BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'indexation
364 : Criminologie |
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 364
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الجرائم المعلوماتية : ماهيتها-خصائصها-كيفية التصدي لها قانونيا
Titre : الجرائم المعلوماتية : ماهيتها-خصائصها-كيفية التصدي لها قانونيا Type de document : texte imprimé Année de publication : 2016 Importance : 216ص Présentation : غلاف ملون كرتوني.ملاحق Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-943-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : تعتبر ظاهرة جرائم الحاسب الآلي والإنترنت أو جرائم التقنية العالية أو الجريمة الإلكترونية أو الجرائم أصحاب الياقات البيضاء، ظاهرة إجرامية مستجدة نسبياً تقرع جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، والمقصود بالمعطيات هذه البيانات والمعلومات والبرامج الخاصة بالحاسب الآلي بكافة أنواعها.
فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقوم بها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية توجه للنيل من الحق في المعلومات ولما كانت هذه الجرائم (جرائم الحاسب الآلي) يمكن أن تمس الحياة الخاصة للأفراد وتطال أيضاً الحق في المعلومات وتمس الأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية وتهدد إيداع العقل البشري، لذا فإن إدراك ماهية جرائم الحاسب الآلي والإنترنت والطبيعة لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم، يتخذ أهمية استثنائية لسلامة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
إن من أهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر وأعظمها جدوى للإنسان ظهور الحاسب الآلي والإنترنت وما حققته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد عديدة في مجال الرقي والتقدم الإنساني في أغلب مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والطبية والعديد من المجالات الأخرى.
لكن رافق هذه الإنجازات بروز خبراء جدد لم تعدهم الإنسانية من قبل، يتمتعون بالخبرة والحرفية في تطويع هذه التقنية للقيام بأعمال إجرامية أفرزت إلى جانب الجريمة التقليدية الجرائم المعاصرة، بل حولت هذه الجريمة من صفتها العادية وأبعادها المحدودة إلى أبعاد جديدة تعتمد التقنية في تنفيذ الفعل المجرم وبأساليب مبتكرة وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل جرائمهم حتى أصبحت تهدد النظام المعلوماتي، بل أصبح في إمكانهم التسبب في خلق شلل كامل للأنظمة المدنية والعسكريّة، الأرضية والفضائية وتعطيل المعدّات الإلكترونية واختراق النظم المصرفيّة، وإرباك حركة الطيران وشلل محطات الطاقة وغيرها بواسطة قنابل معلوماتية ترسلها لوحة مفاتيح الكمبيوتر من على مسافات تتعدى عشرات الآلاف من الأميال وذلك دون أن يترك المجرم المعلوماتي أو الإلكتروني أثراً ملموساً لملاحقته ومعرفة مَصدرها. والجاني يستطيع بواسطة هذه التقنيات العالية أن يصل إلى أي مكان يرغب فيه، عبر الإبحار في الشبكة المعلوماتية ويتصل ويتفاعل مع من شاء في أي مكان، فلا مكان، ولا زمان يستطيع وضع حدود لهذه الشبكة. ولاشك أنه من الضروري أن تواكب التشريعات المختلفة هذا التطور الملحوظ في الجرائم المعلوماتية، فالمواجهة التشريعية ضرورية للتعامل من خلال نظم قانونية غير تقليدية لهذا الإجرام غير التقليدي، هذه المواجهة تتعامل بشكل عصري متقدم مع جرائم الكمبيوتر المختلفة، التي يأتي في مقدمتها الدخول غير المشروع على شبكات الحاسب ونظم المعلومات، والتحايل على نظم المعالجة الآلية للبيانات ونشر الفيروسات وإتلاف البرامج وتزوير المستندات، ومهاجمة المراكز المالية والبنوك وتعدى إلى الحروب الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني، ونشر الشائعات والنيل من هيبة الدول، إضافة إلى نشر الرذيلة والإباحية وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وقد لفتت بالفعل هذه الأعمال الإجرامية أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات، ما حتم أهمية الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، ولذلك رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وستة فصول أخرى.
وسوف نتناول في الفصل التمهيدي: ما هي جرائم الحاسب الآلي، المقصود بها وخصائص الحاسب الآلي وسمات مرتكبي هذه الجرائم، وفي الفصل الأول: نتعرض لتصنيف جرائم الحاسب الآلي والتعرض للتقسيمات والتصنيفات المختلفة لهذه الجرائم، وأيضاً سوف نعرض المنظور الشرعي والقانوني لهذه الجرائم والأبعاد الفنية للأفعال الجنائية المرتكبة من قبل الحاسب الآلي، وفي الفصل الثاني: التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت، ويتمثل ذلك في التعاون القضائي وتسليم المجرمين والتعاون الدولي في مجال التـــدريب على مواجهة الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كما سوف نبحث في الفصل الثالث: التحديات التي تواجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت وطرق القضاء على التحديات التي تواجهه، وفي الفصل الرابع: سوف نتعرض لبعض الجرائم الإلكترونية والتي تمس السمعة والشرف عبر الإنترنت، وفي الفصل الخامس: سنتناول مظاهر الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية سواء ضــد النفس أو الأقوال أو ضــد الحكومة، وأخيراً في الفصل السادس: سوف نتعرف على أسباب وكيفية سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.Note de contenu : الفصل التمهيدي:ماهي جرائم الحاسب الآلي؟
الفصل الأول:تصنيف جرائم الحاسب الآلي
الفصل الثاني:التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت
الفصل الثالث:التحديات التي تواجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت
الفصل الرابع:الجرائم الماسة بالسمعة والشرف عبر الإنترنت
الفصل الخامس:مظاهر الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية
الفصل السادس:أسباب وكيفية سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتيةالجرائم المعلوماتية : ماهيتها-خصائصها-كيفية التصدي لها قانونيا [texte imprimé] . - 2016 . - 216ص : غلاف ملون كرتوني.ملاحق ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-16-943-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : تعتبر ظاهرة جرائم الحاسب الآلي والإنترنت أو جرائم التقنية العالية أو الجريمة الإلكترونية أو الجرائم أصحاب الياقات البيضاء، ظاهرة إجرامية مستجدة نسبياً تقرع جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، والمقصود بالمعطيات هذه البيانات والمعلومات والبرامج الخاصة بالحاسب الآلي بكافة أنواعها.
فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقوم بها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية توجه للنيل من الحق في المعلومات ولما كانت هذه الجرائم (جرائم الحاسب الآلي) يمكن أن تمس الحياة الخاصة للأفراد وتطال أيضاً الحق في المعلومات وتمس الأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية وتهدد إيداع العقل البشري، لذا فإن إدراك ماهية جرائم الحاسب الآلي والإنترنت والطبيعة لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم، يتخذ أهمية استثنائية لسلامة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
إن من أهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر وأعظمها جدوى للإنسان ظهور الحاسب الآلي والإنترنت وما حققته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد عديدة في مجال الرقي والتقدم الإنساني في أغلب مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والطبية والعديد من المجالات الأخرى.
لكن رافق هذه الإنجازات بروز خبراء جدد لم تعدهم الإنسانية من قبل، يتمتعون بالخبرة والحرفية في تطويع هذه التقنية للقيام بأعمال إجرامية أفرزت إلى جانب الجريمة التقليدية الجرائم المعاصرة، بل حولت هذه الجريمة من صفتها العادية وأبعادها المحدودة إلى أبعاد جديدة تعتمد التقنية في تنفيذ الفعل المجرم وبأساليب مبتكرة وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل جرائمهم حتى أصبحت تهدد النظام المعلوماتي، بل أصبح في إمكانهم التسبب في خلق شلل كامل للأنظمة المدنية والعسكريّة، الأرضية والفضائية وتعطيل المعدّات الإلكترونية واختراق النظم المصرفيّة، وإرباك حركة الطيران وشلل محطات الطاقة وغيرها بواسطة قنابل معلوماتية ترسلها لوحة مفاتيح الكمبيوتر من على مسافات تتعدى عشرات الآلاف من الأميال وذلك دون أن يترك المجرم المعلوماتي أو الإلكتروني أثراً ملموساً لملاحقته ومعرفة مَصدرها. والجاني يستطيع بواسطة هذه التقنيات العالية أن يصل إلى أي مكان يرغب فيه، عبر الإبحار في الشبكة المعلوماتية ويتصل ويتفاعل مع من شاء في أي مكان، فلا مكان، ولا زمان يستطيع وضع حدود لهذه الشبكة. ولاشك أنه من الضروري أن تواكب التشريعات المختلفة هذا التطور الملحوظ في الجرائم المعلوماتية، فالمواجهة التشريعية ضرورية للتعامل من خلال نظم قانونية غير تقليدية لهذا الإجرام غير التقليدي، هذه المواجهة تتعامل بشكل عصري متقدم مع جرائم الكمبيوتر المختلفة، التي يأتي في مقدمتها الدخول غير المشروع على شبكات الحاسب ونظم المعلومات، والتحايل على نظم المعالجة الآلية للبيانات ونشر الفيروسات وإتلاف البرامج وتزوير المستندات، ومهاجمة المراكز المالية والبنوك وتعدى إلى الحروب الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني، ونشر الشائعات والنيل من هيبة الدول، إضافة إلى نشر الرذيلة والإباحية وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وقد لفتت بالفعل هذه الأعمال الإجرامية أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات، ما حتم أهمية الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، ولذلك رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وستة فصول أخرى.
وسوف نتناول في الفصل التمهيدي: ما هي جرائم الحاسب الآلي، المقصود بها وخصائص الحاسب الآلي وسمات مرتكبي هذه الجرائم، وفي الفصل الأول: نتعرض لتصنيف جرائم الحاسب الآلي والتعرض للتقسيمات والتصنيفات المختلفة لهذه الجرائم، وأيضاً سوف نعرض المنظور الشرعي والقانوني لهذه الجرائم والأبعاد الفنية للأفعال الجنائية المرتكبة من قبل الحاسب الآلي، وفي الفصل الثاني: التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت، ويتمثل ذلك في التعاون القضائي وتسليم المجرمين والتعاون الدولي في مجال التـــدريب على مواجهة الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كما سوف نبحث في الفصل الثالث: التحديات التي تواجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت وطرق القضاء على التحديات التي تواجهه، وفي الفصل الرابع: سوف نتعرض لبعض الجرائم الإلكترونية والتي تمس السمعة والشرف عبر الإنترنت، وفي الفصل الخامس: سنتناول مظاهر الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية سواء ضــد النفس أو الأقوال أو ضــد الحكومة، وأخيراً في الفصل السادس: سوف نتعرف على أسباب وكيفية سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.Note de contenu : الفصل التمهيدي:ماهي جرائم الحاسب الآلي؟
الفصل الأول:تصنيف جرائم الحاسب الآلي
الفصل الثاني:التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت
الفصل الثالث:التحديات التي تواجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت
الفصل الرابع:الجرائم الماسة بالسمعة والشرف عبر الإنترنت
الفصل الخامس:مظاهر الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية
الفصل السادس:أسباب وكيفية سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتيةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/285372 A/364.148 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم الإرهاب في القانون الأردني و القوانينالعربية / عودة الجبور محمد
Titre : الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم الإرهاب في القانون الأردني و القوانينالعربية Type de document : texte imprimé Auteurs : عودة الجبور محمد Editeur : دار الثقافة العلمية Année de publication : 2009 Importance : 400ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : طلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أرضها ومواطنيها، أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية؛ (الجرائم الواقعة على أمن الدولة). ونظراً لأهمية محل الحماية الجزائية في هذه الجرائم فقد حظيت في قوانين العقوبات بأحكام خاصة، تتباين في بعض الأحيان عن الأحكام العامة للجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال أو غيرها من المصالح التي حمتها النصوص الجزائية. حتى أن بعض الأنظمة التي أعتدت بمسؤولية المجتمع عن إصلاح الجاني، أخرجت مرتكبي الجرائم الواقعة على أمن الدولة من عداد ما يمكن إصلاحهم من الجناة، وعدتهم من الخطورة التي يستحيل معها إصلاحهم بسبب ما أقدموا عليه من مساس بحقوق شعبهم وانتقاص لشرف الولاء لوطنهم. ومع أن مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة قد استقلت ببعض الأحكام الخاصة إلا أن ذلك لا يعني انفصال تلك الجرائم انفصالاً تاماً عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، إذ يبقى القانون العام هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه، بل هو الأصل الذي يتضمن كافة القواعد القانونية التي تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى كل العقوبات أو أغلبها، وما الأحكام الخاصة التي تستقل بها الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلا استثناء على الأصل العام الوارد في القسم العام من قانون العقوبات. وقد تصدرت الجرائم الواقعة على أمن الدولة القسم الخاص من قانون العقوبات في التشريعات العربية، وإن اختلفت العناوين الدالة عليها، فقد ورد النص على مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وخصص الفصل الأول للجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (المواد 110 ـــ 134)، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ( المواد 135 ـــ 153). وهي ذات الخطة من التبويب التي جاءت في قانون العقوبات اللبناني حيث خصص المشرع اللبناني الباب الأول من الكتاب الثاني لتلك الجرائم تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة" وجرى تقسيم هذا الباب إلى فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان "في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي" والفصل الثاني تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي" وهو ما يتطابق مع التبويب والعناوين التي وردت في قانون العقوبات السوري، والقانون العماني. وجاءت تلك الجرائم في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي حيث اندرجت في الباب الأول تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في المواد 156- 189 وتحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" في الباب الثاني وفي المواد 190 ـــ 220. وجاء تبويب هذه الجرائم في القانون الكويتي تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة" حيث وردت في المواد 1 ـــ 22 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـــ تحت "عنوان جرائم أمن الدولة الخارجي" والمواد 23 ـــ 34 تحت عنوان "جرائم أمن الدولة الداخلي".
Note de contenu : الباب الأول:الأحكام العامة للجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الاول:المؤامرة السياسة
الفصل الثاني:الاعتداء في خصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الثالث:التبليغ عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الرابع:التحريض على الجرائم الواقعة على امن الدولة
الفصل الخامس:الاختصاص القضائي للجرائم الواقعة على أمن الدولة
الباب الثاني:الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي
الفصل الأول:جرائم الخيانة
الفصل الثاني:الجرائم الماسة بالقانون الدولي
الفصل الثالث:جرائم التجسس
الفصل الرابع:الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
الفصل الخامس:النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
الفصل السادس:جرائم جرائم المتعهدين زمن الحرب
الباب الثالث:الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وجرائم الإرهاب
الفصل الأول:الجنايات الواقعة على الدستور
الفصل الثاني:اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية وتأليف الفصائل المسلحة
الفصل الثالث:جرائم الفتنة
الفصل الرابع:جرائم الإرهاب
الفصل الخامس:الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
الفصل السادس:النيل من مكانة الدولة الماليةالجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم الإرهاب في القانون الأردني و القوانينالعربية [texte imprimé] / عودة الجبور محمد . - القاهرة : دار الثقافة العلمية, 2009 . - 400ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : طلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أرضها ومواطنيها، أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية؛ (الجرائم الواقعة على أمن الدولة). ونظراً لأهمية محل الحماية الجزائية في هذه الجرائم فقد حظيت في قوانين العقوبات بأحكام خاصة، تتباين في بعض الأحيان عن الأحكام العامة للجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال أو غيرها من المصالح التي حمتها النصوص الجزائية. حتى أن بعض الأنظمة التي أعتدت بمسؤولية المجتمع عن إصلاح الجاني، أخرجت مرتكبي الجرائم الواقعة على أمن الدولة من عداد ما يمكن إصلاحهم من الجناة، وعدتهم من الخطورة التي يستحيل معها إصلاحهم بسبب ما أقدموا عليه من مساس بحقوق شعبهم وانتقاص لشرف الولاء لوطنهم. ومع أن مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة قد استقلت ببعض الأحكام الخاصة إلا أن ذلك لا يعني انفصال تلك الجرائم انفصالاً تاماً عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، إذ يبقى القانون العام هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه، بل هو الأصل الذي يتضمن كافة القواعد القانونية التي تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى كل العقوبات أو أغلبها، وما الأحكام الخاصة التي تستقل بها الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلا استثناء على الأصل العام الوارد في القسم العام من قانون العقوبات. وقد تصدرت الجرائم الواقعة على أمن الدولة القسم الخاص من قانون العقوبات في التشريعات العربية، وإن اختلفت العناوين الدالة عليها، فقد ورد النص على مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وخصص الفصل الأول للجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (المواد 110 ـــ 134)، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ( المواد 135 ـــ 153). وهي ذات الخطة من التبويب التي جاءت في قانون العقوبات اللبناني حيث خصص المشرع اللبناني الباب الأول من الكتاب الثاني لتلك الجرائم تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة" وجرى تقسيم هذا الباب إلى فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان "في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي" والفصل الثاني تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي" وهو ما يتطابق مع التبويب والعناوين التي وردت في قانون العقوبات السوري، والقانون العماني. وجاءت تلك الجرائم في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي حيث اندرجت في الباب الأول تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في المواد 156- 189 وتحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" في الباب الثاني وفي المواد 190 ـــ 220. وجاء تبويب هذه الجرائم في القانون الكويتي تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة" حيث وردت في المواد 1 ـــ 22 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـــ تحت "عنوان جرائم أمن الدولة الخارجي" والمواد 23 ـــ 34 تحت عنوان "جرائم أمن الدولة الداخلي".
Note de contenu : الباب الأول:الأحكام العامة للجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الاول:المؤامرة السياسة
الفصل الثاني:الاعتداء في خصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الثالث:التبليغ عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الرابع:التحريض على الجرائم الواقعة على امن الدولة
الفصل الخامس:الاختصاص القضائي للجرائم الواقعة على أمن الدولة
الباب الثاني:الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي
الفصل الأول:جرائم الخيانة
الفصل الثاني:الجرائم الماسة بالقانون الدولي
الفصل الثالث:جرائم التجسس
الفصل الرابع:الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
الفصل الخامس:النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
الفصل السادس:جرائم جرائم المتعهدين زمن الحرب
الباب الثالث:الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وجرائم الإرهاب
الفصل الأول:الجنايات الواقعة على الدستور
الفصل الثاني:اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية وتأليف الفصائل المسلحة
الفصل الثالث:جرائم الفتنة
الفصل الرابع:جرائم الإرهاب
الفصل الخامس:الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
الفصل السادس:النيل من مكانة الدولة الماليةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 09/143569 A/364.014 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الجرائم و الجنايات من المنظور النفسي / الفتاح محمد دويدار عبد
Titre : الجرائم و الجنايات من المنظور النفسي Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتاح محمد دويدار عبد Editeur : دار المعرفة الجامعية Année de publication : 2009 Importance : 339ص Présentation : غلاف ملون.أشكال Format : 24×17سم Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 364 Criminologie Note de contenu : الفصل الاول:مدخل إلى علم النفس الجنائي
الفصل الثاني:طرق ومناهج وأساليب البحث في علم النفس الجنائي
الفصل الثالث:نماذج من السلوك المناهض للمجتمع بوصفة سلوكا إجراميا
الفصل الرابع:الآراء النظرية في تعليل ارتكاب الجرائم
الفصل الخامس:الاتجاهات المفسرة للسلوك الإجرامي
الفصل السادس:سيكولوجية المجرم والمجنى عليه
الفصل السابع:سيكولوجية جنوح الأحداث ومعايير الشذوذ
الفصل الثامن:إسهامات علم النفس العلاجية للوقاية من الارتداد للجريمة
الفصل التاسع:معاملة الأحداث الجانحين وأساليب رعايتهمالجرائم و الجنايات من المنظور النفسي [texte imprimé] / الفتاح محمد دويدار عبد . - القاهرة : دار المعرفة الجامعية, 2009 . - 339ص : غلاف ملون.أشكال ; 24×17سم.
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 364 Criminologie Note de contenu : الفصل الاول:مدخل إلى علم النفس الجنائي
الفصل الثاني:طرق ومناهج وأساليب البحث في علم النفس الجنائي
الفصل الثالث:نماذج من السلوك المناهض للمجتمع بوصفة سلوكا إجراميا
الفصل الرابع:الآراء النظرية في تعليل ارتكاب الجرائم
الفصل الخامس:الاتجاهات المفسرة للسلوك الإجرامي
الفصل السادس:سيكولوجية المجرم والمجنى عليه
الفصل السابع:سيكولوجية جنوح الأحداث ومعايير الشذوذ
الفصل الثامن:إسهامات علم النفس العلاجية للوقاية من الارتداد للجريمة
الفصل التاسع:معاملة الأحداث الجانحين وأساليب رعايتهمExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/162767 A/364.025 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الجريمة الإرهابية
Titre : الجريمة الإرهابية : دراسة في ضوء قانون مكافحة الإرهاب رقم 14 لسنة 2005 Type de document : texte imprimé Année de publication : 2013 Importance : 591ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-578-20-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : مما لا شك فيه أن الإرهاب أصبح ظاهرة حطيرة تهدد الحياة اليومية للإنسان في أي مكان في العالم, وتتجلى تلك الخطورة في مساس الأفعال الإرهابية بمن ليس له علاقة بالاتجاهات السياسية أو الدينية أو الثقافية وبغض النظر عن الإنتماءات والتوجهات العرقية أو المذهبية, التي يسعى الإرهاب إلى تعميقها وتحقيقها بتلك الأفعالو حتى ازدادت المخاوف وتضاعفت لدى الشعوب والدول والمنظمات الدولية من الإرهاب, نتيجة لما يتولد عنه من الإحساس بعدم الأمن والإطمئنان, لما يثيره من خوف ورعب وفزع في النفوس, وخاصة بعد انتشار العمليات الإرهابية على نطاق واسع في الآونة الاخيرة, وحيث أن الخوف من الظاهرة يؤدي إلى محاولة تجنبها ومكافحتها,لذا حاولت الدول ومنها العراق سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي, إلى وضع القواعد الموضوعية والإجرائية لمواجهة تلك الظاهرة التي بدأت تتصاعد يوما بعد يوم في كل المجتمعات . Note de contenu : مبحث تميهيدي: التأصيل التاريخي للجريمة الإرهابية
الباب الأول:البنيان القانوني للجريمة الإرهابية
الفصل الاول:ماهية الجريمة الإرهابية
الفصل الثاني:أركان الجريمة الإرهابية وصورها
الباب الثاني:نماذج الجريمة الإرهابية
الفصل الأول:الجرائم الإرهابية البحتة(العامة)
الفصل الثاني:أركان جريمة الإعتداء على الحرية الشخصية
الجريمة الإرهابية : دراسة في ضوء قانون مكافحة الإرهاب رقم 14 لسنة 2005 [texte imprimé] . - 2013 . - 591ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9953-578-20-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : مما لا شك فيه أن الإرهاب أصبح ظاهرة حطيرة تهدد الحياة اليومية للإنسان في أي مكان في العالم, وتتجلى تلك الخطورة في مساس الأفعال الإرهابية بمن ليس له علاقة بالاتجاهات السياسية أو الدينية أو الثقافية وبغض النظر عن الإنتماءات والتوجهات العرقية أو المذهبية, التي يسعى الإرهاب إلى تعميقها وتحقيقها بتلك الأفعالو حتى ازدادت المخاوف وتضاعفت لدى الشعوب والدول والمنظمات الدولية من الإرهاب, نتيجة لما يتولد عنه من الإحساس بعدم الأمن والإطمئنان, لما يثيره من خوف ورعب وفزع في النفوس, وخاصة بعد انتشار العمليات الإرهابية على نطاق واسع في الآونة الاخيرة, وحيث أن الخوف من الظاهرة يؤدي إلى محاولة تجنبها ومكافحتها,لذا حاولت الدول ومنها العراق سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي, إلى وضع القواعد الموضوعية والإجرائية لمواجهة تلك الظاهرة التي بدأت تتصاعد يوما بعد يوم في كل المجتمعات . Note de contenu : مبحث تميهيدي: التأصيل التاريخي للجريمة الإرهابية
الباب الأول:البنيان القانوني للجريمة الإرهابية
الفصل الاول:ماهية الجريمة الإرهابية
الفصل الثاني:أركان الجريمة الإرهابية وصورها
الباب الثاني:نماذج الجريمة الإرهابية
الفصل الأول:الجرائم الإرهابية البحتة(العامة)
الفصل الثاني:أركان جريمة الإعتداء على الحرية الشخصية
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14/240375 A/364.104 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الجريمة المستحيلة
Titre : الجريمة المستحيلة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Editeur : دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2010 Importance : 287ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-367-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : خلق الله تعالى الغنسان من مادة وروح,وأودع فيه نوعين متناقضين من القوى أحدهما يحثه على فعل الخير, والآخر تحثه على الشر,وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم وهذا الشيء انعكس بالنتيجة على سلوكه فهناك سلوك يتفق مع الخير والأخلاق والقانون والظام, وآخر يخرج عن القانون فيكون النازع الإجرامي غالب على سلوكه.
وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين:مرحلة داخلية نفسية لا تخرج إلى حيز الوجود, وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية ملموسة. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية ,فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل ,إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلتين تمهيدية ,فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه. فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية الذهنية) والخارجية (المادية), والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد إن خيرا فخير, وإن شرا فشر.
فإذا ما أراد شخص إنشاء مشروع معين,لا بد أن يفكر في الموضوع مليا موازنا بين حسناته وسيئاته , فإذا مارجعت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية, الا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل , ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ, فيكون قد قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ ,وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية, وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل إلى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل ألا وهي إقامة هذا المشروع على أرض الواقع .
ما قبل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار , وما يهدف إليه من نتيجة ضارة او إجرامية حيث الفاعل بنفس المراحل السابقة.Note de contenu : الباب الأول:نظرية الشروع في الجريمة
الفصل الاول:ماهية الشروع والمراحل التي تسبق وقوع الجريمة
الفصل الثاني:أركان الشروع
الفصل الثالث:عقوبة الشروعوالعلة من وراء تجريمه
الباب الثاني:موقع الجريمة المستحيلة من الإطار العام للتجريم
الفصل الاول:تميز مفهوم الجريمة المستحيلة عن المفهوم العام للجريمة
الفصل الثاني:التفرقة بين الجريمة المستحيلة وما يشتبه بها من الجرائم
الفصل الثالث:المذاهب الفقهية في تحديد الجريمة المستحيلة
الفصل الرابع:المذاهب التوفيقية في الجريمة المستحيلة
الباب الثالث:موضع الجريمة المستحيلة في التشريع واجتهاد القضاء
الفصل الأول:موقف التشريعات المقارنة من الجريمة المستحيلة
الفصل الثاني:موقف القضاء من الجريمة المستحيلةالجريمة المستحيلة : دراسة مقارنة [texte imprimé] . - عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2010 . - 287ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-16-367-9
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : خلق الله تعالى الغنسان من مادة وروح,وأودع فيه نوعين متناقضين من القوى أحدهما يحثه على فعل الخير, والآخر تحثه على الشر,وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم وهذا الشيء انعكس بالنتيجة على سلوكه فهناك سلوك يتفق مع الخير والأخلاق والقانون والظام, وآخر يخرج عن القانون فيكون النازع الإجرامي غالب على سلوكه.
وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين:مرحلة داخلية نفسية لا تخرج إلى حيز الوجود, وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية ملموسة. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية ,فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل ,إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلتين تمهيدية ,فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه. فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية الذهنية) والخارجية (المادية), والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد إن خيرا فخير, وإن شرا فشر.
فإذا ما أراد شخص إنشاء مشروع معين,لا بد أن يفكر في الموضوع مليا موازنا بين حسناته وسيئاته , فإذا مارجعت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية, الا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل , ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ, فيكون قد قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ ,وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية, وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل إلى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل ألا وهي إقامة هذا المشروع على أرض الواقع .
ما قبل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار , وما يهدف إليه من نتيجة ضارة او إجرامية حيث الفاعل بنفس المراحل السابقة.Note de contenu : الباب الأول:نظرية الشروع في الجريمة
الفصل الاول:ماهية الشروع والمراحل التي تسبق وقوع الجريمة
الفصل الثاني:أركان الشروع
الفصل الثالث:عقوبة الشروعوالعلة من وراء تجريمه
الباب الثاني:موقع الجريمة المستحيلة من الإطار العام للتجريم
الفصل الاول:تميز مفهوم الجريمة المستحيلة عن المفهوم العام للجريمة
الفصل الثاني:التفرقة بين الجريمة المستحيلة وما يشتبه بها من الجرائم
الفصل الثالث:المذاهب الفقهية في تحديد الجريمة المستحيلة
الفصل الرابع:المذاهب التوفيقية في الجريمة المستحيلة
الباب الثالث:موضع الجريمة المستحيلة في التشريع واجتهاد القضاء
الفصل الأول:موقف التشريعات المقارنة من الجريمة المستحيلة
الفصل الثاني:موقف القضاء من الجريمة المستحيلةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/202175 A/364.063 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الجريمة المعلوماتية و المجرم المعلوماتي / عبد الحميد نبيه نسرين
Permalinkالجريمة المنظمة / نعيم شلال نزيه
Permalinkالجريمة المنظمة / محمود خليل أحمد
Permalinkالجريمة المنظمة / صقر نبيل
Permalinkالجريمة المنظمة
Permalinkالجريمة المنظمة
Permalinkالجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها
Permalinkالجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي / مجموعة مؤلفين
Permalinkالجريمة المنظمة والإرهاب
Permalinkالجريمة المنظمة وعلاقتها بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والجهود الدولية والمحلية لمكافحتها
Permalink