Titre :	الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية والولائية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ملياني صليحة
Editeur :	دار الحامد للنشر والتوزيع
Année de publication :	2016
Importance :	497ص
Présentation :	غلاف كرتوني ملون
Format :	24×17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-622-06-0
Note générale :	الادارة العامة/ البلديات
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	352 Généralités
Résumé :	تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس المحلية المنتخبة، سواء الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال المجلس المنتخب، وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة لا تأخذ على إطلاقها، بل نص قانون البلدية رقم 11-10 على ضمانات للمنتخب المحليّ لمواجهة الرقابة الوصائية، وهذا من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، واتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس المنتخب من خلال القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.
Note de contenu :	الباب الاول:مظاهر استقلالية الجماعات المحلية الفصل الأول:استقلالية الجهاز التداولي المحلي الفصل الثاني:استقلالية الجهاز التنفيذي المحلي الباب الثاني:مظاهر الرقابة على الجماعات المحلية الفصل الأول:مظاهر الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية الفصل الثاني:الرقابة السياسية والقضائية على الجماعات المحلية

الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية والولائية [texte imprimé] / ملياني صليحة . - [S.l.] : دار الحامد للنشر والتوزيع, 2016 . - 497ص : غلاف كرتوني ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-622-06-0
الادارة العامة/ البلديات
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :	352 Généralités
Résumé :	تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس المحلية المنتخبة، سواء الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال المجلس المنتخب، وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة لا تأخذ على إطلاقها، بل نص قانون البلدية رقم 11-10 على ضمانات للمنتخب المحليّ لمواجهة الرقابة الوصائية، وهذا من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، واتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس المنتخب من خلال القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.
Note de contenu :	الباب الاول:مظاهر استقلالية الجماعات المحلية الفصل الأول:استقلالية الجهاز التداولي المحلي الفصل الثاني:استقلالية الجهاز التنفيذي المحلي الباب الثاني:مظاهر الرقابة على الجماعات المحلية الفصل الأول:مظاهر الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية الفصل الثاني:الرقابة السياسية والقضائية على الجماعات المحلية