BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur سوزي عدلي ناشد |
Documents disponibles écrits par cet auteur



Titre : أساسيات المالية العامة : النفقات العامة- الإيرادات العامة - الميزانية العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : سوزي عدلي ناشد, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2008 Importance : 408ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-486-39-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 657 Comptabilité Note de contenu : القسم الأول:نظرية النفقات العام
الباب الاول:تعريف النفقة العامة
الباب الثاني:تقسيم النفقات العامة
الفصل الأول:التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة
الباب الثاني:قواعد الإنفاق العام
الفصل الأول:ضوابط الانفاق العام
الفصل الثاني:حدود الإنفاق العام
الفصل الثالث:ظاهرة تزايد النفقات العامة
الباب الرابع:آثار النفقات العامة الاقتصادية
الفصل الأول:الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة
الفصل الثاني:الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة
القسم الثاني:نظرية الإيرادات العامة
الباب الأول:التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة
الباب الثاني:إيرادات الدولة الاقتصادية
الفصل الأول:إيرادات ممكتلكات الدولة(الدومين)
الفصل الثاني:الرسوم
الباب الثالث:نظرية الضريبة
الفصل الأول:ماهية الضريبة
الفصل الثاني:التنظيم الفني للضرائب
الفصل الثالث:سمات القانون الضريبي
الفصل الرابع:النظام الضريبي المصري بين الضريبة النوعية والضريبة الموحدة
الباب الرابع:القروض العامة
الفصل الأول:ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة
الفصل الثاني:التنظيم الفني للقروض المؤقتة
الفصل الثالث:الآثار الاقتصادية للقروض العامة
الباب الخامس:الاصدار النقدي الجديد
القسم الثالث:الميزانية
الباب الاول:إعداد الميزانية
الفصل الاول:المبادئ العمة التي تحكم تحضير الميزانية
الفصل الثاني:إجراءات تحضير وإعداد الميزانية
الباب الثاني:اعتماد الميزانية
الفصل الاول:السلطة المختصة باعتماد الميزانية
الفصل الثاني:أداة اعتماد الميزانية
البا الثالث:تنفيذ الميزانية
الفصل الأول:السلطة المختصة باعتماد الميزانية
الفصل الثاني:الرقابة على تنفيذ الميزانيةأساسيات المالية العامة : النفقات العامة- الإيرادات العامة - الميزانية العامة [texte imprimé] / سوزي عدلي ناشد, Auteur . - ط1 . - بيروت (لبنان) : منشورات الحلبي الحقوقية, 2008 . - 408ص : غلاف ملون ; 17*24سم.
ISBN : 978-9953-486-39-0
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 657 Comptabilité Note de contenu : القسم الأول:نظرية النفقات العام
الباب الاول:تعريف النفقة العامة
الباب الثاني:تقسيم النفقات العامة
الفصل الأول:التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة
الباب الثاني:قواعد الإنفاق العام
الفصل الأول:ضوابط الانفاق العام
الفصل الثاني:حدود الإنفاق العام
الفصل الثالث:ظاهرة تزايد النفقات العامة
الباب الرابع:آثار النفقات العامة الاقتصادية
الفصل الأول:الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة
الفصل الثاني:الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة
القسم الثاني:نظرية الإيرادات العامة
الباب الأول:التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة
الباب الثاني:إيرادات الدولة الاقتصادية
الفصل الأول:إيرادات ممكتلكات الدولة(الدومين)
الفصل الثاني:الرسوم
الباب الثالث:نظرية الضريبة
الفصل الأول:ماهية الضريبة
الفصل الثاني:التنظيم الفني للضرائب
الفصل الثالث:سمات القانون الضريبي
الفصل الرابع:النظام الضريبي المصري بين الضريبة النوعية والضريبة الموحدة
الباب الرابع:القروض العامة
الفصل الأول:ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة
الفصل الثاني:التنظيم الفني للقروض المؤقتة
الفصل الثالث:الآثار الاقتصادية للقروض العامة
الباب الخامس:الاصدار النقدي الجديد
القسم الثالث:الميزانية
الباب الاول:إعداد الميزانية
الفصل الاول:المبادئ العمة التي تحكم تحضير الميزانية
الفصل الثاني:إجراءات تحضير وإعداد الميزانية
الباب الثاني:اعتماد الميزانية
الفصل الاول:السلطة المختصة باعتماد الميزانية
الفصل الثاني:أداة اعتماد الميزانية
البا الثالث:تنفيذ الميزانية
الفصل الأول:السلطة المختصة باعتماد الميزانية
الفصل الثاني:الرقابة على تنفيذ الميزانيةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/123647 A/657.483 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : الإقتصاد السياسي : النظريات الإقتصادية Type de document : texte imprimé Auteurs : سوزي عدلي ناشد Editeur : بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2009 Importance : 339ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-486-44-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : تتناول هذه الدراسة ثلاث نظريات إقتصادية هامة هي: نظرية الثمن ونظرية الإنتاج ونظرية التوزيع، أولاً: نظرية الثمن؛ تعدّ النظرية الثمن من أهم النظريات الإقتصادية على الإطلاق، إذ بواسطتها يتم تحديد سلوك كافة المشروعات والوحدات الإقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي؛ فالثمن هو الدافع المحرك لسلوك كلٍّ من المشتري والبائع، المستهلك والمنتج، المدّخر والمستثمر، أصحاب عناصر الإنتاج... وغيرها.
علاوة على ذلك فعن طريق الثمن يتم تخصيص وتوزيع الموارد المتاحة بين مختلف الفروع الإنتاجية والإستهلاكية، وبه يتحقق التبادل والتداول؛ وجدير بالذكر أن الثمن يتكون في مكان واحد هو السوق بأشكاله المختلفة، حيث تتلاقى قوى الطلب والعرض، المشتري والبائع أو المستهلك والمنتج، في محاولة للتوفيق أو للوصول إلى نقطة الإلتقاء أو ما يطلق عليه تعبير التوازن.
ويتوقف التوازن على ما يلي: 1-سلوك المستهلك الذي يسعى إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن لحاجاته المتعددة في مقابل تحمل أقل ألم، والذي يتمثل في ثمن السلعة والخدمة التي يطلبها (التكلفة)، أي عن طريق الموازنة بين المنفعة (الإشباع) والتضحية (الثمن)، 2-سلوك المنتج الذي يسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في مقابل تقليل حجم نفقاته إلى أقل حد ممكن، أي عن طريق الموازنة بين قيمة السلعة (التكلفة) وبين الثمن (الإيراد)، 3-حالة السوق الذي يتم فيه التلاقي بين المستهلك والمنتج، ودوره في محاولة التوفيق بين الرغبات المتناقضة لكل منهما.
وإستناداً إلى ما تقدم فقد تعين على الباحثة وفي سبيل تحديد تكوين الأثمان من خلال السوق أن تقسم الدراسة في هذا الباب ضمن أربعة فصول جاءت محاورها على التوالي: السوق، الطلب، العرض، ثمن التوازن، ثانياً: نظرية الإنتاج، يربط أغلب الكتاب الإقتصاديين بين نظرية الإنتاج والعرض بإعتبار أنه لا مجال للكلام عن عرض السلع والخدمات دون أن يسبقها مرحلة هامة وأساسية هي مرحلة إنتاج السلعة أو الخدمة.
فالعرض قد يقصد به الحجم الموجود فعلاً من سلعة ما في فترة زمنية محددة، ويُستخدم العرض بهذا المفهوم للتعبير عن إمكانية زيادة المنتج من سلعة أو خدمة ما (التحف النادرة)، أو ثمن زيادة إنتاج وحدات إضافية من السلعة أو الخدمة التي لا تتم إلا بصورة محددة جداً كالذهب وألماس، بالنظر إلى محدودية الكمية الموجودة منهما فعلاً في الطبيعة.
وجدير بالذكر أنه، رغم الإرتباط القوي بين المنتجات المعروضة من السلعة والكميات المنتجة خلال فترة زمنية معينة، ليس من الضروري أن تتساوى الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المنتجة... هذا وقد جاء تتناول هذه النظرية بالدراسة من خلال الباب الثاني في هذا الكتاب والذي اشتمل على مبحثين: المبحث الأول في مفهوم فكرة الإنتاج، المبحث الثاني: دالة الإنتاج، ثالثاً: نظرية التوزيع: تحتل نظرية التوزيع، وهي ثالث النظريات التي تم تناولها في هذه الدراسة، سواء من خلال الفكر أو الواقع، أهمية خاصة في النظرية الإقتصادية، فهي تعالج المشكلة الإقتصادية من خلال العلاقة بين الإنسان والإنسان، عند مرحلة حرجة في النشاط الإقتصادي هي مرحلة إقتسام عائد هذا النشاط بعد إنجازه.
وهي بذلك لا تقل أهمية عن مشكلة الندرة أو كفاءة النظام، كما أنها، في ذات الوقت، ترتبط بالظواهر الإقتصادية الأساسية مثل القيمة، الثمن الإنتاج، الإستهلاك...
وقد اهتمت الباحثة وعند تناولها بالدراسة نظرية التوزيع من خلال الباب الثالث في هذا الكتاب، اهتمت بالتوزيع الوظيفي الذي يتعلق بتحديد أنصبة عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية من الدخل المتحقق، وعليه تم تقسيم هذه الدراسة حول نظرية التوزيع إلى فصلين وعدة مباحث، تناول الفصل الأول بالدراسة القواعد العامة التي تحكم أثمان عناصر الإنتاج، وذلك ضمن مبحثين هما: الطلب على عناصر الإنتاج وعرض عناصر، الإنتاج، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمعالجة أثمان خدمة عناصر الإنتاج، وذلك ضمن أربعة مباحث هي: الريع، الأجر، الفائدة، الربح.
Note de contenu : الباب الاول:السوق ونظرية الثمن
الفصل الاول:السوق
الفصل الثاني:الطلب
الفصل الثالث:العرض
الفصل الرابع:ثمن التوازن
الباب الثاني:نظرية الإنتاج
الفصل الاول:مفهوم فكرة الإنتاج
الفصل الثاني:دالة الإنتاج
الباب الثالث:نظرية التوزيع
الفصل الاول:القواعد العامة التي تحكم اثمان عناصر الإنتاج
الفصل الثاني:اثمان خدمات عناصر الإنتاجالإقتصاد السياسي : النظريات الإقتصادية [texte imprimé] / سوزي عدلي ناشد . - بيروت (لبنان) : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 339ص : غلاف ملون.جداول ; 17*24سم.
ISBN : 978-9953-486-44-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 330 Economie Résumé : تتناول هذه الدراسة ثلاث نظريات إقتصادية هامة هي: نظرية الثمن ونظرية الإنتاج ونظرية التوزيع، أولاً: نظرية الثمن؛ تعدّ النظرية الثمن من أهم النظريات الإقتصادية على الإطلاق، إذ بواسطتها يتم تحديد سلوك كافة المشروعات والوحدات الإقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي؛ فالثمن هو الدافع المحرك لسلوك كلٍّ من المشتري والبائع، المستهلك والمنتج، المدّخر والمستثمر، أصحاب عناصر الإنتاج... وغيرها.
علاوة على ذلك فعن طريق الثمن يتم تخصيص وتوزيع الموارد المتاحة بين مختلف الفروع الإنتاجية والإستهلاكية، وبه يتحقق التبادل والتداول؛ وجدير بالذكر أن الثمن يتكون في مكان واحد هو السوق بأشكاله المختلفة، حيث تتلاقى قوى الطلب والعرض، المشتري والبائع أو المستهلك والمنتج، في محاولة للتوفيق أو للوصول إلى نقطة الإلتقاء أو ما يطلق عليه تعبير التوازن.
ويتوقف التوازن على ما يلي: 1-سلوك المستهلك الذي يسعى إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن لحاجاته المتعددة في مقابل تحمل أقل ألم، والذي يتمثل في ثمن السلعة والخدمة التي يطلبها (التكلفة)، أي عن طريق الموازنة بين المنفعة (الإشباع) والتضحية (الثمن)، 2-سلوك المنتج الذي يسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في مقابل تقليل حجم نفقاته إلى أقل حد ممكن، أي عن طريق الموازنة بين قيمة السلعة (التكلفة) وبين الثمن (الإيراد)، 3-حالة السوق الذي يتم فيه التلاقي بين المستهلك والمنتج، ودوره في محاولة التوفيق بين الرغبات المتناقضة لكل منهما.
وإستناداً إلى ما تقدم فقد تعين على الباحثة وفي سبيل تحديد تكوين الأثمان من خلال السوق أن تقسم الدراسة في هذا الباب ضمن أربعة فصول جاءت محاورها على التوالي: السوق، الطلب، العرض، ثمن التوازن، ثانياً: نظرية الإنتاج، يربط أغلب الكتاب الإقتصاديين بين نظرية الإنتاج والعرض بإعتبار أنه لا مجال للكلام عن عرض السلع والخدمات دون أن يسبقها مرحلة هامة وأساسية هي مرحلة إنتاج السلعة أو الخدمة.
فالعرض قد يقصد به الحجم الموجود فعلاً من سلعة ما في فترة زمنية محددة، ويُستخدم العرض بهذا المفهوم للتعبير عن إمكانية زيادة المنتج من سلعة أو خدمة ما (التحف النادرة)، أو ثمن زيادة إنتاج وحدات إضافية من السلعة أو الخدمة التي لا تتم إلا بصورة محددة جداً كالذهب وألماس، بالنظر إلى محدودية الكمية الموجودة منهما فعلاً في الطبيعة.
وجدير بالذكر أنه، رغم الإرتباط القوي بين المنتجات المعروضة من السلعة والكميات المنتجة خلال فترة زمنية معينة، ليس من الضروري أن تتساوى الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المنتجة... هذا وقد جاء تتناول هذه النظرية بالدراسة من خلال الباب الثاني في هذا الكتاب والذي اشتمل على مبحثين: المبحث الأول في مفهوم فكرة الإنتاج، المبحث الثاني: دالة الإنتاج، ثالثاً: نظرية التوزيع: تحتل نظرية التوزيع، وهي ثالث النظريات التي تم تناولها في هذه الدراسة، سواء من خلال الفكر أو الواقع، أهمية خاصة في النظرية الإقتصادية، فهي تعالج المشكلة الإقتصادية من خلال العلاقة بين الإنسان والإنسان، عند مرحلة حرجة في النشاط الإقتصادي هي مرحلة إقتسام عائد هذا النشاط بعد إنجازه.
وهي بذلك لا تقل أهمية عن مشكلة الندرة أو كفاءة النظام، كما أنها، في ذات الوقت، ترتبط بالظواهر الإقتصادية الأساسية مثل القيمة، الثمن الإنتاج، الإستهلاك...
وقد اهتمت الباحثة وعند تناولها بالدراسة نظرية التوزيع من خلال الباب الثالث في هذا الكتاب، اهتمت بالتوزيع الوظيفي الذي يتعلق بتحديد أنصبة عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية من الدخل المتحقق، وعليه تم تقسيم هذه الدراسة حول نظرية التوزيع إلى فصلين وعدة مباحث، تناول الفصل الأول بالدراسة القواعد العامة التي تحكم أثمان عناصر الإنتاج، وذلك ضمن مبحثين هما: الطلب على عناصر الإنتاج وعرض عناصر، الإنتاج، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمعالجة أثمان خدمة عناصر الإنتاج، وذلك ضمن أربعة مباحث هي: الريع، الأجر، الفائدة، الربح.
Note de contenu : الباب الاول:السوق ونظرية الثمن
الفصل الاول:السوق
الفصل الثاني:الطلب
الفصل الثالث:العرض
الفصل الرابع:ثمن التوازن
الباب الثاني:نظرية الإنتاج
الفصل الاول:مفهوم فكرة الإنتاج
الفصل الثاني:دالة الإنتاج
الباب الثالث:نظرية التوزيع
الفصل الاول:القواعد العامة التي تحكم اثمان عناصر الإنتاج
الفصل الثاني:اثمان خدمات عناصر الإنتاجExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12/189191 A/330.1288 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على إقتصاديات الدول النامية Type de document : texte imprimé Auteurs : سوزي عدلي ناشد Mention d'édition : ط1 Editeur : بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2008 Importance : ص216 Présentation : غلاف خارجي Format : 24.5×17.5سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-486-52-9 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تعد الضريبة، في ظل التطورات الإقتصادية والسياسية للدولة الحديثة، أداة من أدوات السياسة المالية، فلم يعد يقتصر دورها على تحقيق الهدف المالي أو هدف الحصيلة، الذي كان هو الأساس في فرضها منذ القدم، بل أتسعت أهدافها لتشمل أهدافاً إقتصادية وإجتماعية أخرى.
فمنذ أن عرفت النظم السياسية المختلفة نظام الضريبة - كإقتطاع مالي يفرض من جانب الدولة على الفرد جبراً، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، مستخدمة في ذلك سلطاتها ومالها من سيادة، دون أن يحصل على مقابل أو منفعة خاصة ومباشرة - وظاهرة التهرب الضريبي، بصورة عامة، في تزايد مستمر نظراً لكون الضريبة تمثل عبئاً إضافياً على أي مكلف بها، وخاصة في ظل غياب الوعي الضريبي الكافي، دون أن يحصل على منفعة خاصة وفورية مقابل أدائها.
ولما كان التهرب الضريبي الدولي، الذي تمارسه بصفة رئيسية الشركات دولية النشاط، ذا تأثير سلبي على الإقتصاد القومي لأي دولة من الدول، بات ضرورياً أن تعرض للآليات التي تلجأ إليها هذه الشركات للتهرب من الضريبة أو التقليل من عبئها.
وهذه الآليات، وعلى تعددها، يمكن ردها إلى ثلاث صور رئيسية هي: المنشأة الثابتة Etablissement Stable، والجنة الضريبية Paradis Fiscal، وأسعار التحويل Prix De Transfert.
ولما كانت مصر، بإعتبارها دولة نامية أولاً، وجزءً من العالم المنظور إليه كموحدة إنتاجية واحدة ثانياً، تسعى، بعد تقريرها سياسة التحرر الإقتصادي والإنفتاح على العالم، إلى تسريع عملية التنمية الإقتصادية عن طريق إنتهاج سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في شرايين الإقتصاد المصري، فإنها ليست بمنأى عن ظاهرة التهرب الضريبي التي تحترفها الشركات دولية النشاط المتحكمة في تدفق رؤوس الأموال إلى الإقتصاديات الوطنية للدول المختلفة.
وتفصيلاً لما سبق قسم المؤلف هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين يتناول أولهما التهرب الضريبي الدولي من خلال الشركات دولية النشاط، ويعالج ثانيهما التهرب الضريبي والنظام الضريبي المصري، على أن يسبقهما فصل تمهيدي خصصه لدراسة المفاهيم الأولية في التهرب الضريبي على المستوى الدولي وتمييزه عما قد يشتبه به من ظواهر أخرى، ذلك على النحو التالي: فصل تمهيدي: المفاهيم الأولية في التهرب الضريبي على المستوى الدولي، وتمييزه عما قد يشتبه به من ظواهر أخرى، الباب الأول: التهرب الضريبي من خلال الشركات دولية النشاط، الباب الثاني: التهرب الضريبي الدولي والنظام الضريبي المصري.Note de contenu : فصل تمهيدي
المفاهيم الأولية في التهرب الضربي على المستوى الدولي -التهرب الضربي بين علاقة الفرد بالسلطة وعلاقة الفرد بالمجتمع
مقدمة أهداف الضريبة وفكرة التهرب الضريبي
المبحث الأول
تعريف فكرة التهرب الضريبي وتمييزه عما قد يشتبه به
المبحث الثاني
التهرب الضريبي و النظم الضربية في الدول النامية
المبحث الثالث
مبدأالسيادة الضربية
الباب الأول
التهرب الضريبي الدولي من خلال الشركات دولية النشاط
الفصل الأول
ماهية وهيكل الشركات دولية النشاط التطور التاريخي للشركات دولية النشاط
الفصل الثاني
اليات التهرب الضريبي الدولي من خلال الشركات دولية النشاط
المبحث الأول
المنشأة الثابتة
المبحث الثاني
الجنات الضريبة
المبحث الثالث
أسعار التحويل
الباب الثاني
التهرب الضريبي الدولي و النظام الضريبي المصري
الفصل الأول
هيكل النظام الضربيي المصري
المبحث الأول
خصائص النظام الضربي المصري
المبحث الثاني
التطور التشريعي للإستثمارات الأجنبية في مصر
المبحث الثالث
الخروج علي مبدأ عمومية
الفصل الثاني
التحليل القانوني و الاقتصادي للنظام الضربيى المصري
المبحث الأول
انعكاس الامتيازات القانونية على الاقتصاد المصري وفكرة السيطرة الإقتصادية
المبحث الثاني
انعكاس الامتيازات و الإعفاءات الضربية علي الاقتصاد المصري وفكرة التهرب الضربيظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على إقتصاديات الدول النامية [texte imprimé] / سوزي عدلي ناشد . - ط1 . - بيروت (لبنان) : منشورات الحلبي الحقوقية, 2008 . - ص216 : غلاف خارجي ; 24.5×17.5سم.
ISBN : 978-9953-486-52-9
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تعد الضريبة، في ظل التطورات الإقتصادية والسياسية للدولة الحديثة، أداة من أدوات السياسة المالية، فلم يعد يقتصر دورها على تحقيق الهدف المالي أو هدف الحصيلة، الذي كان هو الأساس في فرضها منذ القدم، بل أتسعت أهدافها لتشمل أهدافاً إقتصادية وإجتماعية أخرى.
فمنذ أن عرفت النظم السياسية المختلفة نظام الضريبة - كإقتطاع مالي يفرض من جانب الدولة على الفرد جبراً، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، مستخدمة في ذلك سلطاتها ومالها من سيادة، دون أن يحصل على مقابل أو منفعة خاصة ومباشرة - وظاهرة التهرب الضريبي، بصورة عامة، في تزايد مستمر نظراً لكون الضريبة تمثل عبئاً إضافياً على أي مكلف بها، وخاصة في ظل غياب الوعي الضريبي الكافي، دون أن يحصل على منفعة خاصة وفورية مقابل أدائها.
ولما كان التهرب الضريبي الدولي، الذي تمارسه بصفة رئيسية الشركات دولية النشاط، ذا تأثير سلبي على الإقتصاد القومي لأي دولة من الدول، بات ضرورياً أن تعرض للآليات التي تلجأ إليها هذه الشركات للتهرب من الضريبة أو التقليل من عبئها.
وهذه الآليات، وعلى تعددها، يمكن ردها إلى ثلاث صور رئيسية هي: المنشأة الثابتة Etablissement Stable، والجنة الضريبية Paradis Fiscal، وأسعار التحويل Prix De Transfert.
ولما كانت مصر، بإعتبارها دولة نامية أولاً، وجزءً من العالم المنظور إليه كموحدة إنتاجية واحدة ثانياً، تسعى، بعد تقريرها سياسة التحرر الإقتصادي والإنفتاح على العالم، إلى تسريع عملية التنمية الإقتصادية عن طريق إنتهاج سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في شرايين الإقتصاد المصري، فإنها ليست بمنأى عن ظاهرة التهرب الضريبي التي تحترفها الشركات دولية النشاط المتحكمة في تدفق رؤوس الأموال إلى الإقتصاديات الوطنية للدول المختلفة.
وتفصيلاً لما سبق قسم المؤلف هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين يتناول أولهما التهرب الضريبي الدولي من خلال الشركات دولية النشاط، ويعالج ثانيهما التهرب الضريبي والنظام الضريبي المصري، على أن يسبقهما فصل تمهيدي خصصه لدراسة المفاهيم الأولية في التهرب الضريبي على المستوى الدولي وتمييزه عما قد يشتبه به من ظواهر أخرى، ذلك على النحو التالي: فصل تمهيدي: المفاهيم الأولية في التهرب الضريبي على المستوى الدولي، وتمييزه عما قد يشتبه به من ظواهر أخرى، الباب الأول: التهرب الضريبي من خلال الشركات دولية النشاط، الباب الثاني: التهرب الضريبي الدولي والنظام الضريبي المصري.Note de contenu : فصل تمهيدي
المفاهيم الأولية في التهرب الضربي على المستوى الدولي -التهرب الضربي بين علاقة الفرد بالسلطة وعلاقة الفرد بالمجتمع
مقدمة أهداف الضريبة وفكرة التهرب الضريبي
المبحث الأول
تعريف فكرة التهرب الضريبي وتمييزه عما قد يشتبه به
المبحث الثاني
التهرب الضريبي و النظم الضربية في الدول النامية
المبحث الثالث
مبدأالسيادة الضربية
الباب الأول
التهرب الضريبي الدولي من خلال الشركات دولية النشاط
الفصل الأول
ماهية وهيكل الشركات دولية النشاط التطور التاريخي للشركات دولية النشاط
الفصل الثاني
اليات التهرب الضريبي الدولي من خلال الشركات دولية النشاط
المبحث الأول
المنشأة الثابتة
المبحث الثاني
الجنات الضريبة
المبحث الثالث
أسعار التحويل
الباب الثاني
التهرب الضريبي الدولي و النظام الضريبي المصري
الفصل الأول
هيكل النظام الضربيي المصري
المبحث الأول
خصائص النظام الضربي المصري
المبحث الثاني
التطور التشريعي للإستثمارات الأجنبية في مصر
المبحث الثالث
الخروج علي مبدأ عمومية
الفصل الثاني
التحليل القانوني و الاقتصادي للنظام الضربيى المصري
المبحث الأول
انعكاس الامتيازات القانونية على الاقتصاد المصري وفكرة السيطرة الإقتصادية
المبحث الثاني
انعكاس الامتيازات و الإعفاءات الضربية علي الاقتصاد المصري وفكرة التهرب الضربيExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/171450 A/341.457 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : مقدمة في الإقتصاد النقدي و المصرفي Type de document : texte imprimé Auteurs : سوزي عدلي ناشد Editeur : بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2008 Importance : 288ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 17*24سم Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : عرفت البشرية النقود كنظام اقتصادي منذ أقدم العصور. فقد ارتبط ظهورها بالمبادلة والحاجة إلى وجود وسيط يسهل عملية التبادل بين السلع والخدمات بعضها ببعض. وتلازم تطور هذا النظام مع تطور النظم الاقتصادية وتغيرت أشكاله وصورة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في كل بلد. بل وأثرت النقود في هذه الظروف بصورة مباشرة وفي بعض الأحيان بصورة غير مباشرة.
فهناك علاقة وثيقة بين النظام الاقتصادي والنظام النقدي، فأي تغير في النظام الاقتصادي لا بد أن يحدث أثراً في النظام النقدي، كما أن أي انحراف في كيفية أداء النظام النقدي لوظيفته لا بد أن يؤثر على حسن أداء النظام الاقتصادي لوظائفه أيضاً، ولا يقل اكتشاف النقود أهمية عن اكتشاف الإنسان للنار والكتابة، فهي من الخطوات الرئيسية في تطور حضارة الإنسان.
وقد مكنه هذا الاكتشاف من ترشيد سلوكه الاقتصادي، فقد كان المبدأ أن يحصل الإنسان على كل ما يريده لإشباع حاجاته دون أي ترشيد أو نظام، إلا أن اكتشاف النقود جعل الإنسان ينظم استهلاكه، فأصبح المبدأ هو أن يحصل الإنسان فقط على ما يستطيع شراره، وتعتبر النقود نظاماً اجتماعياُ، كذلك، إذ أنها ارتبطت بحاجة الأفراد إلى المبادلة مع توسع التخصص وتقسيم العمل والملكية الخاصة، وترتب على ذلك ظهور الفائض الاقتصادي ورغبة الأفراد في مبادلة هذا الفائض للحصول على السلع والخدمات التي تشبع حاجاتهم في مرحلة أولى، ثم للحصول على ربح نقدي كبير في مرحلة تالية.
وتمثل النقود أهمية كبيرة في جميع المعاملات على المستوى الداخلي والخارجي في الوقت الحاضر. بل إن جميع القرارات الاقتصادية بشأن الإنتاج والتوزيع والادخار والاستثمار، وغيرها من القرارات الاقتصادية الهامة ترتبط بصورة وثيقة بالنقود والنظام النقدي لكل دولة، وإن كانت أهميتها تختلف باختلاف النظم الاقتصادية.
وفي إطار الدراسات النقدية تأتي هذه الدراسة التي بين أيدينا والتي هي من تأليف الدكتورة سوزي عدلي ناشر مدرس الاقتصاد والمالية العامة في كلية الحقوق بجامعة بيروت وفيها تتحدث عن نشأة النقود وتطورها، مفهوم النظام النقدي، النقود والتضخم، النظام المعرفي وذلك بأسلوب أكاديمي يصلح للتدريس في الكليات الاقتصادية والتجارية.
Note de contenu : الفصل الاول:نشاة النقود وتطورها
الفصل الثاني:النظام النقدي
الفصل الثالث:التغيير في قيمة النقود والتضخم
الفصل الرابع:الائتمان
الفصل الخامس:النظام المصرفي
مقدمة في الإقتصاد النقدي و المصرفي [texte imprimé] / سوزي عدلي ناشد . - بيروت (لبنان) : منشورات الحلبي الحقوقية, 2008 . - 288ص : غلاف ملون.جداول ; 17*24سم.
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 330 Economie Résumé : عرفت البشرية النقود كنظام اقتصادي منذ أقدم العصور. فقد ارتبط ظهورها بالمبادلة والحاجة إلى وجود وسيط يسهل عملية التبادل بين السلع والخدمات بعضها ببعض. وتلازم تطور هذا النظام مع تطور النظم الاقتصادية وتغيرت أشكاله وصورة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في كل بلد. بل وأثرت النقود في هذه الظروف بصورة مباشرة وفي بعض الأحيان بصورة غير مباشرة.
فهناك علاقة وثيقة بين النظام الاقتصادي والنظام النقدي، فأي تغير في النظام الاقتصادي لا بد أن يحدث أثراً في النظام النقدي، كما أن أي انحراف في كيفية أداء النظام النقدي لوظيفته لا بد أن يؤثر على حسن أداء النظام الاقتصادي لوظائفه أيضاً، ولا يقل اكتشاف النقود أهمية عن اكتشاف الإنسان للنار والكتابة، فهي من الخطوات الرئيسية في تطور حضارة الإنسان.
وقد مكنه هذا الاكتشاف من ترشيد سلوكه الاقتصادي، فقد كان المبدأ أن يحصل الإنسان على كل ما يريده لإشباع حاجاته دون أي ترشيد أو نظام، إلا أن اكتشاف النقود جعل الإنسان ينظم استهلاكه، فأصبح المبدأ هو أن يحصل الإنسان فقط على ما يستطيع شراره، وتعتبر النقود نظاماً اجتماعياُ، كذلك، إذ أنها ارتبطت بحاجة الأفراد إلى المبادلة مع توسع التخصص وتقسيم العمل والملكية الخاصة، وترتب على ذلك ظهور الفائض الاقتصادي ورغبة الأفراد في مبادلة هذا الفائض للحصول على السلع والخدمات التي تشبع حاجاتهم في مرحلة أولى، ثم للحصول على ربح نقدي كبير في مرحلة تالية.
وتمثل النقود أهمية كبيرة في جميع المعاملات على المستوى الداخلي والخارجي في الوقت الحاضر. بل إن جميع القرارات الاقتصادية بشأن الإنتاج والتوزيع والادخار والاستثمار، وغيرها من القرارات الاقتصادية الهامة ترتبط بصورة وثيقة بالنقود والنظام النقدي لكل دولة، وإن كانت أهميتها تختلف باختلاف النظم الاقتصادية.
وفي إطار الدراسات النقدية تأتي هذه الدراسة التي بين أيدينا والتي هي من تأليف الدكتورة سوزي عدلي ناشر مدرس الاقتصاد والمالية العامة في كلية الحقوق بجامعة بيروت وفيها تتحدث عن نشأة النقود وتطورها، مفهوم النظام النقدي، النقود والتضخم، النظام المعرفي وذلك بأسلوب أكاديمي يصلح للتدريس في الكليات الاقتصادية والتجارية.
Note de contenu : الفصل الاول:نشاة النقود وتطورها
الفصل الثاني:النظام النقدي
الفصل الثالث:التغيير في قيمة النقود والتضخم
الفصل الرابع:الائتمان
الفصل الخامس:النظام المصرفي
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/123869 A/330.934 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt