Titre :	دور مسؤولية الادارة في تعزيز احترام حقوق الانسان- دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	صفاء محمود رستم السويليمين,
Editeur :	عمان : وائل
Année de publication :	2013
Importance :	272 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-91-027-3
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	323 Droits civils et politiques : classer ici les droits de l'homme
Résumé :	جاءت هذه الدراسة للاجابة عن لتساؤل التالي: إلى أي مدى يمكن لقضاء التعويض الذي يمارس في مواجهة الادارة و تصرفاتها الضارة أن يساهم في تعزيز احترام حقوق الانسان ، و هل القضاء الاردني قادر من خلال ممارساته لقواعد و مبادئ المسؤولية الادارية على القيام بهذا الدور أم لا و ماهي المعوقات في هذا المجال إن وجدت و كيف يمكن معالجتها من منظور مقارن؟ أما اهمية هذه الدراسة فتكمن في إلقاء الضوء على أهم الحقوق و الحريات العامة في النظام الدستوري الاردني و مدى مساهمة قضاء التعويض الذي يمارس في مواجهة الادارة في توفير الحماية لهذه الحقوق و الحريات من خلال إلزام الادارة بممارسة ما تملكه من صلاحيات و سلطات في إطار مبدأ المشروعية و عدم التعدي على هذه الحقوق في حالة الخطأ بل و حتى في الحالات التي ينجم فيها الضرر عن تصرف مشروع للادارة ضمن مجموعة من الضوابط و القيود التي ستبحثها هذه الدراسة بشئ من التفصيل .

دور مسؤولية الادارة في تعزيز احترام حقوق الانسان- دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني [texte imprimé] / صفاء محمود رستم السويليمين,  . - عمان : وائل, 2013 . - 272 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-91-027-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

323 Droits civils et politiques : classer ici les droits de l'homme

Résumé :

جاءت هذه الدراسة للاجابة عن لتساؤل التالي: إلى أي مدى يمكن لقضاء التعويض الذي يمارس في مواجهة الادارة و تصرفاتها الضارة أن يساهم في تعزيز احترام حقوق الانسان ، و هل القضاء الاردني قادر من خلال ممارساته لقواعد و مبادئ المسؤولية الادارية على القيام بهذا الدور أم لا و ماهي المعوقات في هذا المجال إن وجدت و كيف يمكن معالجتها من منظور مقارن؟ أما اهمية هذه الدراسة فتكمن في إلقاء الضوء على أهم الحقوق و الحريات العامة في النظام الدستوري الاردني و مدى مساهمة قضاء التعويض الذي يمارس في مواجهة الادارة في توفير الحماية لهذه الحقوق و الحريات من خلال إلزام الادارة بممارسة ما تملكه من صلاحيات و سلطات في إطار مبدأ المشروعية و عدم التعدي على هذه الحقوق في حالة الخطأ بل و حتى في الحالات التي ينجم فيها الضرر عن تصرف مشروع للادارة ضمن مجموعة من الضوابط و القيود التي ستبحثها هذه الدراسة بشئ من التفصيل .