القضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة / عصام الدبس

Public ISBD Titre : القضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام الدبس, Auteur Editeur : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2010 Importance : 416ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-517-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie Mots-clés : القانون الإداري،القضاء الإداري،الإدارة Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : بما أن الدولة غدت ضرورة قانونية واجتماعية، فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، والتي يجب توافر أركان أساسية لقيامها، حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام الذين يخضعون-بلا ريب-السلطة التنفيذية، كالمحكومين للقانون، وتخضع فيها السلطات العامة للقانون، وخصوصا ويمثل خضوع هذه السلطات للقانون أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. وتمتاز الدولة القانونية بسمة أساسية تتمثل بأنها تتحمل مهمة قيادة الدولة، بالإضافة إلى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وعلى عكس الدولة الاستبدادية التي لا بإنجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار، والتي سرعان ما تنهار تماما لدى تعبأ كثيرا تعرضها لأي تحد حقيقي قد تتعرض له. وعلى ضوء وظيفة الإدارة العامة في الدولة والذي بات يختلف اليوم جذريا عن الماضي القريب، حيث كانت الإدارة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد أصبحت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها، بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات على أرض الواقع تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات، وحيث إن الإدارة مناط بها وظيفة القيام بالنشاط الإداري في الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة، فإنها لتتمكن من ممارسة هذا النشاط فإن هذا الأمر سيتوجب قيامها بوظيفة التشريع. Note de contenu : الفصل الاول:مفهوم الانظمة الفصل الثاني:ماهية الأنظمة المستقلة الفصل الثالث:أنواع الأنظمة المستقلة الفصل الرابع:الطبيعة القانونية للأنظمة المستقلة الفصل الخامس:رقابة دستورية الأنظمة المستقلة الفصل السادس:رقابة مشروعية الأنظمة المستقلة القضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عصام الدبس, Auteur . - الأردن : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2010 . - 416ص : غلاف ملون ; 17*24سم. ISBN : 978-9957-16-517-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie Mots-clés : القانون الإداري،القضاء الإداري،الإدارة Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : بما أن الدولة غدت ضرورة قانونية واجتماعية، فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، والتي يجب توافر أركان أساسية لقيامها، حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام الذين يخضعون-بلا ريب-السلطة التنفيذية، كالمحكومين للقانون، وتخضع فيها السلطات العامة للقانون، وخصوصا ويمثل خضوع هذه السلطات للقانون أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. وتمتاز الدولة القانونية بسمة أساسية تتمثل بأنها تتحمل مهمة قيادة الدولة، بالإضافة إلى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وعلى عكس الدولة الاستبدادية التي لا بإنجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار، والتي سرعان ما تنهار تماما لدى تعبأ كثيرا تعرضها لأي تحد حقيقي قد تتعرض له. وعلى ضوء وظيفة الإدارة العامة في الدولة والذي بات يختلف اليوم جذريا عن الماضي القريب، حيث كانت الإدارة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد أصبحت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها، بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات على أرض الواقع تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات، وحيث إن الإدارة مناط بها وظيفة القيام بالنشاط الإداري في الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة، فإنها لتتمكن من ممارسة هذا النشاط فإن هذا الأمر سيتوجب قيامها بوظيفة التشريع. Note de contenu : الفصل الاول:مفهوم الانظمة الفصل الثاني:ماهية الأنظمة المستقلة الفصل الثالث:أنواع الأنظمة المستقلة الفصل الرابع:الطبيعة القانونية للأنظمة المستقلة الفصل الخامس:رقابة دستورية الأنظمة المستقلة الفصل السادس:رقابة مشروعية الأنظمة المستقلة

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15/260520	A/342.845	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 1 / 1)