Détail de l'éditeur
الفكر الجامعى
localisé à :
الإسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل / محمد السعيد رشدى
Titre : الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد السعيد رشدى, Editeur : الإسكندرية : الفكر الجامعى Année de publication : 2015 Importance : 108 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789773792302 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تناولت هذه الدراسة موضوع جراحة التجميل التي تقدمت مع الجراحة العلاجية ، وتطورت مع تطور الحياة العصرية بحيث أخذت جراحة التجميل في العصر الحديث شكلا منظما وأصبحت لها أصولها وتقاليدها، وشاعت في جميع البلاد واتسع ميدانها فشملت جميع أنواع التشوهات الخلقية و المكتسبة على السواء . كما بينت كيف أن هذا النوع من الجراحة قد تقدم بتقدم الفن الطبي وأصبح يقدم للبشرية أفاقا جديدة للصحة و السعادة ، ذلك لكون الهدف العلاجي أو الفائدة الجوهرية التي تعود على المريض، لم تعد تقتصر فقط على الناحية الجسمانية للشخص، ولكن أيضا امتدت لتشمل الناحية النفسية أو المعنوية له، فقد يكون التشويه الجسماني شديدا بحيث يوصد أمام صاحبه أبواب الرزق أو الزواج أو يجعله محلا للسخرية أو الإستهزاء ، بما يعرضه للإضطرابات العصبية و النفسية ويجعل حياته عبئا قد يدفعه إلى طلب التخلص منها بالإنتحار فتأتي جراحة التجميل لتصلح ما أفسده الدهر من جمال يحاول التشبث بالبقاء ضد إرادة الزمان وحكم الطبيعة. الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل [texte imprimé] / محمد السعيد رشدى, . - الإسكندرية : الفكر الجامعى, 2015 . - 108 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789773792302
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تناولت هذه الدراسة موضوع جراحة التجميل التي تقدمت مع الجراحة العلاجية ، وتطورت مع تطور الحياة العصرية بحيث أخذت جراحة التجميل في العصر الحديث شكلا منظما وأصبحت لها أصولها وتقاليدها، وشاعت في جميع البلاد واتسع ميدانها فشملت جميع أنواع التشوهات الخلقية و المكتسبة على السواء . كما بينت كيف أن هذا النوع من الجراحة قد تقدم بتقدم الفن الطبي وأصبح يقدم للبشرية أفاقا جديدة للصحة و السعادة ، ذلك لكون الهدف العلاجي أو الفائدة الجوهرية التي تعود على المريض، لم تعد تقتصر فقط على الناحية الجسمانية للشخص، ولكن أيضا امتدت لتشمل الناحية النفسية أو المعنوية له، فقد يكون التشويه الجسماني شديدا بحيث يوصد أمام صاحبه أبواب الرزق أو الزواج أو يجعله محلا للسخرية أو الإستهزاء ، بما يعرضه للإضطرابات العصبية و النفسية ويجعل حياته عبئا قد يدفعه إلى طلب التخلص منها بالإنتحار فتأتي جراحة التجميل لتصلح ما أفسده الدهر من جمال يحاول التشبث بالبقاء ضد إرادة الزمان وحكم الطبيعة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/276398 A/346.501 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 16/276399 A/346.501 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/276400 A/346.501 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/276401 A/346.501 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible المسئولية الجنائية وأثارها فى جرائم الإستثمار دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللا تينية و الأنجلوسكسونية و الشريعة الإسلامية / أحمد عبد اللاه المراغى
Titre : المسئولية الجنائية وأثارها فى جرائم الإستثمار دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللا تينية و الأنجلوسكسونية و الشريعة الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عبد اللاه المراغى, Editeur : الإسكندرية : الفكر الجامعى Année de publication : 2015 Importance : 517 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789773792668 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : الإقتصاد الوطني من المصالح الأساسية التي أسدل عليها المشرع الحماية الجنائية ، فوجد ما يعرف بالتشريع الجنائي الإقتصادي ، وهو من التشريعات الجنائية الخاصة . و الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني متعددة ومتنوعة ، ومنها الأفعال التي تلحقها النشاطات الإستثمارية بناء على معطيات تاريخية ، ووقائع ملموسة وتجارب علمية ، تحددت وفقا لها ضرورة حماية الإقتصاد الوطني بتقرير مسؤولية المستثمر الجنائية. غير أن غاية تحقيق الحماية للإقتصاد الوطني بالوسيلة الجنائية يتعين أن لا تخرج عن المرتكزات الأساسية لقانون العقوبات ، فهناك ضوابط للتجريم و العقاب تشكل محددات للمشروع لا يمكن له بلوغ غايته إلا بمراعاتها. فمامدى التزام المشرع بالمرتكزات الأساسية عند تقرير مسؤولية المستثمر عن الأضرار التي تصيب الإقتصاد الوطني؟ وما مدى نجاحه في التوفيق بين تحقيق هدفين كما يبدو ظاهريا متعارضين وهما : جذب و تشجيع الإستثمار من ناحية وحماية الإقتصاد الوطني من ناحية أخرى . المسئولية الجنائية وأثارها فى جرائم الإستثمار دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللا تينية و الأنجلوسكسونية و الشريعة الإسلامية [texte imprimé] / أحمد عبد اللاه المراغى, . - الإسكندرية : الفكر الجامعى, 2015 . - 517 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789773792668
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : الإقتصاد الوطني من المصالح الأساسية التي أسدل عليها المشرع الحماية الجنائية ، فوجد ما يعرف بالتشريع الجنائي الإقتصادي ، وهو من التشريعات الجنائية الخاصة . و الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني متعددة ومتنوعة ، ومنها الأفعال التي تلحقها النشاطات الإستثمارية بناء على معطيات تاريخية ، ووقائع ملموسة وتجارب علمية ، تحددت وفقا لها ضرورة حماية الإقتصاد الوطني بتقرير مسؤولية المستثمر الجنائية. غير أن غاية تحقيق الحماية للإقتصاد الوطني بالوسيلة الجنائية يتعين أن لا تخرج عن المرتكزات الأساسية لقانون العقوبات ، فهناك ضوابط للتجريم و العقاب تشكل محددات للمشروع لا يمكن له بلوغ غايته إلا بمراعاتها. فمامدى التزام المشرع بالمرتكزات الأساسية عند تقرير مسؤولية المستثمر عن الأضرار التي تصيب الإقتصاد الوطني؟ وما مدى نجاحه في التوفيق بين تحقيق هدفين كما يبدو ظاهريا متعارضين وهما : جذب و تشجيع الإستثمار من ناحية وحماية الإقتصاد الوطني من ناحية أخرى . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/276155 A/345.752 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/276156 A/345.752 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/276157 A/345.752 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/276154 A/345.752 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt