أسس الثقافة القانونية في نظريات القانون والحق و العقد / عصام أنور سليم

Public ISBD Titre : أسس الثقافة القانونية في نظريات القانون والحق و العقد Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام أنور سليم, Editeur : الإسكندرية : الدار الجامعية Année de publication : 1997 Importance : 509 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : يتطرق الكاتب في هذا الكتاب إلى أسس الثقافة القانونية لاسيما في المدخل للعلوم القانونية الذي يشتمل نظريتي القانون والحق وكذلك في الإلتزامات خصوصا من حيث مصادرها. أسس الثقافة القانونية في نظريات القانون والحق و العقد [texte imprimé] / عصام أنور سليم,  . - الإسكندرية : الدار الجامعية, 1997 . - 509 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : يتطرق الكاتب في هذا الكتاب إلى أسس الثقافة القانونية لاسيما في المدخل للعلوم القانونية الذي يشتمل نظريتي القانون والحق وكذلك في الإلتزامات خصوصا من حيث مصادرها.

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
01/68990	A/340.074	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

أسس الثقافة القانونية للتجاريين / عصام أنور سليم

Public ISBD Titre : أسس الثقافة القانونية للتجاريين Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام أنور سليم, Editeur : الإسكندرية : منشأة المعارف Importance : 453 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : المعروف أنه لا يجوز لأحد أن يعتذر بجهله للقانون, ولكن كذلك ليس من السهل على الإنسان أن يتبين كثيرا من أحكام القانون. ولكن لابد من قدر من المعلومات القانونية يقي الإنسان إرتكاب الأخطاء قد تعرضه للجزاءات القانونية أو المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية. أما المجال التجاري الصفقات التجارية والنشاط الإقتصادي و المالي فهذا يقتضي تبصرا وإحتياطا لا يتأتيان إلا بقدر كافي من الثقافة القانونية, لا يمنع من سؤال أهل الذكر من المتخصصين في القانون عندما يدق الأمر. أسس الثقافة القانونية للتجاريين [texte imprimé] / عصام أنور سليم,  . - الإسكندرية : منشأة المعارف, [s.d.] . - 453 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : المعروف أنه لا يجوز لأحد أن يعتذر بجهله للقانون, ولكن كذلك ليس من السهل على الإنسان أن يتبين كثيرا من أحكام القانون. ولكن لابد من قدر من المعلومات القانونية يقي الإنسان إرتكاب الأخطاء قد تعرضه للجزاءات القانونية أو المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية. أما المجال التجاري الصفقات التجارية والنشاط الإقتصادي و المالي فهذا يقتضي تبصرا وإحتياطا لا يتأتيان إلا بقدر كافي من الثقافة القانونية, لا يمنع من سؤال أهل الذكر من المتخصصين في القانون عندما يدق الأمر.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
04/86290	A/340.127	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
04/86291	A/340.127	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
04/86292	A/340.127	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
04/86293	A/340.127	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
04/86289	A/340.127	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

المدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق / عصام أنور سليم

Public ISBD Titre : المدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام أنور سليم, Editeur : الإسكندرية : دارالجامعة الجديدة Année de publication : 2013 Importance : 399 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : بفضل الإتصال الوثيق بين القانون و الحقوق ، جاءت الصلة الشهيرة بين نظرية القانون و نظرية الحق ، باعتبارهما مصراعي الباب الذي من خلاله ، لابد أن يمر من يريد الشروع في دراسة العلوم القانونية . و هذا هو السر في أن المدخل للعلوم القانونية هو دراسة لنظرية الحق تتلو دراسة نظرية القانون ، لذلك قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول : تناول الفصل الأول التعريف بالحق و بأنواعه و مصادره ، و بين الفصل الثاني الإثبات ، و عرض الفصل الثالث صاحب الحق ، أما الفصل الرابع بعنوان محال الحقوق المالية ( الأشياء و الأداءات ) ، ثم الفصل الخامس خصص للحماية القانونية للحق . المدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق [texte imprimé] / عصام أنور سليم,  . - الإسكندرية : دارالجامعة الجديدة, 2013 . - 399 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : بفضل الإتصال الوثيق بين القانون و الحقوق ، جاءت الصلة الشهيرة بين نظرية القانون و نظرية الحق ، باعتبارهما مصراعي الباب الذي من خلاله ، لابد أن يمر من يريد الشروع في دراسة العلوم القانونية . و هذا هو السر في أن المدخل للعلوم القانونية هو دراسة لنظرية الحق تتلو دراسة نظرية القانون ، لذلك قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول : تناول الفصل الأول التعريف بالحق و بأنواعه و مصادره ، و بين الفصل الثاني الإثبات ، و عرض الفصل الثالث صاحب الحق ، أما الفصل الرابع بعنوان محال الحقوق المالية ( الأشياء و الأداءات ) ، ثم الفصل الخامس خصص للحماية القانونية للحق .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15/260377	A/346.453	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
15/260378	A/346.453	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260379	A/346.453	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Sorti jusqu'au 20/02/2025
15/260380	A/346.453	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260381	A/346.453	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260382	A/346.453	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Sorti jusqu'au 02/04/2025

قاعدة عدم تجزئة التصرف القانونى فى القانون المدنى المقارن بالفقه الإسلامى / عصام أنور سليم

Public ISBD Titre : قاعدة عدم تجزئة التصرف القانونى فى القانون المدنى المقارن بالفقه الإسلامى Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام أنور سليم, Editeur : الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 2016 Importance : 590 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-259-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : لقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين . خصص الأول منهما لدراسة مشكلة مدى امتناع أو جواز تفريق التصرف القانوني ، وهي دراسة تحليلية حيث عرض في فصل أول من هذا الباب لعدم تفريق الصفقة في استعمال الرخصة، كما في عدم جواز تفريق القبول للإيجاب، وما يمكن أن يقاس عليه من عدم جواز تفريق قبول الموعود له للوعد الذي يستمد منه خياره في القبول أو الرفض، وكما هو الشأن في عدم جواز تفريق الشفيع للبيع المشفوع فيه وضوابط ذلك، وهي يمكن أن يقاس عليها فعلا ضوابط عدم جواز تفريق الشريك المشتاع الذي يمارس خيار استرداد الحصة الشائعة المبيعة للبيع الذي يرد على حصة شائعة في منقول أو في مجموع من المال. ثم عرض في الفصل الثاني من هذا الباب الأول لمدى عدم جواز تفريق الصفقة بحكم القاضي، وتناول فيه عدم جواز تجزئة الدفع بعدم التنفيذ ونطاق إعماله، ومسألة نطاق البطلان ومسألة نطاق إنحلال العقود الملزمة للجانبين. ثم يأتي أوان التأصيل في الباب الثاني الذي عالج فيه تأصيل تطبيقات عدم تفرق التصرف القانوني، حيث سعى إلى استخلاص قاعدة عامة تبلور شرائط تطبيقها وعلة إعمالها، ومؤدي الإعتداد بحكمها، من حيث آثاره وما يترتب على مخالفة هذا الحكم من جزاءات ، على أن يكون كل ذلك انطلاقا من أساس هذه القاعدة العامة سواء في الفقه القانوني أو في الشرع الإسلامي. فعرض في هذا الباب الثاني في فصل أول لأساس مبدأ عدم تفرق التصرف القانوني وشرائط تطبيقه. وعرض في فصل ثاني من هذا القسم لعدم تفرق التصرف القانوني ومعياره ، حيث تناول فيه اتحاد الصفقة كعلة لعدم تفرق التصرف القانوني ثم تناول نتائج مراعاة عدم تفرق الصفقة ونتائج مخالفته . قاعدة عدم تجزئة التصرف القانونى فى القانون المدنى المقارن بالفقه الإسلامى [texte imprimé] / عصام أنور سليم,  . - الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2016 . - 590 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-729-259-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : لقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين . خصص الأول منهما لدراسة مشكلة مدى امتناع أو جواز تفريق التصرف القانوني ، وهي دراسة تحليلية حيث عرض في فصل أول من هذا الباب لعدم تفريق الصفقة في استعمال الرخصة، كما في عدم جواز تفريق القبول للإيجاب، وما يمكن أن يقاس عليه من عدم جواز تفريق قبول الموعود له للوعد الذي يستمد منه خياره في القبول أو الرفض، وكما هو الشأن في عدم جواز تفريق الشفيع للبيع المشفوع فيه وضوابط ذلك، وهي يمكن أن يقاس عليها فعلا ضوابط عدم جواز تفريق الشريك المشتاع الذي يمارس خيار استرداد الحصة الشائعة المبيعة للبيع الذي يرد على حصة شائعة في منقول أو في مجموع من المال. ثم عرض في الفصل الثاني من هذا الباب الأول لمدى عدم جواز تفريق الصفقة بحكم القاضي، وتناول فيه عدم جواز تجزئة الدفع بعدم التنفيذ ونطاق إعماله، ومسألة نطاق البطلان ومسألة نطاق إنحلال العقود الملزمة للجانبين. ثم يأتي أوان التأصيل في الباب الثاني الذي عالج فيه تأصيل تطبيقات عدم تفرق التصرف القانوني، حيث سعى إلى استخلاص قاعدة عامة تبلور شرائط تطبيقها وعلة إعمالها، ومؤدي الإعتداد بحكمها، من حيث آثاره وما يترتب على مخالفة هذا الحكم من جزاءات ، على أن يكون كل ذلك انطلاقا من أساس هذه القاعدة العامة سواء في الفقه القانوني أو في الشرع الإسلامي. فعرض في هذا الباب الثاني في فصل أول لأساس مبدأ عدم تفرق التصرف القانوني وشرائط تطبيقه. وعرض في فصل ثاني من هذا القسم لعدم تفرق التصرف القانوني ومعياره ، حيث تناول فيه اتحاد الصفقة كعلة لعدم تفرق التصرف القانوني ثم تناول نتائج مراعاة عدم تفرق الصفقة ونتائج مخالفته .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/275789	A/346.511	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
16/275790	A/346.511	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/275791	A/346.511	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/275792	A/346.511	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون / عصام أنور سليم

Public ISBD Titre : موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام أنور سليم, Editeur : الإسكندرية : منشأة المعارف Importance : 241 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-03-0786-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : في هذا البحث عالج موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ، ليبين ما إذا كان مصدرا رسميا للقانون أم لا ، وذلك في ضوء حجية أحكامه ، ما يفصل منها في موضوع دعوى دستورية . ثم إن المنطق العلمي يفرض علينا أيضا أن نحدد ترتيب القضاء الدستوري من المصادر الرسمية للقانون ، إذا انتهينا إلى أنه من بينها ، لا سيما أن القضاء الدستوري لا ينعزل عن غيره من مصادر القانون ليؤثر فيها وتؤثر فيه . ومن ثم قسم هذا الحث إلى بابين اثنين وهما : الباب الأول وتناول حجية الشيء المحكوم به في الدعوى الدستورية . أما الباب الثاني فتناول ترتيب القضاء الدستوري بين المصادر الرسمية للقانون . موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون [texte imprimé] / عصام أنور سليم,  . - الإسكندرية : منشأة المعارف, [s.d.] . - 241 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-03-0786-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : في هذا البحث عالج موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ، ليبين ما إذا كان مصدرا رسميا للقانون أم لا ، وذلك في ضوء حجية أحكامه ، ما يفصل منها في موضوع دعوى دستورية . ثم إن المنطق العلمي يفرض علينا أيضا أن نحدد ترتيب القضاء الدستوري من المصادر الرسمية للقانون ، إذا انتهينا إلى أنه من بينها ، لا سيما أن القضاء الدستوري لا ينعزل عن غيره من مصادر القانون ليؤثر فيها وتؤثر فيه . ومن ثم قسم هذا الحث إلى بابين اثنين وهما : الباب الأول وتناول حجية الشيء المحكوم به في الدعوى الدستورية . أما الباب الثاني فتناول ترتيب القضاء الدستوري بين المصادر الرسمية للقانون .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
02/71918	A/342.173	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
02/71919	A/342.173	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
02/71917	A/342.173	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

نظرية الحق / عصام أنور سليم

Permalink

---

1 (1 - 6 / 6)