Détail de l'éditeur
الدار الدولية للنشر و التوزيع
localisé à :
عمان
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externesالسندات العادية و دورها في الإثبات المدني: دراسة مقارنة بالتشريعات العربية و الأجنبيةوأحكام القضاء(مسائل الإثبات...) / عباس العبودي
Titre : السندات العادية و دورها في الإثبات المدني: دراسة مقارنة بالتشريعات العربية و الأجنبيةوأحكام القضاء(مسائل الإثبات...) Type de document : texte imprimé Auteurs : عباس العبودي, Editeur : عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع Année de publication : 2001 Importance : 247 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : هذا الكتاب يتضمن دراسة شاملة للسندات العادية الاخرى المعتمدة في الاثبات كالرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية والاوراق الخاصة والتاشير على السندات وان الافراد كثيرا ما يستخدمون السندات العادية بوصفها وسيلة لاثبات تصرفاتهم والمحافظة على حقوقهم.وهو دراسة مقارن في ضوء قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 والقوانين العربية لاسيما قانون البينات الاردني والسوري والاثبات المصري وكذلك مع بعض القوانين الاجنبية كالقانون الفرنسي والانجليزي . السندات العادية و دورها في الإثبات المدني: دراسة مقارنة بالتشريعات العربية و الأجنبيةوأحكام القضاء(مسائل الإثبات...) [texte imprimé] / عباس العبودي, . - عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 2001 . - 247 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : هذا الكتاب يتضمن دراسة شاملة للسندات العادية الاخرى المعتمدة في الاثبات كالرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية والاوراق الخاصة والتاشير على السندات وان الافراد كثيرا ما يستخدمون السندات العادية بوصفها وسيلة لاثبات تصرفاتهم والمحافظة على حقوقهم.وهو دراسة مقارن في ضوء قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 والقوانين العربية لاسيما قانون البينات الاردني والسوري والاثبات المصري وكذلك مع بعض القوانين الاجنبية كالقانون الفرنسي والانجليزي . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (7)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 02/74479 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 02/74480 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74481 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74482 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74483 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 06/104664 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 06/104665 A/347.085 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الغير عن العقد: دراسة في النظرية العامة للإلتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : صبري حمد خاطر, Editeur : عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع Année de publication : 2001 Importance : 358 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يختلف تطبيق العديد من القواعد القانونية تبعا لوصف الشخص فيما اذا كان من الغير او لم يكن.وهذا ما يضفي على مصطلح الغير اهمية بارزة.مع ذلك يلاحظ ان هذا المصطلح يشوبه الغموض ولعل عدم تحديده بصورة دقيقة تركه عرضة للاستعمال في ميادين شتى ليختلف معناه من ميدان الى آخر. ولما كان المشرع الفرنسي قد استخدم مصطلح الغير دون ان يبين المقصود منه, تولى الفقه الفرنسي القديم هذه المهمة ليحدد المقصود ب الغير من خلال شروحات من القانون المدي انه وصف يطلق على الشخص للدلة على انه مستقيل تماما بالنسبة لمركز قانوني معين فلا يجوز ان يتأثر بهذا المركز ولا ان يؤثر فيه. ومن هنا كان الغير بالنسبة للعقد شخصا لا تمسه شريعة العقد ولا ينصرف اثر العقد اليه الا في نطق ضيق ينحصر فيما نصت عليه المادة (1121) من القانون المدني الفرنسي التي اجازت الاشتراط لمصلحة الغير .كما ان الغير مادام مستقلا عن العقد فليس ثمة وجود قانوني للعقد حجة على الغير الغير عن العقد: دراسة في النظرية العامة للإلتزام [texte imprimé] / صبري حمد خاطر, . - عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 2001 . - 358 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يختلف تطبيق العديد من القواعد القانونية تبعا لوصف الشخص فيما اذا كان من الغير او لم يكن.وهذا ما يضفي على مصطلح الغير اهمية بارزة.مع ذلك يلاحظ ان هذا المصطلح يشوبه الغموض ولعل عدم تحديده بصورة دقيقة تركه عرضة للاستعمال في ميادين شتى ليختلف معناه من ميدان الى آخر. ولما كان المشرع الفرنسي قد استخدم مصطلح الغير دون ان يبين المقصود منه, تولى الفقه الفرنسي القديم هذه المهمة ليحدد المقصود ب الغير من خلال شروحات من القانون المدي انه وصف يطلق على الشخص للدلة على انه مستقيل تماما بالنسبة لمركز قانوني معين فلا يجوز ان يتأثر بهذا المركز ولا ان يؤثر فيه. ومن هنا كان الغير بالنسبة للعقد شخصا لا تمسه شريعة العقد ولا ينصرف اثر العقد اليه الا في نطق ضيق ينحصر فيما نصت عليه المادة (1121) من القانون المدني الفرنسي التي اجازت الاشتراط لمصلحة الغير .كما ان الغير مادام مستقلا عن العقد فليس ثمة وجود قانوني للعقد حجة على الغير Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 02/74578 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 02/74579 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74580 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74581 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74582 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : القرائن القانون المدني: دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عماد زعلعبد ربه الجعافرة, Editeur : عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع Année de publication : 2001 Importance : 133 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان الحق يتجرد من قوته اذا لم تكن هناك وسيلة لاثباته, وعلى مدعي الحق ان يقدم من الادلة ما يكفي لتكوين القناعة الوجدانية لدى القاضي باحقيته فيما يدعيه, ومن ثم فان هناك صلة وثيقة بين الاثبات وبين تحقق الحماية لان هذه مقرونة بحصول ذلك, ولهذا يقال ان الاثبات هو سبيل احقاق الحق.وقد قسم الموضوع الى ثلاث فصول. الفصل الاول: دراسة القرائن بشكل عام سواء اكانت قانونية ام قضائية من حيث تعريفها وماهيتها وموقف الشريعة الاسلامية من القضاء بها.الفصل الثاني: دراسة القرائن القانونية موضوع الدراسة مبينا تعريفها والحكمة من تقريرها وعلاقتها بالقرينة القضائية.الفصل الثالث: معالجة حجية القرينة القانونية في الاثبات وفقا لما جرى عليه الفقه التقليدي من تقسيمها الى قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة. القرائن القانون المدني: دراسة مقارنة [texte imprimé] / عماد زعلعبد ربه الجعافرة, . - عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 2001 . - 133 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان الحق يتجرد من قوته اذا لم تكن هناك وسيلة لاثباته, وعلى مدعي الحق ان يقدم من الادلة ما يكفي لتكوين القناعة الوجدانية لدى القاضي باحقيته فيما يدعيه, ومن ثم فان هناك صلة وثيقة بين الاثبات وبين تحقق الحماية لان هذه مقرونة بحصول ذلك, ولهذا يقال ان الاثبات هو سبيل احقاق الحق.وقد قسم الموضوع الى ثلاث فصول. الفصل الاول: دراسة القرائن بشكل عام سواء اكانت قانونية ام قضائية من حيث تعريفها وماهيتها وموقف الشريعة الاسلامية من القضاء بها.الفصل الثاني: دراسة القرائن القانونية موضوع الدراسة مبينا تعريفها والحكمة من تقريرها وعلاقتها بالقرينة القضائية.الفصل الثالث: معالجة حجية القرينة القانونية في الاثبات وفقا لما جرى عليه الفقه التقليدي من تقسيمها الى قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 01/74583 A/347.086 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 02/74584 A/347.086 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74585 A/347.086 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74586 A/347.086 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74587 A/347.086 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : شرح قانون العقوبات القسم الخاص : الجرائم الأشخاص Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الرحمن توفيق أحمد, Editeur : عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : 360 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-770-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : تناول الكتاب شرح جرائم الايذاء المقصود سواءا ذات الوصف الجنحوي اوذات الوصف الجنائي و كذلك شرح جنح الايذاء غير المقصود ثم تناول شرح لجرائم القتل في صورها المختلفة مثل القتل القصد و القتل القصد مع سبق الاصرار وقتل الفرع للاصل وكذلك القتل عير المقصود ، كما يشمل هذا الكتاب على شرح جريمة الاجهاض سواء في صورتها الجنوحية او الاجهاض الجنائي ، كما يشمل ايضا شرحا لجرائم الاغتصاب وهتك العرض و المواقعة للأنثى لم تتم الثامنة عشر من عمرها ،ولم تقتصر الدراسة على الناحية الفقهية فقط وإنما وإنما ستكون معززة أيضا بالاحكام القضائية و على وجه الخصوص قضاء محكمة التمييز الاردنية. شرح قانون العقوبات القسم الخاص : الجرائم الأشخاص [texte imprimé] / عبد الرحمن توفيق أحمد, . - عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 2012 . - 360 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-770-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : تناول الكتاب شرح جرائم الايذاء المقصود سواءا ذات الوصف الجنحوي اوذات الوصف الجنائي و كذلك شرح جنح الايذاء غير المقصود ثم تناول شرح لجرائم القتل في صورها المختلفة مثل القتل القصد و القتل القصد مع سبق الاصرار وقتل الفرع للاصل وكذلك القتل عير المقصود ، كما يشمل هذا الكتاب على شرح جريمة الاجهاض سواء في صورتها الجنوحية او الاجهاض الجنائي ، كما يشمل ايضا شرحا لجرائم الاغتصاب وهتك العرض و المواقعة للأنثى لم تتم الثامنة عشر من عمرها ،ولم تقتصر الدراسة على الناحية الفقهية فقط وإنما وإنما ستكون معززة أيضا بالاحكام القضائية و على وجه الخصوص قضاء محكمة التمييز الاردنية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12/187515 A/345.523 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 12/187516 A/345.523 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
