BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur محمد يوسف علوان |
Documents disponibles écrits par cet auteur
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/orderby_az.gif)
Titre : القانون الدولي لحقوق الإنسان : الحقوق المحمية الجزء الثاني Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد يوسف علوان Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة العلمية Année de publication : 2007 Importance : ص576 Présentation : غلاف خارجي Format : 24.5×17.5سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-297-9 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : من النادر ان يقع المرء على كتاب او مرجع يتناول حقوق الانسان المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان بصورة مفصلة، فقد دأبت المؤلفات والكتابات العربية على تناول الحماية الدولية لحقوق الانسان من خلال عرض مصادر هذه الحماية واليات الرقابة والاشراف المعينة بحقوق الانسان، وفي احسن الاحوال عرض موجز للحقوق المكفولة بمقتضى هذه الصكوك. لقد بات القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن جملة من الاحكام القانونية، والاجتهادات القضائية والفقهية، التي من شأنها توضيح دلالة حقوق الانسان المحمية بموجبه، واضاءة مختلف الجوانب المتعلقة باعمال هذه الحقوق وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني، وقد قامت هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بجهود دؤوبة ومهمة في هذا الخصوص. فغاية هذا الجزء- وهو الجزء الثاني- من كتابنا المخصص لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان، دراسة الحقوق المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتحليل مضامينها ودلالاتها والالتزامات الناشئة عنها، وتحديد ما يتعين على الدول القيام به من اجراءات وتدابير متنوعة بغية ضمان هذه الحقوق وتأمين احترامها للافراد. وهذه الغاية بالغة الاهمية، خاصة وان الانسان وحقوقه هما من الموضوعات الدولية المحورية على صعيد النظام القانوني المعاصر. فضلا عن ان اتفاقيات حقوق الانسان، بما تحميه من حقوق للانسان وما تتضمنه من احكام موضوعية، تلقي على عاتق الدول بثقل قانوني له تداعياته وانعكاساته على مجمل النظم القانونية الوطنية للدول، وفي شتى المجالات والموضوعات. ومما لا شك فيه ان دراسة الحقوق المحمية بموجب اتفاقيات حقوق الانسان مسألة وعرة وليست باليسيرة، اذ تحف بها صعوبات جمة وكبيرة. ولعل اهم الصعوبات التي واجهت عملنا في الكتاب هي تنوع وكثرة الادبيات والاجتهادات القضائية والتعليقات والتفسيرات العامة ذات الصلة بالحقوق محل الدراسة، وتضاربها احيانا، وقد استلزم ذلك بالنتيجة الاطلاع على ادبيات واجتهادات ذات اتجاهات مختلفة بالنسبة للمسألة ذاتها. وقد كان لزاما علينا كذلك من اجل الوقوف على دلالة الحقوق المحمية بدقة، ان نعمد الى ترجيح اكثر الاجتهادات والتأويلات رسوخا، واقربها الى ضمان التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المحمية، وهما الغرض الاساسي من اتفاقيات حقوق الانسان. ومن الصعوبات الاخرى التي ينبغي الاشارة اليها اتساع نطاق الدراسة، ولهذا فنحن نقتصر في هذا الكتاب على دراسة حقوق الانسان بالذات، او على دراسة طائفة منتقاة من حقوق الانسان، وانما سعينا الى الاحاطة باكبر عدد من الحقوق المحمية وذلك بغية اتاحة الفرصة للمهتمين والقراء والدراسين للوقوف على درجة التطور والنضج التي غدا القانون الدولي لحقوق الانسان عليها اليوم. صفوة القول هي ان الجزء الثاني من كتابنا في حقوق الانسان يسعى الى دراسة مجمل حقوق الانسان المعترف بها دوليا، وذلك من خلال النصوص القانونية العالمية والاقليمية المنظمة لها، واستنادا الى الاحكام القضائية، والتعليقات العامة والاراء والاستنتاجات والاجتهادات الاخرى الصادرة عن هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها. ولم نشأ بطبيعة الحال، ان نجعل من هذه الدراسة دراسة ارشيفية وانما عمدنا الى دراسة الحقوق المحمية دراسة نقدية بهدف الكشف عن الكليات الناظمة لهذه الحقوق والفرعيات الناشئة عنها او المستمدة منها. ولما كانت الدراسة تستند الى مقاربة تقدية للحقوق المحمية، وتهدف الى الكشف عن التفاعلات والعلائق القائمة بين هذه الحقوف عند اعمالها، فقد كان لا بد من القاء الضوء على المبادئ الناظمة لها لانها تربط بينها عملا، وتحدد نطاقها وافاق تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني. وبعد ذلك كان لزاما علينا تناول هذه الحقوق بحسب التقسيم المألوف لها الى حقوق فردية، واخرى جماعية، ثم حقوق الجماعات.
الكتب ذات العلاقةNote de contenu : الفصل الأول
المبادئ الناظمة لتطبيق الحقوق المحمية على الصعيدين الدولي و الداخلي
المبحث الأول
تكامل حقوق الإنسان وعالميتها
المبحث الثاني
خصوصية الأحكام القانونية لحقوق الإنسان
المبحث الثالث
الطابع الفرعي لاتفاقيات حقوق الإنسان
المبحث الرابع
فعالية الحقوق المحمية
الفصل الثاني
الحقوق الفردية
المبحث الأول
الحق في المساواة وعدم التمييز
المبحث الثاني
الحقوق ذات الصلة بسلامة الإنسان
المبحث الثالث
الحريات الشخصية
المبحث الرابع
الحقوق القضائية الإجرائية
المبحث الخامس
الحق في الحريات السياسية و الإجتماعية
المبحث السادس
الحق في الحريات الفكرية
المبحث السايع
الحق في الخصوصية
الفصل الثالث
الحقوق الجماعية
المبحث الأول
الحق في التعليم
المبحث الثاني
الحق في العمل
المبحث الثالث
الحق في مستوى معيشي لائق
الفصل الرايع
حقوق الجماعات
المبحث الأول
حقوق التضامن
المبحث الثاني
حقوق الجماعات المحرومة أو الضعيفةالقانون الدولي لحقوق الإنسان : الحقوق المحمية الجزء الثاني [texte imprimé] / محمد يوسف علوان . - ط1 . - القاهرة : دار الثقافة العلمية, 2007 . - ص576 : غلاف خارجي ; 24.5×17.5سم.
ISBN : 978-9957-16-297-9
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : من النادر ان يقع المرء على كتاب او مرجع يتناول حقوق الانسان المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان بصورة مفصلة، فقد دأبت المؤلفات والكتابات العربية على تناول الحماية الدولية لحقوق الانسان من خلال عرض مصادر هذه الحماية واليات الرقابة والاشراف المعينة بحقوق الانسان، وفي احسن الاحوال عرض موجز للحقوق المكفولة بمقتضى هذه الصكوك. لقد بات القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن جملة من الاحكام القانونية، والاجتهادات القضائية والفقهية، التي من شأنها توضيح دلالة حقوق الانسان المحمية بموجبه، واضاءة مختلف الجوانب المتعلقة باعمال هذه الحقوق وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني، وقد قامت هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بجهود دؤوبة ومهمة في هذا الخصوص. فغاية هذا الجزء- وهو الجزء الثاني- من كتابنا المخصص لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان، دراسة الحقوق المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتحليل مضامينها ودلالاتها والالتزامات الناشئة عنها، وتحديد ما يتعين على الدول القيام به من اجراءات وتدابير متنوعة بغية ضمان هذه الحقوق وتأمين احترامها للافراد. وهذه الغاية بالغة الاهمية، خاصة وان الانسان وحقوقه هما من الموضوعات الدولية المحورية على صعيد النظام القانوني المعاصر. فضلا عن ان اتفاقيات حقوق الانسان، بما تحميه من حقوق للانسان وما تتضمنه من احكام موضوعية، تلقي على عاتق الدول بثقل قانوني له تداعياته وانعكاساته على مجمل النظم القانونية الوطنية للدول، وفي شتى المجالات والموضوعات. ومما لا شك فيه ان دراسة الحقوق المحمية بموجب اتفاقيات حقوق الانسان مسألة وعرة وليست باليسيرة، اذ تحف بها صعوبات جمة وكبيرة. ولعل اهم الصعوبات التي واجهت عملنا في الكتاب هي تنوع وكثرة الادبيات والاجتهادات القضائية والتعليقات والتفسيرات العامة ذات الصلة بالحقوق محل الدراسة، وتضاربها احيانا، وقد استلزم ذلك بالنتيجة الاطلاع على ادبيات واجتهادات ذات اتجاهات مختلفة بالنسبة للمسألة ذاتها. وقد كان لزاما علينا كذلك من اجل الوقوف على دلالة الحقوق المحمية بدقة، ان نعمد الى ترجيح اكثر الاجتهادات والتأويلات رسوخا، واقربها الى ضمان التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المحمية، وهما الغرض الاساسي من اتفاقيات حقوق الانسان. ومن الصعوبات الاخرى التي ينبغي الاشارة اليها اتساع نطاق الدراسة، ولهذا فنحن نقتصر في هذا الكتاب على دراسة حقوق الانسان بالذات، او على دراسة طائفة منتقاة من حقوق الانسان، وانما سعينا الى الاحاطة باكبر عدد من الحقوق المحمية وذلك بغية اتاحة الفرصة للمهتمين والقراء والدراسين للوقوف على درجة التطور والنضج التي غدا القانون الدولي لحقوق الانسان عليها اليوم. صفوة القول هي ان الجزء الثاني من كتابنا في حقوق الانسان يسعى الى دراسة مجمل حقوق الانسان المعترف بها دوليا، وذلك من خلال النصوص القانونية العالمية والاقليمية المنظمة لها، واستنادا الى الاحكام القضائية، والتعليقات العامة والاراء والاستنتاجات والاجتهادات الاخرى الصادرة عن هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها. ولم نشأ بطبيعة الحال، ان نجعل من هذه الدراسة دراسة ارشيفية وانما عمدنا الى دراسة الحقوق المحمية دراسة نقدية بهدف الكشف عن الكليات الناظمة لهذه الحقوق والفرعيات الناشئة عنها او المستمدة منها. ولما كانت الدراسة تستند الى مقاربة تقدية للحقوق المحمية، وتهدف الى الكشف عن التفاعلات والعلائق القائمة بين هذه الحقوف عند اعمالها، فقد كان لا بد من القاء الضوء على المبادئ الناظمة لها لانها تربط بينها عملا، وتحدد نطاقها وافاق تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني. وبعد ذلك كان لزاما علينا تناول هذه الحقوق بحسب التقسيم المألوف لها الى حقوق فردية، واخرى جماعية، ثم حقوق الجماعات.
الكتب ذات العلاقةNote de contenu : الفصل الأول
المبادئ الناظمة لتطبيق الحقوق المحمية على الصعيدين الدولي و الداخلي
المبحث الأول
تكامل حقوق الإنسان وعالميتها
المبحث الثاني
خصوصية الأحكام القانونية لحقوق الإنسان
المبحث الثالث
الطابع الفرعي لاتفاقيات حقوق الإنسان
المبحث الرابع
فعالية الحقوق المحمية
الفصل الثاني
الحقوق الفردية
المبحث الأول
الحق في المساواة وعدم التمييز
المبحث الثاني
الحقوق ذات الصلة بسلامة الإنسان
المبحث الثالث
الحريات الشخصية
المبحث الرابع
الحقوق القضائية الإجرائية
المبحث الخامس
الحق في الحريات السياسية و الإجتماعية
المبحث السادس
الحق في الحريات الفكرية
المبحث السايع
الحق في الخصوصية
الفصل الثالث
الحقوق الجماعية
المبحث الأول
الحق في التعليم
المبحث الثاني
الحق في العمل
المبحث الثالث
الحق في مستوى معيشي لائق
الفصل الرايع
حقوق الجماعات
المبحث الأول
حقوق التضامن
المبحث الثاني
حقوق الجماعات المحرومة أو الضعيفةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/124462 A/341.310 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : القانون الدولي لحقوق الإنسان : المصادر و وسائل الرقابة الجزء الأول Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد يوسف علوان Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة العلمية Année de publication : 2002 Importance : ص331 Présentation : غلاف خارجي Format : 25×17.5سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-066-1 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب"القانون الدولي لحقوق الانسان" . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان. Note de contenu : الفصل الأول
ماهية حقوق الإنسان وبواكير الحماية الدولية لها
الفصل الثاني
حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة
الفصل الثالث
الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان
الفصل الرابع
الإشراف و الرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان
القانون الدولي لحقوق الإنسان : المصادر و وسائل الرقابة الجزء الأول [texte imprimé] / محمد يوسف علوان . - ط1 . - القاهرة : دار الثقافة العلمية, 2002 . - ص331 : غلاف خارجي ; 25×17.5سم.
ISBN : 978-9957-16-066-1
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب"القانون الدولي لحقوق الانسان" . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان. Note de contenu : الفصل الأول
ماهية حقوق الإنسان وبواكير الحماية الدولية لها
الفصل الثاني
حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة
الفصل الثالث
الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان
الفصل الرابع
الإشراف و الرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/124459 A/341.253 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt