Détail de l'éditeur
دار.م.الجام
localisé à :
الإسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظم السياسية و القانون الدستوري / عبد الوهاب محمد رفعت
Titre : النظم السياسية و القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الوهاب محمد رفعت, Editeur : الإسكندرية : دار.م.الجام Année de publication : 1998 Importance : 806 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يفترض النظام السياسي وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة ورعاية مصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طائفتين طائفة الحكام و طائفة المحكومين . وإذا كان أساس السلطة السياسية يكمن في الدولة ذاتها ، فإن طائفة الحكام فيها يقومون بممارسة هذه السلطة الأمر الذي يوجب الفصل بين أساس السلطة وممارستها . لذلك تعرض هذا الكتاب بالدراسة لموضوع الدولة باعتبارها صاحبة السلطة ، ثم تعرض بعد ذلك لدراسة الحكومة باعتبارها العضو الممارس لمظاهر السلطة في الدولة . غير أنه يلاحظ أن النظم السياسية ليست جميعها من طبيعة واحدة ، كما وأنها تعطي حلولا متباينة للمشاكل الدستورية ، وذلك نظرا لإختلاف الأيديولوجيات و الفلسفات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي تقوم عليها ، الأمر الذي يؤدي بالباحث في الأنظمة السياسية إلى ضرورة التعرض للصور المختلفة لأنظمة الحكم السياسية المعاصرة و تطبيقاتها . وتقتضي الدراسة الشاملة للموضوعات السابقة التناول في باب أول أسس التنظيم السياسي . ثم في باب آخر الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة وذلك على النحو التالي : الباب الأول : في أسس التنظيم السياسي ، الباب الثاني : في الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة . النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / عبد الوهاب محمد رفعت, . - الإسكندرية : دار.م.الجام, 1998 . - 806 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يفترض النظام السياسي وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة ورعاية مصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طائفتين طائفة الحكام و طائفة المحكومين . وإذا كان أساس السلطة السياسية يكمن في الدولة ذاتها ، فإن طائفة الحكام فيها يقومون بممارسة هذه السلطة الأمر الذي يوجب الفصل بين أساس السلطة وممارستها . لذلك تعرض هذا الكتاب بالدراسة لموضوع الدولة باعتبارها صاحبة السلطة ، ثم تعرض بعد ذلك لدراسة الحكومة باعتبارها العضو الممارس لمظاهر السلطة في الدولة . غير أنه يلاحظ أن النظم السياسية ليست جميعها من طبيعة واحدة ، كما وأنها تعطي حلولا متباينة للمشاكل الدستورية ، وذلك نظرا لإختلاف الأيديولوجيات و الفلسفات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي تقوم عليها ، الأمر الذي يؤدي بالباحث في الأنظمة السياسية إلى ضرورة التعرض للصور المختلفة لأنظمة الحكم السياسية المعاصرة و تطبيقاتها . وتقتضي الدراسة الشاملة للموضوعات السابقة التناول في باب أول أسس التنظيم السياسي . ثم في باب آخر الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة وذلك على النحو التالي : الباب الأول : في أسس التنظيم السياسي ، الباب الثاني : في الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 99/61301 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61302 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61303 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61300 A/342.137 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt النظم السياسية و القانون الدستوري / محمد عثمان حسين عثمان
Titre : النظم السياسية و القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد عثمان حسين عثمان, Editeur : الإسكندرية : دار.م.الجام Année de publication : 1998 Importance : 763 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تشتمل مادة النظم السياسية على دراسة وشرح للنصوص القانونية ، دستورية كانت أم تشريعية ، التي تتناول وصف تركيب السلطة السياسية ( مركزية سياسية - لا مركزية سياسية ) شكل الحكومة (حكومة فردية ، حكومة أقلية ، حكومة ديمقراطية ... الخ) وسائل اسناد السلطة (التعيين ، الإنتخاب ، الوراثة ...) العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ( الفصل الجامد بين السلطات ، الفصل المرن بين السلطات ، تركيز السلطات ) . أما القانون الدستوري باعتباره ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتناول شكل الدولة ونظم الحكم فيها من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها وتعيين العلاقة بينها وتحديد مركز الأفراد تجاهها إن هو إلا عنصر من عناصر النظام السياسي . ودراسة النظم السياسية أوسع من دراسة القانون الدستوري . النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / محمد عثمان حسين عثمان, . - الإسكندرية : دار.م.الجام, 1998 . - 763 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تشتمل مادة النظم السياسية على دراسة وشرح للنصوص القانونية ، دستورية كانت أم تشريعية ، التي تتناول وصف تركيب السلطة السياسية ( مركزية سياسية - لا مركزية سياسية ) شكل الحكومة (حكومة فردية ، حكومة أقلية ، حكومة ديمقراطية ... الخ) وسائل اسناد السلطة (التعيين ، الإنتخاب ، الوراثة ...) العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ( الفصل الجامد بين السلطات ، الفصل المرن بين السلطات ، تركيز السلطات ) . أما القانون الدستوري باعتباره ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتناول شكل الدولة ونظم الحكم فيها من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها وتعيين العلاقة بينها وتحديد مركز الأفراد تجاهها إن هو إلا عنصر من عناصر النظام السياسي . ودراسة النظم السياسية أوسع من دراسة القانون الدستوري . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 99/61297 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61298 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61299 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61828 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61829 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61830 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 00/63683 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61296 A/342.138 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt