الوسيط فى القانون الجزائي القسم العام وفقا للنظم المقارنة / محمد نصر محمد

Public ISBD Titre : الوسيط فى القانون الجزائي القسم العام وفقا للنظم المقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد نصر محمد, Editeur : الرياض : مكتبة القانون والاقتصاد Année de publication : 2012 Importance : 217 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-603-90258-6-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : من االثابت أن القانون الجنائي الحديث يبنى على ركيزتين : الأولى هي القسم العام : يبدأ في القانون الليبي لعام 1953 م بحسب آخر تعديلاته بالقانون تعد بمثابة صمام أمن لحقوق الأنسان ، أما في النظمة السعودية فقد عالج المنظم الجرائم التي تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة التزوير و الرشوة والمخدرات و المؤثرات العقلية وجرائم المعلوماتية . و الركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 507 . وهو الجانب العملي لهذا القانون فهو يحدد الجرائم تحديدا حصريا وكذلك ردود الأفعال الإجتماعية ماظهر منها كالعقوبة و التدابير وما سيكشف عنه العلم الجنائي مستقبلا. إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع بمتبوعه، القسم العام هو المتبوع بينما القسم الخاص هو التابع ، وإن كانت هذه المسألة تحتاج تفصيلا فهذا ما تعرضت له هذه الدراسة. الوسيط فى القانون الجزائي القسم العام وفقا للنظم المقارنة [texte imprimé] / محمد نصر محمد,  . - الرياض : مكتبة القانون والاقتصاد, 2012 . - 217 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-603-90258-6-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : من االثابت أن القانون الجنائي الحديث يبنى على ركيزتين : الأولى هي القسم العام : يبدأ في القانون الليبي لعام 1953 م بحسب آخر تعديلاته بالقانون تعد بمثابة صمام أمن لحقوق الأنسان ، أما في النظمة السعودية فقد عالج المنظم الجرائم التي تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة التزوير و الرشوة والمخدرات و المؤثرات العقلية وجرائم المعلوماتية . و الركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 507 . وهو الجانب العملي لهذا القانون فهو يحدد الجرائم تحديدا حصريا وكذلك ردود الأفعال الإجتماعية ماظهر منها كالعقوبة و التدابير وما سيكشف عنه العلم الجنائي مستقبلا. إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع بمتبوعه، القسم العام هو المتبوع بينما القسم الخاص هو التابع ، وإن كانت هذه المسألة تحتاج تفصيلا فهذا ما تعرضت له هذه الدراسة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/279936	A/345.773	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/279937	A/345.773	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/279938	A/345.773	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/279935	A/345.773	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 1 / 1)