Détail de l'éditeur
د.م.ج
localisé à :
الاسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : النظرية العامة للالتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : أنور سلطان, Editeur : الاسكندرية : د.م.ج Importance : 471 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الإلتزام هو انشاء حق للدائن قبل مدينه, والذي يضمن هذا الحق في جميع اموال المدين, وهذا ما يعرف بالضمان العام للدائنين واليه اشارت المادة 234 من التقنين المدني بقولها (اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه, وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون) وعليه فان حقوق الدائن هي أموال المدين فيستطيع كل دائن ان ينفذ بحقه على اي مال من الأموال التي تكون مملوكة لمدينه وقت التنفيذ سواء كان هذا المال من المنقولات ام العقارات وقد تكفل تقنين المرافعات بيان اجراءات الحجز على المنقول او التنفيذ على العقار.وقد جاء تقسيم هذا الموضوع كالتالي: آثار الالتزام, انتقال الالتزام, انقضاء الالتزام. النظرية العامة للالتزام [texte imprimé] / أنور سلطان, . - الاسكندرية : د.م.ج, [s.d.] . - 471 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الإلتزام هو انشاء حق للدائن قبل مدينه, والذي يضمن هذا الحق في جميع اموال المدين, وهذا ما يعرف بالضمان العام للدائنين واليه اشارت المادة 234 من التقنين المدني بقولها (اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه, وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون) وعليه فان حقوق الدائن هي أموال المدين فيستطيع كل دائن ان ينفذ بحقه على اي مال من الأموال التي تكون مملوكة لمدينه وقت التنفيذ سواء كان هذا المال من المنقولات ام العقارات وقد تكفل تقنين المرافعات بيان اجراءات الحجز على المنقول او التنفيذ على العقار.وقد جاء تقسيم هذا الموضوع كالتالي: آثار الالتزام, انتقال الالتزام, انقضاء الالتزام. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (7)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58330 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58331 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58332 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58333 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58334 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 06/107542 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 06/107543 A/347.117 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : النظرية العامة للالتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : أنور سلطان, Editeur : الاسكندرية : د.م.ج Importance : 471 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الإلتزام هو انشاء حق للدائن قبل مدينه, والذي يضمن هذا الحق في جميع اموال المدين, وهذا ما يعرف بالضمان العام للدائنين واليه اشارت المادة 234 من التقنين المدني بقولها (اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه, وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون) وعليه فان حقوق الدائن هي أموال المدين فيستطيع كل دائن ان ينفذ بحقه على اي مال من الأموال التي تكون مملوكة لمدينه وقت التنفيذ سواء كان هذا المال من المنقولات ام العقارات وقد تكفل تقنين المرافعات بيان اجراءات الحجز على المنقول او التنفيذ على العقار.وقد جاء تقسيم هذا الموضوع كالتالي: آثار الالتزام, انتقال الالتزام, انقضاء الالتزام. النظرية العامة للالتزام [texte imprimé] / أنور سلطان, . - الاسكندرية : د.م.ج, [s.d.] . - 471 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الإلتزام هو انشاء حق للدائن قبل مدينه, والذي يضمن هذا الحق في جميع اموال المدين, وهذا ما يعرف بالضمان العام للدائنين واليه اشارت المادة 234 من التقنين المدني بقولها (اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه, وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون) وعليه فان حقوق الدائن هي أموال المدين فيستطيع كل دائن ان ينفذ بحقه على اي مال من الأموال التي تكون مملوكة لمدينه وقت التنفيذ سواء كان هذا المال من المنقولات ام العقارات وقد تكفل تقنين المرافعات بيان اجراءات الحجز على المنقول او التنفيذ على العقار.وقد جاء تقسيم هذا الموضوع كالتالي: آثار الالتزام, انتقال الالتزام, انقضاء الالتزام. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire
Titre : النظم السياسية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد رفعت عبد الوهاب, Editeur : الاسكندرية : د.م.ج Importance : 330 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : درس هذا الكتاب النظم السياسية ، والذي يمثل الجزء الأول من مقرر النظم السياسية و القانون الدستوري موضوعات كبرى أربعة على الوجه التالي : الموضوع الأول : الدولة باعتبارها ذلك الشخص المعنوي المجرد الذي يحتوي على شعب يقيم في اقليم محدد ، ويملك السلطة السياسية العليا على أفراد الشعب المحكومين . فالدولة باعتبارها أساس السلطة السياسية هي الموضوع الجوهري الأول في النظم السياسية . النظم السياسية [texte imprimé] / محمد رفعت عبد الوهاب, . - الاسكندرية : د.م.ج, [s.d.] . - 330 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : درس هذا الكتاب النظم السياسية ، والذي يمثل الجزء الأول من مقرر النظم السياسية و القانون الدستوري موضوعات كبرى أربعة على الوجه التالي : الموضوع الأول : الدولة باعتبارها ذلك الشخص المعنوي المجرد الذي يحتوي على شعب يقيم في اقليم محدد ، ويملك السلطة السياسية العليا على أفراد الشعب المحكومين . فالدولة باعتبارها أساس السلطة السياسية هي الموضوع الجوهري الأول في النظم السياسية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (7)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58341 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58343 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58344 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/71864 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 02/71865 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/71866 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58340 A/342.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الوسيط في القانون الاداري. ج1: تنظيم الادارة العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى ابو زيد فهمي, Editeur : الاسكندرية : د.م.ج Année de publication : 1997 Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-5036-12-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي يشمل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة الإدارية ، ونشاطها ، والرقابة عليها . إن الإدارة العامة قد ينظر إليها كنشاط ، وقد ينظر إليها كعضو ، فهي في ظل المعيار المادي (أو الموضوعي ) نشاط السلطة التنفيذية في التنفيذ اليومي للقوانين واشباع الحاجات العامة. وهي في المعيار العضوي تالهيئات العامة القائمة على هذا النشاط بدءا من رئيس الجمهورية حتى أصغر العاملين في الإدارة المركزية و الإدارة المحلية . فأعمال الإدارة العامة جزء من أعمال السلطة التنفيذية_x000D_ الوسيط في القانون الاداري. ج1: تنظيم الادارة العامة [texte imprimé] / مصطفى ابو زيد فهمي, . - الاسكندرية : د.م.ج, 1997 . - ; 24 سم.
ISBN : 978-977-5036-12-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي يشمل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة الإدارية ، ونشاطها ، والرقابة عليها . إن الإدارة العامة قد ينظر إليها كنشاط ، وقد ينظر إليها كعضو ، فهي في ظل المعيار المادي (أو الموضوعي ) نشاط السلطة التنفيذية في التنفيذ اليومي للقوانين واشباع الحاجات العامة. وهي في المعيار العضوي تالهيئات العامة القائمة على هذا النشاط بدءا من رئيس الجمهورية حتى أصغر العاملين في الإدارة المركزية و الإدارة المحلية . فأعمال الإدارة العامة جزء من أعمال السلطة التنفيذية_x000D_ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (11)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58351 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58352 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58353 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58354 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/62126 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/62127 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62128 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61839 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61840 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61841 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58350 A/342.194 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : نظرية العقد و التعسف في إستعمال الحق من وجهة الفقه الاسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد أحمد سراج, Editeur : الاسكندرية : د.م.ج Importance : 320 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تعد نظرية العقد من أهم النظريات الكاشفة عنن جوهر اي نظام قانوني والمعبرة عن خصائصه واتجاهاته العامة وذلك لتعلق هذه النظرية بكثير من المفاهيم الحقوقية الاساسية كمفهوم الملكية الخاصة وحق المالك في التصرف فيما يملكه ومدى تقيده بما يفرضه عليه المجتمع من قيود في تصرفاته.وترتبط قواعد نظرية العقد على هذا النحو بالحريات العامة في المجتمع. وعلى هذا الاساس قسم الكتاب الى ثمانية فصول: الفصل الاول عن مفهوم العقد وانشائه, الفصل الثاني الأهلية وعيوب الإدارة, الفصل الثالث النيابة في التعاقدات, الفصل الرابع المحل والسبب والشروط المقترنة بالعقد, الفصل الخامس البطلان في العقود, الفصل السادس آثار العقد, الفصل السابع ضمان العقد, الفصل الثامن انحلال العقد. نظرية العقد و التعسف في إستعمال الحق من وجهة الفقه الاسلامي [texte imprimé] / محمد أحمد سراج, . - الاسكندرية : د.م.ج, [s.d.] . - 320 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تعد نظرية العقد من أهم النظريات الكاشفة عنن جوهر اي نظام قانوني والمعبرة عن خصائصه واتجاهاته العامة وذلك لتعلق هذه النظرية بكثير من المفاهيم الحقوقية الاساسية كمفهوم الملكية الخاصة وحق المالك في التصرف فيما يملكه ومدى تقيده بما يفرضه عليه المجتمع من قيود في تصرفاته.وترتبط قواعد نظرية العقد على هذا النحو بالحريات العامة في المجتمع. وعلى هذا الاساس قسم الكتاب الى ثمانية فصول: الفصل الاول عن مفهوم العقد وانشائه, الفصل الثاني الأهلية وعيوب الإدارة, الفصل الثالث النيابة في التعاقدات, الفصل الرابع المحل والسبب والشروط المقترنة بالعقد, الفصل الخامس البطلان في العقود, الفصل السادس آثار العقد, الفصل السابع ضمان العقد, الفصل الثامن انحلال العقد. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58335 A/347.118 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58336 A/347.118 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58337 A/347.118 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58338 A/347.118 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58339 A/347.118 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
