Détail de l'éditeur
دار الثقافة
localisé à :
الأردن
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الأوراق التجارية والعمليات المصرفية Type de document : texte imprimé Auteurs : طالب حسن موسى, Editeur : الأردن : دار الثقافة Année de publication : 2011 Importance : 304 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9957166434 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تحتل الأوراق التجارية الصرفية و العمليات المصرفية مكانا مهما في التعامل، و علي هذا الإعتبار تتكون الدراسة من قسمين، اشتمل القسم الأول: علي الورقة الصرفية و التي جاء فيها مفهوم الورفة الصرفية- القانون الصرفي- إنشاء الورقة الصرفية- جزاء الإخلال بالأركان الشكلية للورقة الصرفية- الورقة الصرفية نسخة و صورة- التظهير- ضمانات الوفاء بقيمة الورقة الصرفية- الضمانات الإتفاقية- الوفاء بقيمة الورقة- المعارضة في الوفاء- احتجاج عدم الوفاء- الوفاء بالتدخل- سند الرجوع- انقضاء الورقة الصرفية بغير الوفاء- و احكام خاصة بالشيك. أما القسم الثاني: فقد تناول العمليات المصرفية و بين مايلي: الحساب الجاري- عقد الوديعة المصرفية- عقد إجارة الصناديق الحديدية- عقد الإعتماد المالي- عقد الإعتماد المستندي- عقد الخصم- أجر النقل المصرفي- خطاب الضمان. الأوراق التجارية والعمليات المصرفية [texte imprimé] / طالب حسن موسى, . - الأردن : دار الثقافة, 2011 . - 304 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9957166434
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تحتل الأوراق التجارية الصرفية و العمليات المصرفية مكانا مهما في التعامل، و علي هذا الإعتبار تتكون الدراسة من قسمين، اشتمل القسم الأول: علي الورقة الصرفية و التي جاء فيها مفهوم الورفة الصرفية- القانون الصرفي- إنشاء الورقة الصرفية- جزاء الإخلال بالأركان الشكلية للورقة الصرفية- الورقة الصرفية نسخة و صورة- التظهير- ضمانات الوفاء بقيمة الورقة الصرفية- الضمانات الإتفاقية- الوفاء بقيمة الورقة- المعارضة في الوفاء- احتجاج عدم الوفاء- الوفاء بالتدخل- سند الرجوع- انقضاء الورقة الصرفية بغير الوفاء- و احكام خاصة بالشيك. أما القسم الثاني: فقد تناول العمليات المصرفية و بين مايلي: الحساب الجاري- عقد الوديعة المصرفية- عقد إجارة الصناديق الحديدية- عقد الإعتماد المالي- عقد الإعتماد المستندي- عقد الخصم- أجر النقل المصرفي- خطاب الضمان. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/182635 A/343.389 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/182636 A/343.389 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/182637 A/343.389 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/182634 A/343.389 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : القانون التجاري الشركات : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أكرم ياملكي, Editeur : الأردن : دار الثقافة Année de publication : 2010 Importance : 511 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-104-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تخضع الشركات أساسا لمجموعة من القواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لإعتبارات معينة، و خصوصا من حيث غلبة الإعتبار المالي علي الإعتبار الشخصيفيها أو العكس، و علي هذا الأساس وزعت الدراسة الي ثلاثة أبواب: الباب الأول في الشركة بوجه عام بصفتها عقدا، و بصفتها شخصا قانونيا، ثم يتبع بباب ثاني في شركات الأشخاص، منها شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة، أما الباب الثالث فجاء حول شركات الأموال و هي : الشركة المساهمة العامة و الشركة المساهمة الخاصة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة المعفاة، ثم الباب الرابع تناول تحول الشركات واندماجها، و أخيرا الباب الخامس تناول الشركات الأجنبية العاملة و غير العاملة في الأردن. القانون التجاري الشركات : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أكرم ياملكي, . - الأردن : دار الثقافة, 2010 . - 511 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-104-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تخضع الشركات أساسا لمجموعة من القواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لإعتبارات معينة، و خصوصا من حيث غلبة الإعتبار المالي علي الإعتبار الشخصيفيها أو العكس، و علي هذا الأساس وزعت الدراسة الي ثلاثة أبواب: الباب الأول في الشركة بوجه عام بصفتها عقدا، و بصفتها شخصا قانونيا، ثم يتبع بباب ثاني في شركات الأشخاص، منها شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة، أما الباب الثالث فجاء حول شركات الأموال و هي : الشركة المساهمة العامة و الشركة المساهمة الخاصة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة المعفاة، ثم الباب الرابع تناول تحول الشركات واندماجها، و أخيرا الباب الخامس تناول الشركات الأجنبية العاملة و غير العاملة في الأردن. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/184465 A/343.375 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/184466 A/343.375 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/184467 A/343.375 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/184468 A/343.375 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/184464 A/343.375 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : المالية العامة والتشريع الضريبي Type de document : texte imprimé Auteurs : أعاد حمود القيسي, Editeur : الأردن : دار الثقافة Année de publication : 2011 Importance : 215 ص. Format : 24.5 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9957163778 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تحتل دراسة المالية العامة و التشريع الضريبي مركزا هاما بين موضوعات القانون و الإقتصاد، كما تعتبر التشريعات المالية و خاصة الضريبية الأداة المهمة لتسيير العجلة الإدارية و الإقتصادية للدولة، و علي هذا الأساس تناولت الدراسة في الباب الأول: مفهوم المالية العامة التقليدي و الحديث و في الإسلام، ثم النفقات العامة و التي بين تعريفها و أركانها و أشكالها و تقسيماتها و حجم النفقات العامة و العوامل المؤثرة فيه و حدود النفقات، كما تناول الإيرادات العامة( إيرادات ممتلكات الدولة- و الرسوم- و القروض العامة- و الإصدار الجديد)، ثم بين السياسة المالية و الموازنة العامة في الأردن من حيث مفهومها و الموازنة العامة للدولة، أما الباب الثاني جاء حول النظرية العامة للضريبة و التشريع الأردني. المالية العامة والتشريع الضريبي [texte imprimé] / أعاد حمود القيسي, . - الأردن : دار الثقافة, 2011 . - 215 ص. ; 24.5 سم.
ISSN : 9957163778
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تحتل دراسة المالية العامة و التشريع الضريبي مركزا هاما بين موضوعات القانون و الإقتصاد، كما تعتبر التشريعات المالية و خاصة الضريبية الأداة المهمة لتسيير العجلة الإدارية و الإقتصادية للدولة، و علي هذا الأساس تناولت الدراسة في الباب الأول: مفهوم المالية العامة التقليدي و الحديث و في الإسلام، ثم النفقات العامة و التي بين تعريفها و أركانها و أشكالها و تقسيماتها و حجم النفقات العامة و العوامل المؤثرة فيه و حدود النفقات، كما تناول الإيرادات العامة( إيرادات ممتلكات الدولة- و الرسوم- و القروض العامة- و الإصدار الجديد)، ثم بين السياسة المالية و الموازنة العامة في الأردن من حيث مفهومها و الموازنة العامة للدولة، أما الباب الثاني جاء حول النظرية العامة للضريبة و التشريع الأردني. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/202435 A/343.414 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202436 A/343.414 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202437 A/343.414 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202434 A/343.414 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الوسيط في النظام الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام علي الدبس, Editeur : الأردن : دار الثقافة Année de publication : 2014 Importance : 608 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-797-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : بما أنه لايمكن تصور وجود مجتمع أو جماعة دون تنظيم سياسي متمثل في وجود سلطة عليا ، فقديما كانت هذه السلطة متركزة في يد شخص واحد يمارسها و كأنها امتياز شخصي له ، مما دفع به للتحكيم و الاستبداد بالمجتمعات ، و مع تطور الوعي السياسي و الإجتماعي في آواخر القرن الثامن عشر ، و خصوصا منذ قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ، ظهرت فكرة الدولة بالمفهوم الحديث فلم تعد السلطة امتيازا شخصيا للحاكم ، و إنما أصبحت منفصلة عن شخص من يمارسها ، هذه السلطة التي تمثل شخصا معنويا مستقلا عن شخص من يعهد إليه ممارستها تسمى الدولة ، و عليه قسمت الدراسة إلى ستة فصول : الفصل الأول بعنوان التطور التاريخي للنظام الدستوري الأردني ، ويعرض الفصل الثاني السلطة التنفيذية ، و خصص الفصل الثالث للسلطة التشريعية ، و بين الفصل الرابع السلطة القضائية ، و تناول الفصل الخامس العلاقة بين السلطات العامة ، و ختاما الفصل السادس بعنوان خصائص النظام الدستوري الأردني . الوسيط في النظام الدستوري [texte imprimé] / عصام علي الدبس, . - الأردن : دار الثقافة, 2014 . - 608 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-797-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : بما أنه لايمكن تصور وجود مجتمع أو جماعة دون تنظيم سياسي متمثل في وجود سلطة عليا ، فقديما كانت هذه السلطة متركزة في يد شخص واحد يمارسها و كأنها امتياز شخصي له ، مما دفع به للتحكيم و الاستبداد بالمجتمعات ، و مع تطور الوعي السياسي و الإجتماعي في آواخر القرن الثامن عشر ، و خصوصا منذ قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ، ظهرت فكرة الدولة بالمفهوم الحديث فلم تعد السلطة امتيازا شخصيا للحاكم ، و إنما أصبحت منفصلة عن شخص من يمارسها ، هذه السلطة التي تمثل شخصا معنويا مستقلا عن شخص من يعهد إليه ممارستها تسمى الدولة ، و عليه قسمت الدراسة إلى ستة فصول : الفصل الأول بعنوان التطور التاريخي للنظام الدستوري الأردني ، ويعرض الفصل الثاني السلطة التنفيذية ، و خصص الفصل الثالث للسلطة التشريعية ، و بين الفصل الرابع السلطة القضائية ، و تناول الفصل الخامس العلاقة بين السلطات العامة ، و ختاما الفصل السادس بعنوان خصائص النظام الدستوري الأردني . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14/222962 A/342.748 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 14/222963 A/342.748 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/222964 A/342.748 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/222965 A/342.748 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/222966 A/342.748 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : شرح قانون العقوبات العسكري Type de document : texte imprimé Auteurs : سميح عبد القادرالمجالي, Editeur : الأردن : دار الثقافة Année de publication : 2009 Importance : 288 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9957163600 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يتناول هذا البحث شرح أحكام قانون العقوبات العسكري و قد قسم علي النحو التالي: الباب الأول في الأحكام العامة في قانون العقوبات العسكري، و الذي تناول: الجريمة العسكرية، و الأركان العامة للجريمة العسكرية و تقسيماتها، و النطاق الشخصي لقانون العقوبات العسكري، و الخصائص و مظاهر قانون العقوبات العسكري، أما الباب الثاني: جاء حول الجرائم العسكرية في قانون العقوبات العسكري و الذي تناول: جريمتا الفرار و التغيب، و مخالفة الأوامر و التعليمات العسكرية، و جريمتا العصيان و التمرد، و جريمة استعمال الشدة و العنف، و جريمة أعمال الشغب، و جريمة الإخلال بالنظام و الإنظباط العسكري، و الجرائم المتعلقة بمعاملات التجنيد، و جريمة إساءة معاملة الجرحي، و جريمة استعمال السلطة، و الجرائم المتعلقة بالمحبوسين، و الجرائم المتعلقة بالفرار من الحفظ القانوني، و جريمة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، و جريمة الإهمال المؤدي لضياع أموال عامة، و الجرائم المتعلقة بسير العدالة، و جريمة الذم و التحقير و الشهادة الكاذبة و إساءة الإئتمان و السرقة و الإختلاس، و الجرائم المتعلقة بالرواتب، و جريمتا إيذاء النفس و محاولة الإنتحار و جريمة انتحال الألبسة و الأوسمة و الشارات، و جريمة الإتلاف و السطو و النهب، و الجرائم المرتبطة بالعدو. شرح قانون العقوبات العسكري [texte imprimé] / سميح عبد القادرالمجالي, . - الأردن : دار الثقافة, 2009 . - 288 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9957163600
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يتناول هذا البحث شرح أحكام قانون العقوبات العسكري و قد قسم علي النحو التالي: الباب الأول في الأحكام العامة في قانون العقوبات العسكري، و الذي تناول: الجريمة العسكرية، و الأركان العامة للجريمة العسكرية و تقسيماتها، و النطاق الشخصي لقانون العقوبات العسكري، و الخصائص و مظاهر قانون العقوبات العسكري، أما الباب الثاني: جاء حول الجرائم العسكرية في قانون العقوبات العسكري و الذي تناول: جريمتا الفرار و التغيب، و مخالفة الأوامر و التعليمات العسكرية، و جريمتا العصيان و التمرد، و جريمة استعمال الشدة و العنف، و جريمة أعمال الشغب، و جريمة الإخلال بالنظام و الإنظباط العسكري، و الجرائم المتعلقة بمعاملات التجنيد، و جريمة إساءة معاملة الجرحي، و جريمة استعمال السلطة، و الجرائم المتعلقة بالمحبوسين، و الجرائم المتعلقة بالفرار من الحفظ القانوني، و جريمة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، و جريمة الإهمال المؤدي لضياع أموال عامة، و الجرائم المتعلقة بسير العدالة، و جريمة الذم و التحقير و الشهادة الكاذبة و إساءة الإئتمان و السرقة و الإختلاس، و الجرائم المتعلقة بالرواتب، و جريمتا إيذاء النفس و محاولة الإنتحار و جريمة انتحال الألبسة و الأوسمة و الشارات، و جريمة الإتلاف و السطو و النهب، و الجرائم المرتبطة بالعدو. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14/222160 A/343.425 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 14/222161 A/343.425 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/222162 A/343.425 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 14/222163 A/343.425 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
