Détail de l'éditeur
د.ف.ج.
localisé à :
الاسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : أحكام وطرق تقارير الكفاية السنوية للموظف العام. Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود الشحات., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Importance : 326 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 97751601 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تبين هذه الدراسة تقارير كفاءة الأداء السنوية من حيث مفهومها و تكييفها القانوني و أهميتها و أهدافها ثم تطرقت هذه الدراسة إلى الموظفين الخاضعين لنظام التقدير و الجهة المختصة بتقديمه و كذا عناصر التقرير و مراحله و مراتبه و إجراءاته و تتقدم هذه الدراسة خطوة للأمام متتبعة آثار التقارير و سلطة الإدارة في تعديلها أو سحبها ، و حق الموظف في التظلم الإداري منها أو الطعن عليها قضائيا أمام محاكم مجلس الدولة .و إنتقلت الدراسة بعد ذلك للوقوف على الإتجاهات و الطرق المختلفة لإعداد برامج التقدير و الأخطاء السائدة فيها و مزايا و عيوب كل طريقة على حدة . أحكام وطرق تقارير الكفاية السنوية للموظف العام. [texte imprimé] / محمد محمود الشحات., . - الاسكندرية : د.ف.ج., [s.d.] . - 326 ص. ; 24 سم.
ISSN : 97751601
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تبين هذه الدراسة تقارير كفاءة الأداء السنوية من حيث مفهومها و تكييفها القانوني و أهميتها و أهدافها ثم تطرقت هذه الدراسة إلى الموظفين الخاضعين لنظام التقدير و الجهة المختصة بتقديمه و كذا عناصر التقرير و مراحله و مراتبه و إجراءاته و تتقدم هذه الدراسة خطوة للأمام متتبعة آثار التقارير و سلطة الإدارة في تعديلها أو سحبها ، و حق الموظف في التظلم الإداري منها أو الطعن عليها قضائيا أمام محاكم مجلس الدولة .و إنتقلت الدراسة بعد ذلك للوقوف على الإتجاهات و الطرق المختلفة لإعداد برامج التقدير و الأخطاء السائدة فيها و مزايا و عيوب كل طريقة على حدة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 01/69581 A/342.284 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 01/69582 A/342.284 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 01/69583 A/342.284 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 01/69584 A/342.284 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 00/63709 A/342.284 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : التضامن , والتضامم , والكفالة في القانون المدني. Type de document : texte imprimé Auteurs : أنور العمروسي., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Année de publication : 1999 Importance : 304 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-5160-62-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تناولت هذه الدراسة التضامن و هو لا يفترض و إنما يكون بإتفاق أو نص و تضمنت أحكام التضامن الإيجابي و التضامن السلبي و مناط رجوع المدين المتضامن كما بينت الدراسة الأصل أن لكل المدنيين المتضامنين مصلحة في الدين و متى يكون المحل قابلا أو غير قابل للأنقسام و سريان قواعد الكفالة في علاقة المدنيين بعضهم ببعض و الفوارق بين الكفالة و التضامن السلبي و عدم جواز طلب التضامن في الإستئناف و الكفالة عمل مدني و مناط الدفع بالتجريد و الكفيل المتضامن في مركز المدين المتضامن و أحكام رجوع الكفيل و طبيعة دعوى الحلول . التضامن , والتضامم , والكفالة في القانون المدني. [texte imprimé] / أنور العمروسي., . - الاسكندرية : د.ف.ج., 1999 . - 304 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-5160-62-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تناولت هذه الدراسة التضامن و هو لا يفترض و إنما يكون بإتفاق أو نص و تضمنت أحكام التضامن الإيجابي و التضامن السلبي و مناط رجوع المدين المتضامن كما بينت الدراسة الأصل أن لكل المدنيين المتضامنين مصلحة في الدين و متى يكون المحل قابلا أو غير قابل للأنقسام و سريان قواعد الكفالة في علاقة المدنيين بعضهم ببعض و الفوارق بين الكفالة و التضامن السلبي و عدم جواز طلب التضامن في الإستئناف و الكفالة عمل مدني و مناط الدفع بالتجريد و الكفيل المتضامن في مركز المدين المتضامن و أحكام رجوع الكفيل و طبيعة دعوى الحلول . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/63696 A/347.062 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Année de publication : 1997 Importance : 318 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., 1997 . - 318 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/63712 A/347.165 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Année de publication : 1997 Importance : 318 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., 1997 . - 318 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنبة والجنائية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Importance : 235 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : عالجت الدراسة الدفع بالتقادم و السقوط للدعاوي و الحقوق في المواد المدنية و التجارية إذ تطرقت لمدة التقادم و وقفه و إنقطاعه و التنازل عنه و مواعيد سقوط الدعاوي الجنائية في التشريعات العقابية المختلفة ثم بينت الدراسة كيفية و زمان الدفع و مدد و شروط التقادم المكتسب و عناصر الحيازة و شروطها ، كما تناولت دفعا شهيرا في مواد الإيجارات و مواد الأحوال الشخصية و هو الدفع بعدم سماع الدعوى . و قد جاءت هذه الدراسة من واقع المبادىء التي إستقرت عليها أحكام محكمة النقض بدوائرها المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية مع أحدث الأراء الفقهية المستقرة . الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنبة والجنائية. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., [s.d.] . - 235 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : عالجت الدراسة الدفع بالتقادم و السقوط للدعاوي و الحقوق في المواد المدنية و التجارية إذ تطرقت لمدة التقادم و وقفه و إنقطاعه و التنازل عنه و مواعيد سقوط الدعاوي الجنائية في التشريعات العقابية المختلفة ثم بينت الدراسة كيفية و زمان الدفع و مدد و شروط التقادم المكتسب و عناصر الحيازة و شروطها ، كما تناولت دفعا شهيرا في مواد الإيجارات و مواد الأحوال الشخصية و هو الدفع بعدم سماع الدعوى . و قد جاءت هذه الدراسة من واقع المبادىء التي إستقرت عليها أحكام محكمة النقض بدوائرها المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية مع أحدث الأراء الفقهية المستقرة . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/63707 A/347.162 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الإزدواجية والوحدة : دراسة تحليلية وانتقادية / حفيظة السيد الحداد.
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
