Détail de l'éditeur
الدار الجامعية للطباعة و النشر
localisé à :
بيروت
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : القضاء الإداري: تنظيم القضاءالإداري في لبنان,دعزى القضاء الشامل Type de document : texte imprimé Auteurs : محسن خليل, Editeur : بيروت : الدار الجامعية للطباعة و النشر Importance : 288 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يقوم النظام القضائي في لبنان كزميله الفرنسي على أساس أسلوب القضاء المزدوج . فهناك جهة القضاء العدلي حيث تقف محكمة التمييز على قمة درجات محاكمة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم ببعض . وهناك من جهة أخرى القضاء الإداري الذي يوجد على رأسه مجلس شورى الدولة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة و الأفراد. وتستقل كل جهة قضائية من هاتين الجهتين عن الأخرى بحيث تفصل محكمة حل الخلافات فيما يثار من منازعات الإختصاص بينة جهة القضاء العدلي وجهة القضاء الإداري. أما دعور القضاء الشامل فهي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي تجاه جهة الإدارة ، ويرتب القاضي في هذه الدعوى جميع النتائج القانونية على الوضع غير المشروع ، فيكون له الحق في الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي بما في ذلك تقويم القرارات الإدارية غير المشروعة . القضاء الإداري: تنظيم القضاءالإداري في لبنان,دعزى القضاء الشامل [texte imprimé] / محسن خليل, . - بيروت : الدار الجامعية للطباعة و النشر, [s.d.] . - 288 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يقوم النظام القضائي في لبنان كزميله الفرنسي على أساس أسلوب القضاء المزدوج . فهناك جهة القضاء العدلي حيث تقف محكمة التمييز على قمة درجات محاكمة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم ببعض . وهناك من جهة أخرى القضاء الإداري الذي يوجد على رأسه مجلس شورى الدولة ، ويختص هذا القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة و الأفراد. وتستقل كل جهة قضائية من هاتين الجهتين عن الأخرى بحيث تفصل محكمة حل الخلافات فيما يثار من منازعات الإختصاص بينة جهة القضاء العدلي وجهة القضاء الإداري. أما دعور القضاء الشامل فهي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي تجاه جهة الإدارة ، ويرتب القاضي في هذه الدعوى جميع النتائج القانونية على الوضع غير المشروع ، فيكون له الحق في الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي بما في ذلك تقويم القرارات الإدارية غير المشروعة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 02/73442 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73443 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73444 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73445 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73446 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73447 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73448 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73449 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73450 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/73441 A/342.110 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
