العقوبات التأديبية والرقابة القضائية / صائب محمد ناظم الموسوي

Public ISBD Titre : العقوبات التأديبية والرقابة القضائية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : صائب محمد ناظم الموسوي, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : بيروت:منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2017 Importance : 160ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-839-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie Mots-clés : الرقابة،الرقابة القضائية،العقوبات التأديبية Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إنَّ أهمية هذا الموضوع المطروح للبحث تتجلَّي في بيان مدى التوافق بين فاعلية الإدارة (في محاسبة الموظَّف المخالف) وبين مدى توافر الضمان الذي يحمي الموظَّف من تعسُّف الإدارة. وقد تتمثَّل إشكالية البحث في بيان مدى تحقيق نظام التأديب الرئاسي لأهداف الإدارة في ضمان حُسن سَير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، بموازنة ...نبذة الناشر:بهدف الوصول إلى نظام دولة القانون ومسايرة التطور العالمي الذي وصلت إليه الدول المتقدمة لا بد من صيانة أجهزة الدولة من الفساد الإداري والمالي المستشري فيها والذي يدفع بعجلة التنمية والتقدم بالإتجاه المعاكس الأمر الذي يستوجب وضع معالجات والحلول الناجعة للظواهر السلبية التي تؤدي إلى تدهور العمل الإداري الذي يعطل تحقيق المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق توجهنا إلى مناقشة ومعالجة نظام التأديب في القانون العراقي والقانون المقارن معتمدين على نظام التأديب في لبنان كنموذج يحتذى به إذا ما تم تطبيقه متجرداً من آفة الفساد والمحسوبية التي تفتك بالأنظمة الإدارية، حيث تطرقنا إلى العقوبات التي تفرض على الموظف بمواجهة المخالفات المسلكية التي يفارقها أثناء حياته الوظيفية وكيفية التعامل مع الإجراءات السابقة واللاحقة لفرض العقوبة والجهات التي تتخذ هذه الإجراءات وتم توضيح الضمانات التي وفرها التشريع لحماية الموظف من تعسف الإدارة كذلك الضمانات الممنوحة للإدارة لحماية العمل الإداري، وحاولنا بيان دور القضاء الإداري في التعامل مع قرارات الإدارة التأديبية التي يطعن فيها الموظف المعاقب بعد أن يتقدم بالطعن لدى الإدارة ويستوفي جميع الشروط التي حددها التشريع لمواجهة الإدارة قضائياً لدى مجلس شورى الدولة موضحين الإجراءات القضائية إعتقاداً من قبلنا بأن إصلاح النظام التأديبي ضمن الوظيفة العامة هو نقطة البداية في القضاء على الفساد الإداري. إنَّ أهمية هذا الموضوع المطروح للبحث تتجلَّي في بيان مدى التوافق بين فاعلية الإدارة (في محاسبة الموظَّف المخالف) وبين مدى توافر الضمان الذي يحمي الموظَّف من تعسُّف الإدارة. وقد تتمثَّل إشكالية البحث في بيان مدى تحقيق نظام التأديب الرئاسي لأهداف الإدارة في ضمان حُسن سَير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، بموازنة حماية الموظَّف من تعسُّف الإدارة وتوفير الضمانات له. Note de contenu : الفصل الاول:العقوبات التأديبية وإجراءات فرضها الفصل الثاني:الرقابة القضائية على القرارت التأديبية العقوبات التأديبية والرقابة القضائية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / صائب محمد ناظم الموسوي, Auteur  . -  ط1 . - لبنان : بيروت:منشورات الحلبي الحقوقية, 2017 . - 160ص : غلاف ملون ; 17*24سم. ISBN : 978-614-401-839-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie Mots-clés : الرقابة،الرقابة القضائية،العقوبات التأديبية Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إنَّ أهمية هذا الموضوع المطروح للبحث تتجلَّي في بيان مدى التوافق بين فاعلية الإدارة (في محاسبة الموظَّف المخالف) وبين مدى توافر الضمان الذي يحمي الموظَّف من تعسُّف الإدارة. وقد تتمثَّل إشكالية البحث في بيان مدى تحقيق نظام التأديب الرئاسي لأهداف الإدارة في ضمان حُسن سَير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، بموازنة ...نبذة الناشر:بهدف الوصول إلى نظام دولة القانون ومسايرة التطور العالمي الذي وصلت إليه الدول المتقدمة لا بد من صيانة أجهزة الدولة من الفساد الإداري والمالي المستشري فيها والذي يدفع بعجلة التنمية والتقدم بالإتجاه المعاكس الأمر الذي يستوجب وضع معالجات والحلول الناجعة للظواهر السلبية التي تؤدي إلى تدهور العمل الإداري الذي يعطل تحقيق المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق توجهنا إلى مناقشة ومعالجة نظام التأديب في القانون العراقي والقانون المقارن معتمدين على نظام التأديب في لبنان كنموذج يحتذى به إذا ما تم تطبيقه متجرداً من آفة الفساد والمحسوبية التي تفتك بالأنظمة الإدارية، حيث تطرقنا إلى العقوبات التي تفرض على الموظف بمواجهة المخالفات المسلكية التي يفارقها أثناء حياته الوظيفية وكيفية التعامل مع الإجراءات السابقة واللاحقة لفرض العقوبة والجهات التي تتخذ هذه الإجراءات وتم توضيح الضمانات التي وفرها التشريع لحماية الموظف من تعسف الإدارة كذلك الضمانات الممنوحة للإدارة لحماية العمل الإداري، وحاولنا بيان دور القضاء الإداري في التعامل مع قرارات الإدارة التأديبية التي يطعن فيها الموظف المعاقب بعد أن يتقدم بالطعن لدى الإدارة ويستوفي جميع الشروط التي حددها التشريع لمواجهة الإدارة قضائياً لدى مجلس شورى الدولة موضحين الإجراءات القضائية إعتقاداً من قبلنا بأن إصلاح النظام التأديبي ضمن الوظيفة العامة هو نقطة البداية في القضاء على الفساد الإداري. إنَّ أهمية هذا الموضوع المطروح للبحث تتجلَّي في بيان مدى التوافق بين فاعلية الإدارة (في محاسبة الموظَّف المخالف) وبين مدى توافر الضمان الذي يحمي الموظَّف من تعسُّف الإدارة. وقد تتمثَّل إشكالية البحث في بيان مدى تحقيق نظام التأديب الرئاسي لأهداف الإدارة في ضمان حُسن سَير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، بموازنة حماية الموظَّف من تعسُّف الإدارة وتوفير الضمانات له. Note de contenu : الفصل الاول:العقوبات التأديبية وإجراءات فرضها الفصل الثاني:الرقابة القضائية على القرارت التأديبية

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
17/285778	A/342.936	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 1 / 1)