Détail de l'auteur
Auteur محمود السيد عمر التحيوى |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externesأركان الإتفاق على التحكيم و شروط صحته وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 28 لسنة1994 / محمود السيد عمر التحيوى
Titre : أركان الإتفاق على التحكيم و شروط صحته وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 28 لسنة1994 Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوى, Editeur : الاسكندرية : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2007 Importance : 790ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9773790253 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : لم تعد القوة كما كانت في المجتمعات القديمة وسيلة لاقتضاء الحقوق والمراكز القانونية والدفاع عنها وذلك بتدخل الدولة الحديثة بعد مراحل تاريخية طويلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقضاء على ماكان يعرف بنظام القضاء الخاص والذي كان معروفا في المجتمعات القديمة حيث كان الافراد والجماعات يلجأجون للقوة لاقتضاء حقوقهم بانفسهم.وجاء الموضوع في أربعة ابواب على النحو التالي: الباب الاول: التعريف بنظام التحكيم وبيان عناصره,الباب الثاني: أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته, الباب الثالث: النطاق الموضوعي للاتفاق على التحكيمالمنازعات التي يمكن ان تكون محلا للاتفاق على التحكيم شرطا كان ام مشارطة,الباب الرابع: تعيين هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع لاتفاق غلى التحكيم شرطا كان ام مشارطة. أركان الإتفاق على التحكيم و شروط صحته وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 28 لسنة1994 [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوى, . - الاسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2007 . - 790ص ; 24سم.
ISSN : 9773790253
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : لم تعد القوة كما كانت في المجتمعات القديمة وسيلة لاقتضاء الحقوق والمراكز القانونية والدفاع عنها وذلك بتدخل الدولة الحديثة بعد مراحل تاريخية طويلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقضاء على ماكان يعرف بنظام القضاء الخاص والذي كان معروفا في المجتمعات القديمة حيث كان الافراد والجماعات يلجأجون للقوة لاقتضاء حقوقهم بانفسهم.وجاء الموضوع في أربعة ابواب على النحو التالي: الباب الاول: التعريف بنظام التحكيم وبيان عناصره,الباب الثاني: أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته, الباب الثالث: النطاق الموضوعي للاتفاق على التحكيمالمنازعات التي يمكن ان تكون محلا للاتفاق على التحكيم شرطا كان ام مشارطة,الباب الرابع: تعيين هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع لاتفاق غلى التحكيم شرطا كان ام مشارطة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/122715 A/347.400 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 08/122716 A/347.400 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الإختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات بين النظية و التطبيق الإختصاص القضائي الولائي - الإختصاص القضائي النوع المحاكم الدرجة الأولى الإختصاص القضائي القيمي للمح Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوى, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2001 Importance : 358 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : لا تثور فكرة الاختصاص القضائي الولائي الا في الدول التي تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء كمصر وفرنسا وغيرهما.اما الدول التي تاخذ بنظام وحدة النظام القضائي كانجلترا مثلا فانها لا تعرف هذه الفكرة لانه لا يوجد لديها جهة قضائية واحدة. تختص بنظر جميع المنازعات ايا كانت طبيعتها . وتتوزع ولاية القضاء في مصر حاليا على جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري, كما منحت بعض القوانين الخاصة نوعا ما من ولاية القضاء لبعض الهيئات والمحاكم واللجان للفصل في منازعات معينة.ومع ذلك تظل القاعدة هي انحسار ولاية القضاء على جهة المحاكم.وجهة القضاء الإداري ولكن لا تتوزع ولاية القضاء على جهة المحاكم , وجهة القضاء الاداري , ولكن لا تتوزع ولاية القضاء بينهما بالتساوي لان جهة المحاكم تستأثر بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثناه المشرع الوضعي المصري من ولايتها القضائية. الإختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات بين النظية و التطبيق الإختصاص القضائي الولائي - الإختصاص القضائي النوع المحاكم الدرجة الأولى الإختصاص القضائي القيمي للمح [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوى, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2001 . - 358 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : لا تثور فكرة الاختصاص القضائي الولائي الا في الدول التي تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء كمصر وفرنسا وغيرهما.اما الدول التي تاخذ بنظام وحدة النظام القضائي كانجلترا مثلا فانها لا تعرف هذه الفكرة لانه لا يوجد لديها جهة قضائية واحدة. تختص بنظر جميع المنازعات ايا كانت طبيعتها . وتتوزع ولاية القضاء في مصر حاليا على جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري, كما منحت بعض القوانين الخاصة نوعا ما من ولاية القضاء لبعض الهيئات والمحاكم واللجان للفصل في منازعات معينة.ومع ذلك تظل القاعدة هي انحسار ولاية القضاء على جهة المحاكم.وجهة القضاء الإداري ولكن لا تتوزع ولاية القضاء على جهة المحاكم , وجهة القضاء الاداري , ولكن لا تتوزع ولاية القضاء بينهما بالتساوي لان جهة المحاكم تستأثر بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثناه المشرع الوضعي المصري من ولايتها القضائية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 05/95403 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 05/95404 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95405 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95406 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95407 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : إلتجاء الجهات الإدارية للتحكيم الإختياري في العقود الإدارية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوى, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2007 Importance : 438ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9773480947 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تناول هذا الكتاب موضوع العقود الادارية وقد قسم الى اربعة ابواب على النحو التالي: الباب الاول: التعريف بنظام التحكيم, الباب الثاني: التحكيم الاختياري,الباب الثالث: الاسس العامة الخصائص الجهورية التي تقوم عليها نظرية العقد الاداري,الباب الرابع: الاتفاق على التحكيم للفصل في منازعات العقود الادارية . إلتجاء الجهات الإدارية للتحكيم الإختياري في العقود الإدارية [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوى, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2007 . - 438ص ; 24سم.
ISSN : 9773480947
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تناول هذا الكتاب موضوع العقود الادارية وقد قسم الى اربعة ابواب على النحو التالي: الباب الاول: التعريف بنظام التحكيم, الباب الثاني: التحكيم الاختياري,الباب الثالث: الاسس العامة الخصائص الجهورية التي تقوم عليها نظرية العقد الاداري,الباب الرابع: الاتفاق على التحكيم للفصل في منازعات العقود الادارية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 07/120254 A/347.377 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 07/120255 A/347.377 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الطبيعة القانونية لنظام التحكيم: النظرية التعاقدية لنظام التحكيم- النظرية القضائية-نظرية الطبيعة المختلطة-نظرية إستقلال نظام التحكيم المضمون الأسانيد النتائج التقييم طبيعة نظام Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوى, Editeur : الإسكندرية : منشأة المعارف Année de publication : 2003 Importance : 471 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-03-1050-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تناول هذا الكتاب المواضيع التالية : النظرية التعاقدية لنظام التحكيم - النظرية القضائية - نظرية الطبيعة المختلطة - نظرية إستقلال نظام التحكيم - (المضمون - الأسانيد - النتائج - التقييم) - طبيعة نظام التحكيم من وجهة نظر الباحث الطبيعة القانونية لنظام التحكيم: النظرية التعاقدية لنظام التحكيم- النظرية القضائية-نظرية الطبيعة المختلطة-نظرية إستقلال نظام التحكيم المضمون الأسانيد النتائج التقييم طبيعة نظام [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوى, . - الإسكندرية : منشأة المعارف, 2003 . - 471 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-03-1050-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تناول هذا الكتاب المواضيع التالية : النظرية التعاقدية لنظام التحكيم - النظرية القضائية - نظرية الطبيعة المختلطة - نظرية إستقلال نظام التحكيم - (المضمون - الأسانيد - النتائج - التقييم) - طبيعة نظام التحكيم من وجهة نظر الباحث Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 04/90145 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 04/90146 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 04/90147 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95058 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95059 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95060 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 06/107865 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 04/90144 A/341.183 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
