علم تدقيق الحسابات : الناحية العملية [texte imprimé] /
خالد أمين عبد الله, Auteur . - ط2 . -
عمان : دار وائل للنشر, 2004 . - 445ص : غلاف ملون ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-11-044-4
Langues : Arabe (
ara)
Langues originales : Arabe (
ara)
| Index. décimale : |
657 Comptabilité |
| Résumé : |
يضم هذا المؤلف ستة عشر فصلاً تتناول الناحية النظرية والعملية لتدقيق الحسابات، حيث يتناول الفصل الأول التطور التاريخي لمهنة التدقيق منذ نشأة حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية وحتى يومنا هذا. كما يتناول تعريف عملية التدقيق وبيان أهدافها وأهميتها مع التفريق بينها وبين المحاسبة.
أما الفصل الثاني فينحصر في بحث أنواع التدقيق المختلفة سواء من حيث نطاق عملية التدقيق (الكامل والجزئي) أو الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق (النهائي والمستمر) أو الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق (الداخلي والخارجي) أو درجة الإلزام بها (الإلزامي والاختياري) أو درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ (التدقيق العادي والفحص لغرض معين).
أما الفصل الثالث فيتناول بحث الأخطاء والغش مع التفريق بين الخطأ غير المعتمد والمتعمد (الغش) وبيان أسباب ارتكابهما وأنواعهما ومواطن ارتكابهما وطرق تصحيحهما محاسبياً. كذلك يتناول الفصل بيان مدى مسؤولية المدقق عن اكتشاف الخطأ والغش وكيفية مواجهة التزوير على صعيد إدارة المشروع محل التدقيق.
ويتناول الفصل الرابع البحث في قواعد التدقيق المتعارف عليها سواء منها المتعلقة بشخص مدقق الحسابات كالتدريب والكفاءة والحياد والاستقلال وممارسة العناية المهنية المعقولة، أو تلك المتعلقة بتنفيذ مهمة التدقيق كالتخطيط والإشراف وتقييم الضبط الداخلي والحصول على أدلة وقرائن الإثبات، أو تلك الخاصة بإعداد التقرير النهائي كاستعمال المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وثبات ذلك الاستعمال مع شرط كفاية المعلومات وضرورة إبداء الرأي المحايد المستقل حول عدالة تصوير القوائم المالية لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي.
أما الفصل الخامس فيتناول قواعد السلوك المهني من حيث الأهداف والنصوص والأنواع بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المترتبة على إخلال المدقق بإحدى تلك القواعد المسلكية.
ويتناول الفصل السادس تفصيلاً موضوع تقرير المدقق، ذلك الناتج النهائي المحتوي على رأي المدقق المحايد المستقل في القوائم المالية ككل. ومن أهم منا يتناوله البحث هنا معايير إعداد التقرير، وأركانه، ومشتملاته، وأنواعه، ومسؤولية المدقق عن ذلك كله بالإضافة إلى نماذج من التقارير من حيث إبداء الرأي.
أما الفصل السابع فيتناول أولاً شخص مدقق الحسابات من حيث التأهيل والصفات الشخصية وقضايا التعيين والعزل وتحديد الأتعاب بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسؤوليات، وكل ذلك بصورة عامة مع ضرب الأمثلة على الواقع الأردني حيث يمكن ذلك.
أما محور عملية التدقيق وهي جمع الأدلة والقرائن (الإثبات) وفحصها فهو ما يتناوله الفصل الثامن مبيناً أنواع الأدلة والقرائن ووسائل الحصول عليها وقضية الكمية والحجية لتلك الأدلة والقرائن لأن المدقق يعتمد على ذلك في تقرير رأيه في القوائم المالية للمشروع.
أما إجراءات تنفيذ عملية التدقيق المختلفة فيتناولها بالبحث الفصل التاسع حيث يبدأ بالتنظيم الداخلي لمكتب المدقق ويعدد الخطوات الأولية لعملية التدقيق الجديدة مع شرح واف لبرامج وأوراق وعلامات ومذكرات التدقيق.
ولا بد في أي كتاب تدقيق من تناول موضوع الرقابة الداخلية بالبحث والتمحيص لأن درجة متانة تلك الرقابة تقرر نطاق عملية التدقيق بأسرها، فلا بد للمدقق من فحصها وتقييمها لتقرير نطاق عمله. وقد تناول الفصل العاشر هذا الموضوع من كافة الجوانب كالمفهوم والأهداف والمقومات والأنواع بالإضافة إلى مسؤولية المدقق بالنسبة لأنظمة الرقابة الداخلية المستعملة في المشروع تحت التدقيق.
وقد جاء الفصل الحادي عشر يتناول صلب الجانب العملي في التدقيق حيث يعرض لتدقيق الأصول المتداولة: النقدية، وبضاعة أخر المدة، والاستثمارات المالية، وأوراق القبض، والذمم المدنية. أما الفصل الثاني عشر فيتناول تدقيق الأصول الثابتة والوهمية والأرصدة المدنية الأخرى على التتابع وعلى اختلاف مكوناتها.
كما جاء الفصل الثالث عشر متناولاً لتدقيق الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل وعلى اختلاف مكوناتها موردين وأوراق دفع وبنوك دائنة ومصروفات مستحقة وإيرادات غير مكتسبة وتأمينات الوكلاء والأرصدة الدائنة للعملاء بالإضافة إلى تدقيق السندات.
أما الفصل الرابع عشر فقد تناول تدقيق كل من حقوق الملكية على اختلاف أنواعها باختلاف الشكل القانوني للمشروعات من فردية وشركات أشخاص وشركات أموال علاوة على تدقيق كل من الاحتياطات والمخصصات باختلاف أشكالها وأهدافها.
هذا وقد جاء الفصل الخامس عشر يتناول تدقيق حسابات النتائج من مثل حساب التشغيل وحسابات نتيجة الأعمال وحساب توزيع الأرباح بالإضافة إلى تدقيق عناصر القوائم المالية المختلفة.
هذا ولم يهمل هذا المؤلف التدقيق في الجهاز الحكومي ومن هنا جاء الفصل السادس عشر يبحث في تدقيق وزارة المالية، وتدقيق ديوان المحاسبة وتدقيق ديوان الرقابة والتفتيش وتدقيق السلطة التشريعية.
|
| Note de contenu : |
الفصل الاول:مدخل الى تدقيق الحسابات
الفصل الثاني:تدقيق الأصول المتداولة
الفصل الثالث:تدقيق الأصول الثابتة والاسمية والأرصدة المدينة الأخرى
الفصل الرابع:تدقيق الالتزامات قصيرة وطويلة الاجل
الفصل الخامس:تدقيق حقوق الملكية والمخصصات والأرصدة الدائنة الاخرى
الفصل السادس:تدقيق القوائم المالية
الفصل السابع:التدقيق ياستخدام العينات الاحصائية
الفصل الثامن:الرقابة الداخلية في ظل استخدام الحاسوب
الفصل التاسع:تدقيق الأنظمة التي تستخدم الحاسوب
الفصل العاشر:علاقة التحليل المالي بتدقيق الحسابات |
علم تدقيق الحسابات
