الحماية المدنية و الجنائية لوضع اليد على العقار,على ضوء أحكام محكمة النقض / عدلي أمير خالد

Public ISBD Titre : الحماية المدنية و الجنائية لوضع اليد على العقار,على ضوء أحكام محكمة النقض Type de document : texte imprimé Auteurs : عدلي أمير خالد, Editeur : الإسكندرية. : م.المعارف Année de publication : 1992 Importance : 322 ص. Format : 23 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : موضوع الحماية المدنية و الجنائية و الجنائية لوضع اليد على العقار دراسة في القانون المدني و الجنائي مع المقارنة بالفقه الاسلامي و حماية وضع اليد على العقار من الموضوعات القانونية الهامة وثيقة الصلة بالمسائل الإقتصادية و بالأفكار الفلسفية و الإجتماعية التي سادت في المجتمع البشري منذ القدم .مما يضاعف من أهمية هذا الموضوع و يجعله من موعات الساعة ما صار متفشيا من الإعتداء على حيازة العقارات لسلب الحيازة من المالك أو الحائز بالغضب و الاحتيال سواء في ذلك الاراضي و تزايدت المنازعات في هذا المجال و استخدمت شتى أنواع الحيل و ذلك للتمكن من غضب و سلب حيازة الغير و ازدحمت المحاكم على اختلاف درجاتها و أنواعها بالعديد من دعاوي الحيازة و ثبوت الملكية العقارية و صحة و نفاذ عقود البيع الوهمية على اساس و ضع المكسب للملكية مما شغل المحاكم و فقهاء القانون و الرأي العام . الحماية المدنية و الجنائية لوضع اليد على العقار,على ضوء أحكام محكمة النقض [texte imprimé] / عدلي أمير خالد,  . - الإسكندرية. : م.المعارف, 1992 . - 322 ص. ; 23 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : موضوع الحماية المدنية و الجنائية و الجنائية لوضع اليد على العقار دراسة في القانون المدني و الجنائي مع المقارنة بالفقه الاسلامي و حماية وضع اليد على العقار من الموضوعات القانونية الهامة وثيقة الصلة بالمسائل الإقتصادية و بالأفكار الفلسفية و الإجتماعية التي سادت في المجتمع البشري منذ القدم .مما يضاعف من أهمية هذا الموضوع و يجعله من موعات الساعة ما صار متفشيا من الإعتداء على حيازة العقارات لسلب الحيازة من المالك أو الحائز بالغضب و الاحتيال سواء في ذلك الاراضي و تزايدت المنازعات في هذا المجال و استخدمت شتى أنواع الحيل و ذلك للتمكن من غضب و سلب حيازة الغير و ازدحمت المحاكم على اختلاف درجاتها و أنواعها بالعديد من دعاوي الحيازة و ثبوت الملكية العقارية و صحة و نفاذ عقود البيع الوهمية على اساس و ضع المكسب للملكية مما شغل المحاكم و فقهاء القانون و الرأي العام .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
99/61667	A/347.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
99/61668	A/347.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
99/61669	A/347.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
99/62024	A/347.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
99/62025	A/347.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
99/62026	A/347.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

المرجع في التعليق على القنون المدني ج1:الحق وإستعماله,القانون وتطبيقاته,... / عبد التواب معوض

Public ISBD Titre : المرجع في التعليق على القنون المدني ج1:الحق وإستعماله,القانون وتطبيقاته,... Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد التواب معوض, Editeur : الإسكندرية. : م.المعارف Année de publication : 1998 Importance : 1127. Format : 23.5 سم. ISBN/ISSN/EAN : 97703041107 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : هذا الكتاب عبارة عن نصوص القانون المدني معلقا عليها بالمذكرة الإيضاحية و الأعمال التحضيرية و أحكام النقض من عام 1931حتى عام 1997 بالمقارنة بالتشريعات العربية . المرجع في التعليق على القنون المدني ج1:الحق وإستعماله,القانون وتطبيقاته,... [texte imprimé] / عبد التواب معوض,  . - الإسكندرية. : م.المعارف, 1998 . - 1127. ; 23.5 سم. ISSN : 97703041107 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : هذا الكتاب عبارة عن نصوص القانون المدني معلقا عليها بالمذكرة الإيضاحية و الأعمال التحضيرية و أحكام النقض من عام 1931حتى عام 1997 بالمقارنة بالتشريعات العربية .

Exemplaires (2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
99/61288/ج1	A/347.040	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	Albums Enfants	Exclu du prêt
99/61289/ج1	A/347.040	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

دعوى التعويض :عن المسئولية المدنية بصفة عامة,مراحل الدعوى....الطبعة 2 / محمد المنجي

Public ISBD Titre : دعوى التعويض :عن المسئولية المدنية بصفة عامة,مراحل الدعوى....الطبعة 2 Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد المنجي, Editeur : الإسكندرية. : م.المعارف Année de publication : 1999 Importance : 252ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-03-0543-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الإنسان كائن حي من طبيعته أن يسعى ويعمل لبناء وتقدم الحضارة الإنسانية على مر العصور ومن شأن هذا السعي و العمل أن يحتك الإنسان بغيره من الناس ومن شأن هذا السعي أن يخطئ عملا بعكس القول المأثور : من لا يعمل لا يخطئ ومن شأن هذا الخطأأن يصيب الغير بضرر ومن العدالة تعويض المضرور عما أصابه من ضرر فإذا عرفنا أن السعي و العمل والإحتكاك و الخطأ والضرر هي أمور يومية ، ظهرت أهمية التعويض في حياة الناس من الناحية القانونية بحيث يمكن القول بأن كل فرد معرض لأن يطلب تعويض الضرر الذي أصابه من الغيرأن يطالب بتعويض الضرر الذي أصاب به الغير ثم أن فكرة تعويض الضرر أصبحت في جميع المجالات باعتبار أن الحرص على جبر الضرر الذي يصيب الغير ، هو من صفات المجتمع المتحضر سواء في الزمن الماضي أو الحاضر الذي يقوم على مبادئ التكافل الإجتماعي و العدالة . دعوى التعويض :عن المسئولية المدنية بصفة عامة,مراحل الدعوى....الطبعة 2 [texte imprimé] / محمد المنجي,  . - الإسكندرية. : م.المعارف, 1999 . - 252ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-03-0543-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الإنسان كائن حي من طبيعته أن يسعى ويعمل لبناء وتقدم الحضارة الإنسانية على مر العصور ومن شأن هذا السعي و العمل أن يحتك الإنسان بغيره من الناس ومن شأن هذا السعي أن يخطئ عملا بعكس القول المأثور : من لا يعمل لا يخطئ ومن شأن هذا الخطأأن يصيب الغير بضرر ومن العدالة تعويض المضرور عما أصابه من ضرر فإذا عرفنا أن السعي و العمل والإحتكاك و الخطأ والضرر هي أمور يومية ، ظهرت أهمية التعويض في حياة الناس من الناحية القانونية بحيث يمكن القول بأن كل فرد معرض لأن يطلب تعويض الضرر الذي أصابه من الغيرأن يطالب بتعويض الضرر الذي أصاب به الغير ثم أن فكرة تعويض الضرر أصبحت في جميع المجالات باعتبار أن الحرص على جبر الضرر الذي يصيب الغير ، هو من صفات المجتمع المتحضر سواء في الزمن الماضي أو الحاضر الذي يقوم على مبادئ التكافل الإجتماعي و العدالة .

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
99/61362	A/347.044	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

مسئولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية / عبد الحميد الشواربي

Public ISBD Titre : مسئولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الحميد الشواربي, Editeur : الإسكندرية. : م.المعارف Année de publication : 1998 Importance : 210 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 977030495X Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : المسؤولية في فقه القانون هي عبارة عن الحكم على من أخل بإلتزام ما ألتزم به قبل الغير أن يعوض الضرر الناجم عن الإخلال بهذا الإلتزام لا فرق بين أن يكون هذا الإلتزام تعاقديا حيث يلتزم المتعاقد أن ينفذه في الوقت المحدد فيعتبر مسؤولا و يحكم عليه بالتعويض و بين أن يكون هذا الإلتزام تقصيريا فيلتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لإخلاله بالتزام قانوني مفروض على عاتقه من عدم الاضرار بالغير ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر الأركان المقررة لقيام المسئولية على العموم وهذه الأركان هي : الخطأ-الضرر-علاقة سببية بين الخطأ و الضرر.فإذا انتفى الخطأ فلا مسؤولية و لا تعويض و كذلك الأمر إذا لم يتسبب خطأ في إحداث ضرر ثم انقطعت علاقة السببية بين الخطأ و الضرر انتفى السبب الذي من أجله يحكم على المدين بالتعويض. مسئولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية [texte imprimé] / عبد الحميد الشواربي,  . - الإسكندرية. : م.المعارف, 1998 . - 210 ص. ; 24 سم. ISSN : 977030495X Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : المسؤولية في فقه القانون هي عبارة عن الحكم على من أخل بإلتزام ما ألتزم به قبل الغير أن يعوض الضرر الناجم عن الإخلال بهذا الإلتزام لا فرق بين أن يكون هذا الإلتزام تعاقديا حيث يلتزم المتعاقد أن ينفذه في الوقت المحدد فيعتبر مسؤولا و يحكم عليه بالتعويض و بين أن يكون هذا الإلتزام تقصيريا فيلتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لإخلاله بالتزام قانوني مفروض على عاتقه من عدم الاضرار بالغير ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر الأركان المقررة لقيام المسئولية على العموم وهذه الأركان هي : الخطأ-الضرر-علاقة سببية بين الخطأ و الضرر.فإذا انتفى الخطأ فلا مسؤولية و لا تعويض و كذلك الأمر إذا لم يتسبب خطأ في إحداث ضرر ثم انقطعت علاقة السببية بين الخطأ و الضرر انتفى السبب الذي من أجله يحكم على المدين بالتعويض.

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
99/61400	A/347.045	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 4 / 4)