| Titre : |
تداول الأوراق المالية و القيد في الحساب: دراسة قانونية مقارنة في نظام الإيداع و القيد المركزي في الأوراق المالية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
هشام فضلى, |
| Editeur : |
الإسكندرية : دار الجامعية الجديدة للنشر |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
293 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-328-130-4 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يعتمد نظام الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية علي مبادئ عدة أهمها: أولا: تحول الأوراق المالية ذات الدعامات المحسوسة الي قيود حسابية تحفظ و تدار بمعرفة وسطاء ماليين مرخص لهم بذلك، و يتم نقل ملكيتها بمعرفة شركة الإيداع المركزي من حساب الي حساب آخر . ثانيا: استبدال القيود الحسابية لدي شركة الإيداع المركزي بسجلات المساهمين القديمة لدي الجهات المصدرة للأوراق المالية. ثالثا: حلول الوسطاء الماليين محل عملائهم في تنفيذ عقود التداول الواردة علي الأوراق المالية. و سعيا لإعمال هذه المبادئ ، أقام القانون رقم 93 لسنة 2000 تعديلا جوهريا في نظام تداول الأوراق المالية ، من زاويتين الأولي: تتعلق بشروط التداول في الباب الأول، و الثانية تتصل بآثار التداول في الباب الثاني. |
تداول الأوراق المالية و القيد في الحساب: دراسة قانونية مقارنة في نظام الإيداع و القيد المركزي في الأوراق المالية [texte imprimé] / هشام فضلى, . - الإسكندرية : دار الجامعية الجديدة للنشر, 2005 . - 293 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-328-130-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يعتمد نظام الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية علي مبادئ عدة أهمها: أولا: تحول الأوراق المالية ذات الدعامات المحسوسة الي قيود حسابية تحفظ و تدار بمعرفة وسطاء ماليين مرخص لهم بذلك، و يتم نقل ملكيتها بمعرفة شركة الإيداع المركزي من حساب الي حساب آخر . ثانيا: استبدال القيود الحسابية لدي شركة الإيداع المركزي بسجلات المساهمين القديمة لدي الجهات المصدرة للأوراق المالية. ثالثا: حلول الوسطاء الماليين محل عملائهم في تنفيذ عقود التداول الواردة علي الأوراق المالية. و سعيا لإعمال هذه المبادئ ، أقام القانون رقم 93 لسنة 2000 تعديلا جوهريا في نظام تداول الأوراق المالية ، من زاويتين الأولي: تتعلق بشروط التداول في الباب الأول، و الثانية تتصل بآثار التداول في الباب الثاني. |
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externesتداول الأوراق المالية و القيد في الحساب: دراسة قانونية مقارنة في نظام الإيداع و القيد المركزي في الأوراق المالية / هشام فضلى
