Détail de l'éditeur
دار الكتب القانونية
localisé à :
الإسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعى : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي / محمد أحمد إبراهيم المسلمانى
Titre : نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعى : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد أحمد إبراهيم المسلمانى, Editeur : الإسكندرية : دار الكتب القانونية Année de publication : 2014 Importance : 699 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6410-39-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : عالج هذا الكتاب موضوع نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي إذ يعد تاريخ نفاذ القرارات الإدارية هو حجر الزاوية الذي يبني عليه ترتيب القرار أثاره القانونية في مواجهة المعني به ، و ذلك بإنشاء حقوقا أو مراكز قانونية لهم أو تعديلها أو إلغائها أو فرض التزامات على عاتقهم ، أي أ تاريخ نفاذ القرار الإداري هو ذلك التاريخ الذي بدءا منه يكون القرار حجة في مواجهة الأفراد ، و في ذات الوقت حجة لهم في مواجهة الإدارة لإمكان الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري . و عليه قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي و بابين : تناول الفصل التمهيدي البناء القانوني للأثر الرجعي في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و الباب الأول بعنوان مبدأعدم رجعية القرارات الإدارية في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و خصص الباب الثاني لأحوال إباحة الرجعية في القرارات الإدارية بنص القانون في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي . نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعى : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي [texte imprimé] / محمد أحمد إبراهيم المسلمانى, . - الإسكندرية : دار الكتب القانونية, 2014 . - 699 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6410-39-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : عالج هذا الكتاب موضوع نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي إذ يعد تاريخ نفاذ القرارات الإدارية هو حجر الزاوية الذي يبني عليه ترتيب القرار أثاره القانونية في مواجهة المعني به ، و ذلك بإنشاء حقوقا أو مراكز قانونية لهم أو تعديلها أو إلغائها أو فرض التزامات على عاتقهم ، أي أ تاريخ نفاذ القرار الإداري هو ذلك التاريخ الذي بدءا منه يكون القرار حجة في مواجهة الأفراد ، و في ذات الوقت حجة لهم في مواجهة الإدارة لإمكان الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري . و عليه قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي و بابين : تناول الفصل التمهيدي البناء القانوني للأثر الرجعي في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و الباب الأول بعنوان مبدأعدم رجعية القرارات الإدارية في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و خصص الباب الثاني لأحوال إباحة الرجعية في القرارات الإدارية بنص القانون في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14/223575 A/342.754 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 14/223576 A/342.754 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/223577 A/342.754 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/223578 A/342.754 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/223579 A/342.754 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible