BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'éditeur
دار وائل للنشر |
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : Principe of marketing Type de document : texte imprimé Auteurs : Obeidat Mohammad Editeur : دار وائل للنشر Langues : Français (fre) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Principe of marketing [texte imprimé] / Obeidat Mohammad . - عمان : دار وائل للنشر, [s.d.].
Langues : Français (fre)
Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 09/154597 L/658.260 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : إتخاذ القرارات التنظيمية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد عبد الفتاح ياغى, Auteur Mention d'édition : ط2 Editeur : دار وائل للنشر Année de publication : 2010 Importance : 282ص Présentation : خرائط ,أشكال Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-862-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Résumé : يتناول هذا الكتاب المفاهيم الأساسية في اتخاذ القرارات مع بعض التطبيقات العملية التي يمكن أن تعين القارئ على المضي في اختبار نظرية أو نموذج على واقع المدير العربي متخذ القرار؛ لأن فهم ودراسة هذا الواقع ضرورة لا غنى عنها حتى يتيسر لنا إن نحسن تطبيق هذه النظريات في هذا الواقع... وحتى نحسن ممارسة اتخاذ القرارات وفهم السلوك التنظيمي بأمانة وصدق. ومن هذا المنطلق ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول يبتدئ الفصل الأول بتعريف اتخاذ القرارات التنظيمية وأهمية القرارات،ومداخلها،ومفهومها، وبيئتها، وأنواعها... ويتناول الفصل الثاني تطور الفكر الإداري في موضوع اتخاذ القرارات التنظيمية... والأطوار التي مر بها... أما الفصل الثالث فيعرض نماذج اتخاذ القرارات التنظيمية (أو الإدارية)... وبعض الانتقادات الموجهة إلى هذه النظريات... ثم بعض التطبيقات... ويتناول الفصل الرابع خطوات الأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات التنظيمية أو مراحل عملية اتخاذ القرارات التنظيمية... وتحليلها وبعض القضايا والآراء حولها... ويتضمن الفصل الخامس دور المعلومات في اتخاذ القرارات التنظيمية.. وأهميتها... ونظم المعلومات الإدارية... وأثرها على القرارات التنظيمية... أما الفصل السادس فيتناول دور الاتصال الإداري في تبادل المعلومات الداخلة والخارجة من التنظيم وكيفية تحسينها... وشبكات الاتصال وأنماطها... وإستراتيجية لتحسين تبادل المعلومات... أما الفصل السابع فيعرض كيفية تحسين عملية اتخاذ القرارات التنظيمية كتقرير حول الائتمار بالقرارات المؤتمتة... وأربعة منظورات لاتخاذ القرارات. Note de contenu : الفصل الاول:التعريف باتخاذ القرارات التنظيمية
الفصل الثاني:تطور الفكر الإداري في موضوع اتخاذ القرارات التنظيمية
الفصل الثالث:نموذج اتخاذ القرارات الإدارية
الفصل الرابع:خطوات الاسلوب العلمى لاتخاذ القرارات التنظيمية (مراحل عملية اتخاذ القرارات التنظيمية)
الفصل الخامس:دور المعلومات في اتخاذ القرارات التنظيمية
الفصل السادس:دور الاتصال الإداري في تبادل المعلومات الداخلة والخارجة من التنظيم وكيفية تحسينها
الفصل السابع:كيفية تحسين عملية اتخاذ القرارات التنيظيمية:تقرير حول الائتمار بالقرارات المؤتمنة
إتخاذ القرارات التنظيمية [texte imprimé] / محمد عبد الفتاح ياغى, Auteur . - ط2 . - عمان : دار وائل للنشر, 2010 . - 282ص : خرائط ,أشكال ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-11-862-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Résumé : يتناول هذا الكتاب المفاهيم الأساسية في اتخاذ القرارات مع بعض التطبيقات العملية التي يمكن أن تعين القارئ على المضي في اختبار نظرية أو نموذج على واقع المدير العربي متخذ القرار؛ لأن فهم ودراسة هذا الواقع ضرورة لا غنى عنها حتى يتيسر لنا إن نحسن تطبيق هذه النظريات في هذا الواقع... وحتى نحسن ممارسة اتخاذ القرارات وفهم السلوك التنظيمي بأمانة وصدق. ومن هذا المنطلق ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول يبتدئ الفصل الأول بتعريف اتخاذ القرارات التنظيمية وأهمية القرارات،ومداخلها،ومفهومها، وبيئتها، وأنواعها... ويتناول الفصل الثاني تطور الفكر الإداري في موضوع اتخاذ القرارات التنظيمية... والأطوار التي مر بها... أما الفصل الثالث فيعرض نماذج اتخاذ القرارات التنظيمية (أو الإدارية)... وبعض الانتقادات الموجهة إلى هذه النظريات... ثم بعض التطبيقات... ويتناول الفصل الرابع خطوات الأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات التنظيمية أو مراحل عملية اتخاذ القرارات التنظيمية... وتحليلها وبعض القضايا والآراء حولها... ويتضمن الفصل الخامس دور المعلومات في اتخاذ القرارات التنظيمية.. وأهميتها... ونظم المعلومات الإدارية... وأثرها على القرارات التنظيمية... أما الفصل السادس فيتناول دور الاتصال الإداري في تبادل المعلومات الداخلة والخارجة من التنظيم وكيفية تحسينها... وشبكات الاتصال وأنماطها... وإستراتيجية لتحسين تبادل المعلومات... أما الفصل السابع فيعرض كيفية تحسين عملية اتخاذ القرارات التنظيمية كتقرير حول الائتمار بالقرارات المؤتمتة... وأربعة منظورات لاتخاذ القرارات. Note de contenu : الفصل الاول:التعريف باتخاذ القرارات التنظيمية
الفصل الثاني:تطور الفكر الإداري في موضوع اتخاذ القرارات التنظيمية
الفصل الثالث:نموذج اتخاذ القرارات الإدارية
الفصل الرابع:خطوات الاسلوب العلمى لاتخاذ القرارات التنظيمية (مراحل عملية اتخاذ القرارات التنظيمية)
الفصل الخامس:دور المعلومات في اتخاذ القرارات التنظيمية
الفصل السادس:دور الاتصال الإداري في تبادل المعلومات الداخلة والخارجة من التنظيم وكيفية تحسينها
الفصل السابع:كيفية تحسين عملية اتخاذ القرارات التنيظيمية:تقرير حول الائتمار بالقرارات المؤتمنة
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/178944 A/658.1040 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : أثر الإجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد القادر المجالي، سميح Editeur : دار وائل للنشر Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal أثر الإجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عبد القادر المجالي، سميح . - عمان : دار وائل للنشر, [s.d.].
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 345 Droit pénal Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 07/113410 A/345.324 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون الإيطالي و القانون المصري / عبد الله الوريكات محمد
Titre : أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون الإيطالي و القانون المصري Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الله الوريكات محمد Editeur : دار وائل للنشر Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون الإيطالي و القانون المصري [texte imprimé] / عبد الله الوريكات محمد . - عمان : دار وائل للنشر, [s.d.].
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 345 Droit pénal Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/164459 A/345.457 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : أحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية : دراسة مقارنة عقود الغرر وموقف الشريعة الإسلامية منها - مبادئ وأركان التأمين - عقد التأمين البري والبحري - التأمين الإلزامي (الاجباري) Type de document : texte imprimé Auteurs : خالد أبو عرابي غازي Editeur : دار وائل للنشر Année de publication : 2011 Importance : 471ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-895-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 368 Assurances Résumé : لقد أدى تعدد المخاطر وتنوعها، خصوصاً مع دخول الآلة والتكنولوجيا الحديثة كافة مناحي الحياة، إلى سعي الإنسان ومنذ القدم للبحث عن وسائل وطرق لدرء تلك المخاطر أو على الأقل لتلاقي الأضرار الناجمة عنها في حالة وقوعها، إلى ان وجد في نظام التأمين ضالته المنشودة، والذي يحقق له هذا الهدف.
ويقوم نظام التأمين على توزيع الأخطار وتشتيتها على عدد كبير من الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويتم ذلك من خلال تعاونهم بدفع كل منهم مبلغاً بسيطاً من المال يسمى (قسط التأمين)، فإذا ما وقع الخطر المؤمن منه بالنسبة لبعض المؤمن لهم، وجدوا في مجموع الأقساط التي تم تحصيلها من مجموعهم تعويضاً كافياً.
وهكذا يتضح لنا أن نظام التأمين يفترض وجود طرفين، الطرف الأول ويتمثل في مجموع الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويرغبون في التأمين ضد نتائجه الضارة في حال وقوعه، ويسمى كل منهم بالمؤمن به، والطرف الثاني هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مهمة جمع الأقساط من كل منهم، ودفع التعويض عند تحقق الخطر ويسمى المؤمن "شركة التأمين" ويتم تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال عقد التأمين الذي يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف.
ومع تغلغل التأمين في مختلف ميادين الحياة لمواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان، وأخذت الدولة الحديثة تفرضه في مجالات معينة، وذلك لحماية الغير من الأضرار الناشئة عن النشاط الذي تقوم به بعض الفئات، كما هو الحال في التأمين الإلزامي "الإجباري" على السيارات، وعن حوادث العمل، وحوادث المباني...
لذلك، أصبح التأمين واقعاً قانونياً لا يمكن إنكاره أو تجاهله، من هنا ظهرت الحاجة المآسة لتدخل المشرّع لتنظيم عمليات التأمين، وبسط الرقابة عليه، وهذا ما فعله المشرّع في عدد من الدول المتقدمة، حيث أصدر تشريعات خاصة بالتأمين منذ أوائل القرن الماضي، ثم واكب ذلك تطوير تشريعات التأمين وتحديثها لمسايرة التطور المتسارع لأعمال التأمين التي تهدف إلى تغطية كافة الأخطار التي تهدد الإنسان.
لذلك كله تأتي هذه الدراسة، لتسهم في دراسة وتحليل الأحكام العامة للتأمين وسد النقص في بعض النصوص، والوقوف على أهم الإجتهادات القضائية في هذا المجال، تقتضى ذلك البدء بدراسة المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين، وهي تتعلق بماهية التأمين وفنه، ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، ثم تناول المؤلف العناصر التي يقوم عليها التأمين، وعرض لإنعقاد عقد التأمين وآثاره وإنقضاء هذا العقد والدعاوى الناشئة عنه، وأخيراً تطرق للتأمين الإلزامي "الإجباري" على المركبات بإعتباره من أكثر أنواع التأمين أهمية في الحياة العملية.
وقد تناول بالتفصيل أحكام التأمين على النحو التالي: باب تمهيدي: الأحكام العامة للتأمين، الباب الأول: عناصر التأمين، الباب الثاني: إنعقاد التأمين، الباب الثالث: آثار التأمين، الباب الرابع: إنقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه، الباب الخامس: التأمين الإلزامي "الإجباري" من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات.Note de contenu : باب تمهيدي:الاحكام العامة للتأمين
الفصل الأول:ماهية التأمين
الفصل الثاني:فن التأمين
الفصل الثالث:مدى مشروعية عقد التأمين في الفقه الإسلامي
الباب الأول:عناصر التأمين
الفصل الأول:الخطر المؤمن منه
"الفصل الثاني:مقابل التأمين "القسط
"الفصل الثالث:أداء المؤمن"عوض التأمين
الباب الثاني:انعقاد عقد التأمين
الفصل الأول:خصائص عقد التأمين
الفصل الثاني:أركان عقد التأمين
الباب الثالث:ىثار التأمين
الفصل الأول:التزامات المؤمن له
الفصل الثاني:التزامات المؤمن
الباب الرابع:انقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه
الفصل الأول:انقضاء عقد التأمين
الفصل الثاني:مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن التأمين
الباب الخامس:التأمين الإلزامي(الإجباري) من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات
الفصل الأول:مجال تطبيق التأمين الإلزامي والأخطار التي يغطيها
الفصل الثاني:حق الرجوع في نظام التأمين الإلزامي على المركباتأحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية : دراسة مقارنة عقود الغرر وموقف الشريعة الإسلامية منها - مبادئ وأركان التأمين - عقد التأمين البري والبحري - التأمين الإلزامي (الاجباري) [texte imprimé] / خالد أبو عرابي غازي . - عمان : دار وائل للنشر, 2011 . - 471ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-11-895-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 368 Assurances Résumé : لقد أدى تعدد المخاطر وتنوعها، خصوصاً مع دخول الآلة والتكنولوجيا الحديثة كافة مناحي الحياة، إلى سعي الإنسان ومنذ القدم للبحث عن وسائل وطرق لدرء تلك المخاطر أو على الأقل لتلاقي الأضرار الناجمة عنها في حالة وقوعها، إلى ان وجد في نظام التأمين ضالته المنشودة، والذي يحقق له هذا الهدف.
ويقوم نظام التأمين على توزيع الأخطار وتشتيتها على عدد كبير من الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويتم ذلك من خلال تعاونهم بدفع كل منهم مبلغاً بسيطاً من المال يسمى (قسط التأمين)، فإذا ما وقع الخطر المؤمن منه بالنسبة لبعض المؤمن لهم، وجدوا في مجموع الأقساط التي تم تحصيلها من مجموعهم تعويضاً كافياً.
وهكذا يتضح لنا أن نظام التأمين يفترض وجود طرفين، الطرف الأول ويتمثل في مجموع الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويرغبون في التأمين ضد نتائجه الضارة في حال وقوعه، ويسمى كل منهم بالمؤمن به، والطرف الثاني هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مهمة جمع الأقساط من كل منهم، ودفع التعويض عند تحقق الخطر ويسمى المؤمن "شركة التأمين" ويتم تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال عقد التأمين الذي يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف.
ومع تغلغل التأمين في مختلف ميادين الحياة لمواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان، وأخذت الدولة الحديثة تفرضه في مجالات معينة، وذلك لحماية الغير من الأضرار الناشئة عن النشاط الذي تقوم به بعض الفئات، كما هو الحال في التأمين الإلزامي "الإجباري" على السيارات، وعن حوادث العمل، وحوادث المباني...
لذلك، أصبح التأمين واقعاً قانونياً لا يمكن إنكاره أو تجاهله، من هنا ظهرت الحاجة المآسة لتدخل المشرّع لتنظيم عمليات التأمين، وبسط الرقابة عليه، وهذا ما فعله المشرّع في عدد من الدول المتقدمة، حيث أصدر تشريعات خاصة بالتأمين منذ أوائل القرن الماضي، ثم واكب ذلك تطوير تشريعات التأمين وتحديثها لمسايرة التطور المتسارع لأعمال التأمين التي تهدف إلى تغطية كافة الأخطار التي تهدد الإنسان.
لذلك كله تأتي هذه الدراسة، لتسهم في دراسة وتحليل الأحكام العامة للتأمين وسد النقص في بعض النصوص، والوقوف على أهم الإجتهادات القضائية في هذا المجال، تقتضى ذلك البدء بدراسة المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين، وهي تتعلق بماهية التأمين وفنه، ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، ثم تناول المؤلف العناصر التي يقوم عليها التأمين، وعرض لإنعقاد عقد التأمين وآثاره وإنقضاء هذا العقد والدعاوى الناشئة عنه، وأخيراً تطرق للتأمين الإلزامي "الإجباري" على المركبات بإعتباره من أكثر أنواع التأمين أهمية في الحياة العملية.
وقد تناول بالتفصيل أحكام التأمين على النحو التالي: باب تمهيدي: الأحكام العامة للتأمين، الباب الأول: عناصر التأمين، الباب الثاني: إنعقاد التأمين، الباب الثالث: آثار التأمين، الباب الرابع: إنقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه، الباب الخامس: التأمين الإلزامي "الإجباري" من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات.Note de contenu : باب تمهيدي:الاحكام العامة للتأمين
الفصل الأول:ماهية التأمين
الفصل الثاني:فن التأمين
الفصل الثالث:مدى مشروعية عقد التأمين في الفقه الإسلامي
الباب الأول:عناصر التأمين
الفصل الأول:الخطر المؤمن منه
"الفصل الثاني:مقابل التأمين "القسط
"الفصل الثالث:أداء المؤمن"عوض التأمين
الباب الثاني:انعقاد عقد التأمين
الفصل الأول:خصائص عقد التأمين
الفصل الثاني:أركان عقد التأمين
الباب الثالث:ىثار التأمين
الفصل الأول:التزامات المؤمن له
الفصل الثاني:التزامات المؤمن
الباب الرابع:انقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه
الفصل الأول:انقضاء عقد التأمين
الفصل الثاني:مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن التأمين
الباب الخامس:التأمين الإلزامي(الإجباري) من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات
الفصل الأول:مجال تطبيق التأمين الإلزامي والأخطار التي يغطيها
الفصل الثاني:حق الرجوع في نظام التأمين الإلزامي على المركباتExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/182628 A/368.020 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
