Détail de l'éditeur
المكتب الجامعي الحديث
localisé à :
الازاريطة
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externesالأحكام الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقَالة (جرائم نظم الاتصالات والمعلومات) دراسة مقارنة في التشريع المصري والفرنسي والأمريكي والاتفاقيات الدولية والإقليمية : الكتاب الثاني / محمود محمد محمود جابر
Titre : الأحكام الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقَالة (جرائم نظم الاتصالات والمعلومات) دراسة مقارنة في التشريع المصري والفرنسي والأمريكي والاتفاقيات الدولية والإقليمية : الكتاب الثاني Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود محمد محمود جابر, Editeur : الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث Année de publication : 2018 Importance : 299ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9789776523235 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : تعد الهواتف النقالة من احدث افرازات ثورة الاتصالات والمعلومات ورغم فوائدها الجمة في عملية الاتصال ونقل المعلومات فقد تسببت في ظهور انواع جديدة من الجرائم التي تختلف من حيث محلها ومن حيث اسلوب ارتكابها عن الجرائم التقليدية وهو ما ادى الى ظهور العديد من المشكلات التي كان ابرزها : عجز القوانين العقابية الحالية والتي تم وضع نصوصها في ظروف تختلف عن الظروف التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات عن مواجهة مثل هذه الانواع المستحدثة من الجرائم.وجاء الموضوع في بابين: الباب الاول: مراحل الدعوى الجنائية في جرائم الهواتف النقالة,الباب الثاني: اثبات جرائم الهواتف النقالة. الأحكام الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقَالة (جرائم نظم الاتصالات والمعلومات) دراسة مقارنة في التشريع المصري والفرنسي والأمريكي والاتفاقيات الدولية والإقليمية : الكتاب الثاني [texte imprimé] / محمود محمد محمود جابر, . - الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث, 2018 . - 299ص ; 24سم.
ISSN : 9789776523235
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : تعد الهواتف النقالة من احدث افرازات ثورة الاتصالات والمعلومات ورغم فوائدها الجمة في عملية الاتصال ونقل المعلومات فقد تسببت في ظهور انواع جديدة من الجرائم التي تختلف من حيث محلها ومن حيث اسلوب ارتكابها عن الجرائم التقليدية وهو ما ادى الى ظهور العديد من المشكلات التي كان ابرزها : عجز القوانين العقابية الحالية والتي تم وضع نصوصها في ظروف تختلف عن الظروف التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات عن مواجهة مثل هذه الانواع المستحدثة من الجرائم.وجاء الموضوع في بابين: الباب الاول: مراحل الدعوى الجنائية في جرائم الهواتف النقالة,الباب الثاني: اثبات جرائم الهواتف النقالة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301398 A/345.908 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301399 A/345.908 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301400 A/345.908 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301397 A/345.908 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الإختصاص و الإحالة : أنواع الإختصاص اللجان القضائية لجان التحكيم مخالفة الإختصاص مناط إنتفاء الحجية الإحالة القانونية و القضائية مناط الإحالة و إمتناعها نطاق الإلتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : أنور طلبة, Editeur : الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث Année de publication : 2006 Importance : 640 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الاختصاص والقضائي والاحالة,من الموضوعات القانونية ذات الاهمية المتعلقة بولاية المحكمة التيتتصدى للدعوى وتكون القاعدة التي تحدد الاختصاص ذات اتصال بالنظام العام.فتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وقد لا تكون كذلك فلا تتصدى لها المحكمة الا اذا اثارها الخصم.وجاء في هذا الموضوع بابين: الباب الاول: الاختصاص,الباب الثاني: الاحالة. الإختصاص و الإحالة : أنواع الإختصاص اللجان القضائية لجان التحكيم مخالفة الإختصاص مناط إنتفاء الحجية الإحالة القانونية و القضائية مناط الإحالة و إمتناعها نطاق الإلتزام [texte imprimé] / أنور طلبة, . - الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث, 2006 . - 640 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الاختصاص والقضائي والاحالة,من الموضوعات القانونية ذات الاهمية المتعلقة بولاية المحكمة التيتتصدى للدعوى وتكون القاعدة التي تحدد الاختصاص ذات اتصال بالنظام العام.فتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وقد لا تكون كذلك فلا تتصدى لها المحكمة الا اذا اثارها الخصم.وجاء في هذا الموضوع بابين: الباب الاول: الاختصاص,الباب الثاني: الاحالة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 06/107912 A/347.322 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 06/107913 A/347.322 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 06/107914 A/347.322 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 06/107915 A/347.322 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الدفع بعدم الدستورية و إشكالاته العملية فقها و قضاء Type de document : texte imprimé Auteurs : إبراهيم سيد أحمد, Editeur : الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث Importance : 164 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يعرض هذا الكتاب الدفع بعدم الدستورية واشكالاته العملية مع محاولة لعرض تاثير الدستور على التشريعات العادية مخصصا فصلا بمفرده للتطبيقات والمبادئ القضائية على النحو التالي:الفصل الاول: أحكام وقواعد الدفع, الفصل الثاني: المبادئ القضائية. الدفع بعدم الدستورية و إشكالاته العملية فقها و قضاء [texte imprimé] / إبراهيم سيد أحمد, . - الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث, [s.d.] . - 164 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يعرض هذا الكتاب الدفع بعدم الدستورية واشكالاته العملية مع محاولة لعرض تاثير الدستور على التشريعات العادية مخصصا فصلا بمفرده للتطبيقات والمبادئ القضائية على النحو التالي:الفصل الاول: أحكام وقواعد الدفع, الفصل الثاني: المبادئ القضائية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 06/107318 A/347.326 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 06/107319 A/347.326 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : العقود المسماة (البيع والايجار) دراسة في القانون المدني البحريني والقوانين العربية المقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : راقية عبد الجبار علي, Editeur : الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث Année de publication : 2016 Importance : 396ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6528-02-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : رتب القانون المدني البحريني العقود المسماة رتيبا منطقيا تسهل متابعته من غير عناء حيث راعى في تبويبها ان يقف عند الموضوع او المحل الذي يرد عليه العقد.فنظم في الباب الاول من الكتاب الثاني العقود التي تقع فيلا الملكية وهي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح والباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشئ وهي الارادة والعارية وفي الباب الثالث العقود والواردة على العمل وهي المقاولة والعمل والوكالة والوديعة والحراسة وفي الباب الرابع عقود عقدي التأمين والكفالة. العقود المسماة (البيع والايجار) دراسة في القانون المدني البحريني والقوانين العربية المقارنة [texte imprimé] / راقية عبد الجبار علي, . - الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث, 2016 . - 396ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-6528-02-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : رتب القانون المدني البحريني العقود المسماة رتيبا منطقيا تسهل متابعته من غير عناء حيث راعى في تبويبها ان يقف عند الموضوع او المحل الذي يرد عليه العقد.فنظم في الباب الاول من الكتاب الثاني العقود التي تقع فيلا الملكية وهي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح والباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشئ وهي الارادة والعارية وفي الباب الثالث العقود والواردة على العمل وهي المقاولة والعمل والوكالة والوديعة والحراسة وفي الباب الرابع عقود عقدي التأمين والكفالة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/299482 A/346.656 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299483 A/346.656 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299484 A/346.656 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299481 A/346.656 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الملكية الشائعة : أسباب الشيوع - إدارة المال الشائع - سلطة المدير - نطاق حق الشريك - التصرف في حصة مفرزة - الحلول العيني - القسمة الرضائية و القضائية ملكية الطبقات Type de document : texte imprimé Auteurs : أنور طلبة, Editeur : الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث Année de publication : 2004 Importance : 352ص Format : 24 سنم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يرجع الشيوع في الملك الى تعدد الملاك فيصبح كل مالك له الحق في الملكية في كل ذرة من ذرات المال .وبالتالي يكون له حق ارادته واستغلاله والانتفاع به والتصرف فيه وتخضع هذه العناصر لطبيعة الشيوع في الملك.فقد يعتذر إجماع الشركاء على الادارة او الاستغلال وجاء في الموضوع ثلاث فصول: الفصل الاول: التصرفات الواردة على المال الشائع,الفصل الثاني: انقضاء الشيوع بالقسمة,الفصل الثالث: الشيوع الاجباري. الملكية الشائعة : أسباب الشيوع - إدارة المال الشائع - سلطة المدير - نطاق حق الشريك - التصرف في حصة مفرزة - الحلول العيني - القسمة الرضائية و القضائية ملكية الطبقات [texte imprimé] / أنور طلبة, . - الازاريطة : المكتب الجامعي الحديث, 2004 . - 352ص ; 24 سنم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يرجع الشيوع في الملك الى تعدد الملاك فيصبح كل مالك له الحق في الملكية في كل ذرة من ذرات المال .وبالتالي يكون له حق ارادته واستغلاله والانتفاع به والتصرف فيه وتخضع هذه العناصر لطبيعة الشيوع في الملك.فقد يعتذر إجماع الشركاء على الادارة او الاستغلال وجاء في الموضوع ثلاث فصول: الفصل الاول: التصرفات الواردة على المال الشائع,الفصل الثاني: انقضاء الشيوع بالقسمة,الفصل الثالث: الشيوع الاجباري. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 07/115039 A/347.358 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 07/120430 A/347.358 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/120431 A/347.358 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/120432 A/347.358 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Permalink
Permalink
Permalink
PermalinkPermalink
