| Titre : |
القاضى الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السيد فتوح محمد هنداوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
المركز القومي للإصدارات القانونية |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
624ص |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
17*24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-761-130-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
6 Politique, droit et économie
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري،العقود الادارية،العقد الاداري |
| Index. décimale : |
342 Droit constitutionnel et administratif |
| Résumé : |
"تعتبر الإدارة هي المسئولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وتسييرها، وتلجأ الإدارة العامة في الدولة المعاصرة وهي بصدد ممارسة أنشطتها الإدارية إلى أسلوبين أحدهما يصدر من جانبها وحدها وهو أسلوب القرار الإداري، والآخر يصدر بناء على اتفاقها مع المتعاملين معها وهو أسلوب العقد الإداري.ورغم كون القرارات الإدارية تعتبر من أنجح الوسائل التي تمارسها الإدارة لأداء واجباتها إلا أنها كثيراً ما تجد أنه من الملائم ومن الصالح العام أن تلجأ إلى التعاقد مع الأفراد أو الشركات لمعاونتها في تسيير المرافق العامة، وعقود الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، فقد تتم تلك العقود وفقاً لأساليب القانون الخاص وتسمى عقوداً خاصة وتخضع لقواعد القانون الخاص، وقد تبرم عقوداً وفقاً لأساليب القانون العام وتسمى عقوداً إدارية وتخضع لقواعد القانون العام، وتختلف القواعد والأحكام التي تخضع لها العقود الإدارية اختلافاً واضحاً عن تلك القواعد والأحكام الموجودة بالقانون الخاص، ويرجع ذلك لاتصالها الوثيق بالمرافق العامة، وارتباطها بالمصلحة العامة ولذلك يبدو جلياً أن يكون للإدارة المتعاقدة مركزاً متميزاً عن المتعاقد معها وذلك بحكم قيامها وسهرها على تحقيق الصالح العام، ومن ثم فهي تتمتع بسلطات استثنائية لا مثيل لها بالقانون الخاص. " |
| Note de contenu : |
الباب التمهيدي:فكرة التوزان المالي في العقود الإدارية
الفصل الاول:ماهية العقد الإداري وآثاره القانونية
الفصل الثاني:ماهية التوازن المالي للعقد الإداري
القسم الاول:اختلال التوازن المالي بتدخلات الإدارة المتعقدة
الفصل الاول:سلطات الإدارة المتعاقدة وأثرها على التوازن المالي للعقد الإداري
الفصل الثاني:القاضي الإداري وإعادة التوزان المالي إزاء تدخلات الإدارة المتعاقدة
الباب الثاني:اختلال التوزان المالي بتدخلات المتعاقد مع الإدارة
الفصل الاول:تدخلات المتعاقد وأثرها على التوازن المالي للعقد
الفصل الثاني:القاضي الإداري وإعادة التوزان المالي إزاء تخلات المتعاقد
القسم الثاني:اختلال التوزان المالي بتدخلات غير طرفي العقد الإداري
الباب الاول:دور القاضي الإداري إزاء التدخلات الأجنبية عن طريق العقد الإداري
الفصل الاول:التدخلات الخارجية وأثرها على التوزان المالي للعقد الإداري
الفصل الثاني:دور القاضي الإداري لإعادة التوزان المالي إزاء التدخلات الأجنبية
الباب الثاني:تحقيق التوزان المالي بغير تدخل القاضي الغداري
الفصل الاول:دور القانون في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري
الفصل الثاني:دور مكتب متابعة التعاقدات الحكومية في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري |
القاضى الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية
