Titre : |
الأصول العلمية و العملية للضريبة العامة على المبيعات : تحليل نظري - تطبيقي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
حسين الوادي محمود |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
دار المسيرة للطباعة والنشر |
Année de publication : |
2010 |
Importance : |
288ص |
Présentation : |
غلاف ملون.جداول |
Format : |
24×17سم |
Langues : |
Arabe (ara) |
Index. décimale : |
332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 |
Résumé : |
في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأردن تم العمل على إيجاد الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها في الأردن. ونظراً لأهمية ضريبة المبيعات وتأثيرها على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني، فقد اهتم هذا الكتاب بموضوع الضريبة العامة على المبيعات من الناحية النظرية والتطبيقية آخذاً بعين الاعتبار جميع التغيرات التي حصلت على قانون ضريبة المبيعات حتى نهاية النصف الأول من عام 2005م. لقد بدء التفكير في الضريبة العامة على المبيعات من خلال مراحل متدرجة، حيث تم فرض الضريبة على الاستهلاك في عام 1988م على عدد محدود من السلع إلا أن تطبيق ضريبة الاستهلاك نتج عنه العديد من المشاكل. ولأغراض زيادة إيرادات الدولة تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى عام 1994م ثم تم فرضها في مرحلتها الثانية في بداية عام 2001م على عدد كبير من السلع والخدمات وإخضاع المستوردين والصناع ومؤدي الخدمات وتجار الجملة والتجزئة من خلال شرائح التسجيل في ضريبة المبيعات,وفي عام 2006 قامت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات بشرط الالتزام بتسعيرة الأطعمة المتفق عليها مع نقابة أصحاب المطاعم,وفي عام 2008 توجهت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء مجموعه كبيرة من السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة التضخم, وفي عام 2009 تتجه نية الحكومة إلى توحيد الضرائب في المملكة في ثلاث أنواع فقط ما يسمى بالضريبة الموحدة من بينها ضريبة المبيعات وهي تعتبر مراجعه شاملة للنظام الضريبي الأردني, إلا أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات قد أثار جدلاً وكثيراً من التساؤلات والقضايا في مجال التطبيق والممارسة العملية – الأمر الذي أدى إلى وجود كثير من التضارب بين المكلفين ودائرة الضريبة العامة على المبيعات. |
Note de contenu : |
الفصل الأول:التعريف بالضريبة العامة على المبيعات وتطورها
الفصل الثاني:التسجيل في ضريبة المبيعات
الفصل الثالث:استحقاقات فرض الضريبة
الفصل الرابع:الإقرارات الضريبية
الفصل الخامس:التحصيل والخصم والرد
الفصل السادس:عدم الالتزام بدفع ضريبة المبيعات
الفصل السابع:دور ضريبة المبيعات في الإيرادات العامة للدولة
الفصل الثامن:الفواتير والسجلات المحاسبية
الفصل التاسع:أمثلة عملية على ضريبة المبيعات |
الأصول العلمية و العملية للضريبة العامة على المبيعات : تحليل نظري - تطبيقي [texte imprimé] / حسين الوادي محمود . - ط1 . - عمان : دار المسيرة للطباعة والنشر, 2010 . - 288ص : غلاف ملون.جداول ; 24×17سم. Langues : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 |
Résumé : |
في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأردن تم العمل على إيجاد الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها في الأردن. ونظراً لأهمية ضريبة المبيعات وتأثيرها على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني، فقد اهتم هذا الكتاب بموضوع الضريبة العامة على المبيعات من الناحية النظرية والتطبيقية آخذاً بعين الاعتبار جميع التغيرات التي حصلت على قانون ضريبة المبيعات حتى نهاية النصف الأول من عام 2005م. لقد بدء التفكير في الضريبة العامة على المبيعات من خلال مراحل متدرجة، حيث تم فرض الضريبة على الاستهلاك في عام 1988م على عدد محدود من السلع إلا أن تطبيق ضريبة الاستهلاك نتج عنه العديد من المشاكل. ولأغراض زيادة إيرادات الدولة تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى عام 1994م ثم تم فرضها في مرحلتها الثانية في بداية عام 2001م على عدد كبير من السلع والخدمات وإخضاع المستوردين والصناع ومؤدي الخدمات وتجار الجملة والتجزئة من خلال شرائح التسجيل في ضريبة المبيعات,وفي عام 2006 قامت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات بشرط الالتزام بتسعيرة الأطعمة المتفق عليها مع نقابة أصحاب المطاعم,وفي عام 2008 توجهت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء مجموعه كبيرة من السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة التضخم, وفي عام 2009 تتجه نية الحكومة إلى توحيد الضرائب في المملكة في ثلاث أنواع فقط ما يسمى بالضريبة الموحدة من بينها ضريبة المبيعات وهي تعتبر مراجعه شاملة للنظام الضريبي الأردني, إلا أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات قد أثار جدلاً وكثيراً من التساؤلات والقضايا في مجال التطبيق والممارسة العملية – الأمر الذي أدى إلى وجود كثير من التضارب بين المكلفين ودائرة الضريبة العامة على المبيعات. |
Note de contenu : |
الفصل الأول:التعريف بالضريبة العامة على المبيعات وتطورها
الفصل الثاني:التسجيل في ضريبة المبيعات
الفصل الثالث:استحقاقات فرض الضريبة
الفصل الرابع:الإقرارات الضريبية
الفصل الخامس:التحصيل والخصم والرد
الفصل السادس:عدم الالتزام بدفع ضريبة المبيعات
الفصل السابع:دور ضريبة المبيعات في الإيرادات العامة للدولة
الفصل الثامن:الفواتير والسجلات المحاسبية
الفصل التاسع:أمثلة عملية على ضريبة المبيعات |
|