Détail de l'éditeur
د.ج.ج.ن
localisé à :
الإسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : آثار احكام محكمة النقض و قوتها. حكم النقض. حكم الرفض Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد هندي, Editeur : الإسكندرية : د.ج.ج.ن Importance : 296 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-5394-34-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يتولى المشرع وضع قوانين ، تتماشى مع التطورات التي تطرأ على حياة الأفراد حماية لحقوقهم ، ويقوم القضاء متمثلا في محاكم الدرجة الأولى أو الثانية - من خلال إصدار أحكام قضائبة - بتطبيق تلك القوانين ، مما يحقق الحماية القانونية . على أن المحاكم قد تختلف في تطبيق تلك القوانين لكثرتها ودقتها عادة ولصعوبة فهمها أو تقسيرها أحيانا ولتفاوت القضاة في العلة و الخبرة ، لذلك كان من الضروري أن توجد على قمة التدرج القضائي سلطة تقوم بالسهر على احترام القانون وتراقب المحاكم في تطبيقها له ، وتفسيره التفسير الصحيح ، هذه السلطة تسمى محكمة النقض . لذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول ، خصص الأول لحكم الرفض ، و الثاني لحكم النقض ، أما الفصل الثالث فخصص لقوة حكم المحكمة آثار احكام محكمة النقض و قوتها. حكم النقض. حكم الرفض [texte imprimé] / أحمد هندي, . - الإسكندرية : د.ج.ج.ن, [s.d.] . - 296 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-5394-34-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يتولى المشرع وضع قوانين ، تتماشى مع التطورات التي تطرأ على حياة الأفراد حماية لحقوقهم ، ويقوم القضاء متمثلا في محاكم الدرجة الأولى أو الثانية - من خلال إصدار أحكام قضائبة - بتطبيق تلك القوانين ، مما يحقق الحماية القانونية . على أن المحاكم قد تختلف في تطبيق تلك القوانين لكثرتها ودقتها عادة ولصعوبة فهمها أو تقسيرها أحيانا ولتفاوت القضاة في العلة و الخبرة ، لذلك كان من الضروري أن توجد على قمة التدرج القضائي سلطة تقوم بالسهر على احترام القانون وتراقب المحاكم في تطبيقها له ، وتفسيره التفسير الصحيح ، هذه السلطة تسمى محكمة النقض . لذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول ، خصص الأول لحكم الرفض ، و الثاني لحكم النقض ، أما الفصل الثالث فخصص لقوة حكم المحكمة Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58386 A/342.197 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58387 A/342.197 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58388 A/342.197 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58389 A/342.197 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58385 A/342.197 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الشركات التجارية: الأحكام العامة في الشركات- شركات الأشخاص - شركات الأموال Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى كمال طه, Editeur : الإسكندرية : د.ج.ج.ن Année de publication : 1997 Importance : 312 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : الشركات التجارية تضم معظم المشروعات التجارية و المالية و الصناعية الكبيرة و المتوسطة التي تتجاوز مقدرة الفرد الواحد و التي لا يمكن تحقيقهاإلا بجمع جهود و تركيز أموال عدد كبير من الأفراد، و من هنا قسمت الدراسة الي باب أول: في الأحكام العامة في الشركات( عقد الشركة - الشخصية المعنوية - الأنواع المختلفة للشركات )، أما الباب الثاني فتناول أنواع الشركات التجارية مثل شركات الأشخاص التي تضم (شركة التضامن - شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة )، أما الباب الثالث تناول شركات الأموال التي تضم ( شركة المساهمة - شركة التوصية بالأسهم - الشركة ذات المسئولية المحدودة - الشركات الأجنبية في مصر ) . الشركات التجارية: الأحكام العامة في الشركات- شركات الأشخاص - شركات الأموال [texte imprimé] / مصطفى كمال طه, . - الإسكندرية : د.ج.ج.ن, 1997 . - 312 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : الشركات التجارية تضم معظم المشروعات التجارية و المالية و الصناعية الكبيرة و المتوسطة التي تتجاوز مقدرة الفرد الواحد و التي لا يمكن تحقيقهاإلا بجمع جهود و تركيز أموال عدد كبير من الأفراد، و من هنا قسمت الدراسة الي باب أول: في الأحكام العامة في الشركات( عقد الشركة - الشخصية المعنوية - الأنواع المختلفة للشركات )، أما الباب الثاني فتناول أنواع الشركات التجارية مثل شركات الأشخاص التي تضم (شركة التضامن - شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة )، أما الباب الثالث تناول شركات الأموال التي تضم ( شركة المساهمة - شركة التوصية بالأسهم - الشركة ذات المسئولية المحدودة - الشركات الأجنبية في مصر ) . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (34)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 97/53457 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53458 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53459 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53460 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Sorti jusqu'au 17/10/2024 97/53461 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53462 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61244 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79629 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79631 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79635 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79640 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79641 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53463 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 97/53456 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79642 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79643 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79636 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79638 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79639 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 97/53455 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79632 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79637 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79634 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 97/53464 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61245 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61679 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61680 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61681 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62027 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62028 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62029 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 00/63677 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79630 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79633 A/343.112 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي Type de document : texte imprimé Auteurs : إبراهيم أبو النجا, Editeur : الإسكندرية : د.ج.ج.ن Année de publication : 1998 Importance : 554 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : كان الإنسان في المجتمعات البدائية يعتمد على قوته ووسائله المادية الخاصة في حماية حقوقه و الدفاع عنها و بذلك كانت القوة هي التي تحسم كل نزاع ينشأ بين الخصوم ومما لا شك فيه أن إستخدام القوة على هذا النحو الفطري البدائي أدى إلى تفشي و انتشار الفوضى و الإضراب داخل المجتمع و كثيرا ما كان ينشب القتال و يستمر عدة سنوات بسبب النزاع على حق من الحقوق و تكون الغلبة فيه في النهاية للخصم الأكثر قوة سواء كان صاحب حق أم كان متعديا على حقوق غيره ، لذلك بدأ الطرفان المتنازعان أو الخصمان يشعران بحاجتهما إلى طرف ثالث يحتكمان إليه لفض النزاع بينهما ومن ثم ظهر نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الخصوم و كان الإحتكام إلى رجال الدين و رؤساء القبائل و العشائر أهم صور التحكيم و أكثرها شيوعا وفي مرحلة متطورة من مراحل تطور المجتمع بدأت سلطة الدولة تظهر و أصبح الإلتجاء إجباريا و لما تطورت وظيفة الدولة بعد ذلك تكلفت الدولة وحدها بإقامة العدل بين الناس في المجتمع و أخذت الدولة على عاتقها مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الإعتداء عنهم حتى يطمئنوا على أرواحهم و حرياتهم و ممتلكاتهم و حقوقهم و اختفى اعتماد الأفراد على قوتهم ووسائلهم المادية الخاصة لحماية حقوقهم بعد أن تولت الدولة حماية هذه الحقوق ورد الإعتبار عنها و حرمت على الأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي [texte imprimé] / إبراهيم أبو النجا, . - الإسكندرية : د.ج.ج.ن, 1998 . - 554 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : كان الإنسان في المجتمعات البدائية يعتمد على قوته ووسائله المادية الخاصة في حماية حقوقه و الدفاع عنها و بذلك كانت القوة هي التي تحسم كل نزاع ينشأ بين الخصوم ومما لا شك فيه أن إستخدام القوة على هذا النحو الفطري البدائي أدى إلى تفشي و انتشار الفوضى و الإضراب داخل المجتمع و كثيرا ما كان ينشب القتال و يستمر عدة سنوات بسبب النزاع على حق من الحقوق و تكون الغلبة فيه في النهاية للخصم الأكثر قوة سواء كان صاحب حق أم كان متعديا على حقوق غيره ، لذلك بدأ الطرفان المتنازعان أو الخصمان يشعران بحاجتهما إلى طرف ثالث يحتكمان إليه لفض النزاع بينهما ومن ثم ظهر نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الخصوم و كان الإحتكام إلى رجال الدين و رؤساء القبائل و العشائر أهم صور التحكيم و أكثرها شيوعا وفي مرحلة متطورة من مراحل تطور المجتمع بدأت سلطة الدولة تظهر و أصبح الإلتجاء إجباريا و لما تطورت وظيفة الدولة بعد ذلك تكلفت الدولة وحدها بإقامة العدل بين الناس في المجتمع و أخذت الدولة على عاتقها مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الإعتداء عنهم حتى يطمئنوا على أرواحهم و حرياتهم و ممتلكاتهم و حقوقهم و اختفى اعتماد الأفراد على قوتهم ووسائلهم المادية الخاصة لحماية حقوقهم بعد أن تولت الدولة حماية هذه الحقوق ورد الإعتبار عنها و حرمت على الأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58624 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58625 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58626 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58628 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61677 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61678 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58627 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61676 A/347.035 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : قانون الأعمال: دراسة في النشاط التجاري و الياته Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد فريد العريني, Editeur : الإسكندرية : د.ج.ج.ن Année de publication : 1996 Importance : 430 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : قانون الأعمال هو النشاط التجاري من ناحية و الأفراد القائمون علي هذا النشاط من ناحية أخري و دراسة النشاط التجاري يقود الي دراسة العمل التجاري , و الحديث عن نظرية الأعمال التجارية يقتضي تعيين ماهية العمل التجاري و المعايير المختلفة المتخذة لتحديده و من ناحية أخري فإن التجار القائمين بمباشرة النشاط التجاري يخضعون لأصول تنظيمية و قواعد معينة تحكم اشتغالهم بالتجارة و قيامهم بأعمالهم و هذا ما يسمي بنظرية التاجر ، و كما يكون التاجر شخصا أو فردا طبيعيا فقد يكون شركة أيضا و الشركات التجارية على أنواع : شركات الأشخاص و التي يعتد فيها الإعتبار الشخصي للشركة . و هناك شركات الأموال حيث لا يكون لشخصية الشريك إعتبار فيها وتتمثل مظاهر النشاط التجاري و أدواته في العمليات البنكية أو المصرفية والأوراق التجارية. قانون الأعمال: دراسة في النشاط التجاري و الياته [texte imprimé] / محمد فريد العريني, . - الإسكندرية : د.ج.ج.ن, 1996 . - 430 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : قانون الأعمال هو النشاط التجاري من ناحية و الأفراد القائمون علي هذا النشاط من ناحية أخري و دراسة النشاط التجاري يقود الي دراسة العمل التجاري , و الحديث عن نظرية الأعمال التجارية يقتضي تعيين ماهية العمل التجاري و المعايير المختلفة المتخذة لتحديده و من ناحية أخري فإن التجار القائمين بمباشرة النشاط التجاري يخضعون لأصول تنظيمية و قواعد معينة تحكم اشتغالهم بالتجارة و قيامهم بأعمالهم و هذا ما يسمي بنظرية التاجر ، و كما يكون التاجر شخصا أو فردا طبيعيا فقد يكون شركة أيضا و الشركات التجارية على أنواع : شركات الأشخاص و التي يعتد فيها الإعتبار الشخصي للشركة . و هناك شركات الأموال حيث لا يكون لشخصية الشريك إعتبار فيها وتتمثل مظاهر النشاط التجاري و أدواته في العمليات البنكية أو المصرفية والأوراق التجارية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (11)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58669 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58670 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58671 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58672 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58673 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58674 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58675 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58676 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58677 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58678 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 00/63665 A/343.027 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : قانون الأعمال: دراسة في النشاط التجاري و الياته Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد فريد العريني, Editeur : الإسكندرية : د.ج.ج.ن Année de publication : 1996 Importance : 430 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : قانون الأعمال هو النشاط التجاري من ناحية و الأفراد القائمون علي هذا النشاط من ناحية أخري و دراسة النشاط التجاري يقود الي دراسة العمل التجاري , و الحديث عن نظرية الأعمال التجارية يقتضي تعيين ماهية العمل التجاري و المعايير المختلفة المتخذة لتحديده و من ناحية أخري فإن التجار القائمين بمباشرة النشاط التجاري يخضعون لأصول تنظيمية و قواعد معينة تحكم اشتغالهم بالتجارة و قيامهم بأعمالهم و هذا ما يسمي بنظرية التاجر ، و كما يكون التاجر شخصا أو فردا طبيعيا فقد يكون شركة أيضا و الشركات التجارية على أنواع : شركات الأشخاص و التي يعتد فيها الإعتبار الشخصي للشركة . و هناك شركات الأموال حيث لا يكون لشخصية الشريك إعتبار فيها وتتمثل مظاهر النشاط التجاري و أدواته في العمليات البنكية أو المصرفية والأوراق التجارية. قانون الأعمال: دراسة في النشاط التجاري و الياته [texte imprimé] / محمد فريد العريني, . - الإسكندرية : د.ج.ج.ن, 1996 . - 430 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : قانون الأعمال هو النشاط التجاري من ناحية و الأفراد القائمون علي هذا النشاط من ناحية أخري و دراسة النشاط التجاري يقود الي دراسة العمل التجاري , و الحديث عن نظرية الأعمال التجارية يقتضي تعيين ماهية العمل التجاري و المعايير المختلفة المتخذة لتحديده و من ناحية أخري فإن التجار القائمين بمباشرة النشاط التجاري يخضعون لأصول تنظيمية و قواعد معينة تحكم اشتغالهم بالتجارة و قيامهم بأعمالهم و هذا ما يسمي بنظرية التاجر ، و كما يكون التاجر شخصا أو فردا طبيعيا فقد يكون شركة أيضا و الشركات التجارية على أنواع : شركات الأشخاص و التي يعتد فيها الإعتبار الشخصي للشركة . و هناك شركات الأموال حيث لا يكون لشخصية الشريك إعتبار فيها وتتمثل مظاهر النشاط التجاري و أدواته في العمليات البنكية أو المصرفية والأوراق التجارية. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire
