Type de document : texte imprimé Auteurs : سما سلطان الشاوي, Editeur : عمان : دار وائل Année de publication : 2014 Importance : 416 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-91-131-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : يعتبر سلاح اليورانيوم المنضب من الأسلحة الحديثة نسبيا، فقد تم استخدامه لأول مرة وعلى نطاق واسع في العمليات العسكرية التي جرت في العراق مطلع عام 1991 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا . ثم استخدم لاحقا في حرب كوسفو عام 1999 من قبل الناتو وإستخدمه الحلف أيضا في حرب أفغانستان عام 2001 وأخيرا إستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع العراق عام 2003. وبين مؤيد لإستخدام سلاح اليورانيوم المنضب ومعارض له ، تبرز مشكلة قانونية مفادها هل إن هذا السلاح مشروع في ظل القانون الدولي بالنظر لعدم وجود إتفاقية تحظره حتى الآن ؟ أو إنه يعد محظورا طبقا لما هو قائم أصلا من قواعد القانون الدولي ولاسيما العرفية منها وعلى وجه الخصوص قواعد القانون الدولي الإنساني؟ وإذا كان الأمر كذلك فماهي على وجه التحديد الأسس القانونية التي يمكن الإستناد إليها لإعتبار هذا السلا محظورا دوليا ؟ لذلك فهذا الكتاب يسعى إلى الإجابة عن هذه التساؤلات من زاوية قانونية دولية . إستخدام سلاح اليورانيوم المنضب والقانون الدولي [texte imprimé] / سما سلطان الشاوي,  . - عمان : دار وائل, 2014 . - 416 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-91-131-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : يعتبر سلاح اليورانيوم المنضب من الأسلحة الحديثة نسبيا، فقد تم استخدامه لأول مرة وعلى نطاق واسع في العمليات العسكرية التي جرت في العراق مطلع عام 1991 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا . ثم استخدم لاحقا في حرب كوسفو عام 1999 من قبل الناتو وإستخدمه الحلف أيضا في حرب أفغانستان عام 2001 وأخيرا إستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع العراق عام 2003. وبين مؤيد لإستخدام سلاح اليورانيوم المنضب ومعارض له ، تبرز مشكلة قانونية مفادها هل إن هذا السلاح مشروع في ظل القانون الدولي بالنظر لعدم وجود إتفاقية تحظره حتى الآن ؟ أو إنه يعد محظورا طبقا لما هو قائم أصلا من قواعد القانون الدولي ولاسيما العرفية منها وعلى وجه الخصوص قواعد القانون الدولي الإنساني؟ وإذا كان الأمر كذلك فماهي على وجه التحديد الأسس القانونية التي يمكن الإستناد إليها لإعتبار هذا السلا محظورا دوليا ؟ لذلك فهذا الكتاب يسعى إلى الإجابة عن هذه التساؤلات من زاوية قانونية دولية .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14/220192	A/341.621	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
14/220193	A/341.621	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
14/220194	A/341.621	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
14/220195	A/341.621	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

الحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري / سما سلطان الشاوي

Public ISBD Titre : الحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري Type de document : texte imprimé Auteurs : سما سلطان الشاوي, Editeur : الأردن : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2006 Importance : 175 ص. Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-109-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تناول هذا الكتاب ثلاثة فصول ، حيث بحث في الفصل الأول مصادر القانون الدولي الخاصة بموضوع حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية ، وعالج في الفصل الثاني مضمون موضوع حصانات الدولة وممتلكاتها من الولاية بما في ذلك حصانة ممتلكات الدولة من الحجز و التنفيذ، أما الفصل الثالث فتناول فيه إحدى الإستثناءات الواردة على مبدأ حصانة الدول ، وهو الإستثناء المتعلق بالأعمال التجارية ._x000D_ الحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري [texte imprimé] / سما سلطان الشاوي,  . - الأردن : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2006 . - 175 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-109-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تناول هذا الكتاب ثلاثة فصول ، حيث بحث في الفصل الأول مصادر القانون الدولي الخاصة بموضوع حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية ، وعالج في الفصل الثاني مضمون موضوع حصانات الدولة وممتلكاتها من الولاية بما في ذلك حصانة ممتلكات الدولة من الحجز و التنفيذ، أما الفصل الثالث فتناول فيه إحدى الإستثناءات الواردة على مبدأ حصانة الدول ، وهو الإستثناء المتعلق بالأعمال التجارية ._x000D_

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
07/111787	A/341.295	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
07/111788	A/341.295	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

---

1 (1 - 2 / 2)