BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur عامر يوسف العتوم |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
التوازن الكلي في الإقتصاد الإسلامي / عامر يوسف العتوم
Titre : التوازن الكلي في الإقتصاد الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : عامر يوسف العتوم Mention d'édition : ط1 Editeur : عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع Année de publication : 2012 Importance : 250ص Présentation : غلاف ملون.أشكال Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-70-540-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : للتوازن النقدي إرتباط في غاية الأهمية بالتوازن الكلي لأن دائرة النشاط الإقتصاد تتكون من متدفقين المتدفق النقدي والمتدفق الحقيقي، وفي الإقتصاد الإسلامي يظهر الترابط بين متغيرات الإقتصاد بشكل يعكس خصوصية الإقتصاد في الإسلام، فهناك ضوابط مهمة جداً في الجانب النقدي (جانب الطلب على النقود وجانب العرض النقدي) تختلف عن تلك التي تسود في الإقتصاد الوضعي، فهناك ضوابط لكمية النقود من خلال جعل الإصدار وكذلك خلق الودائع حكر على الدولة ومن خلال منع غش النقود ومنع كسرها.
وهناك ضبط لجانب الطلب على النقود سواء بالنسبة للمعاملات أو الإحتياط أو الإستثمار وهو ما انعكس بشكل أساسي من خلال تحريم الإكتناز وفرض الزكاة على الأرصدة النقدية المعطلة، إضافة إلى رفض الإسلام للمضاربات في صورتها التقليدية.
وهناك ضوابط ملموسة في الجانب الحقيقي سواء بالنسبة للإستهلاك وتوجيهه كماً ونوعاً أو بالنسبة للإستثمار ودور معدل الريح المتوقع في تحفيزه بدلاً من سعر الفائدة، إضافة إلى ضبط مجالات الإستثمار ووضع سلم لأولويات المجتمع، وفي الإتفاق الحكومي العام فهناك نطاق واسع بالنسبة لإيرادات الحكومة الإسلامية تجعل مجال الإتفاق أعلى منه في إطار إسلامي وفي الغالب فإن الإسلام يتفق على ضوابط الإنفاق سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو قطاع العائلات.
وقد انعكست هذه الضوابط على نتائج الدراسة تلك أن آلية وطبيعة التوازن في الإقتصاد الإسلامي تختلف عن نظيرها في الإقتصاد الوضعي، فانعكس ذلك على شكل منحنى IS موجب الميل ومن خلال بعض العوامل المؤثرة على ميله أو التي تسبب نقله، وبالنسبة لمنحنى LM فقد بقي في الإقتصاد الإسلامي بموجب الميل لكنه يربط بين معدل الريح المتوقع (بدلاً من سعر الفائدة) ومستوى الدخل، غير أن معدل الريح المتوقع يتحدد في القطاع الحقيقي وليس في القطاع النقدي كما هو الحال في نظرية كينز حيث أن سعر الفائدة يتحدد في سوق النقد.
وتبعاً لذلك اختلف طبيعة التوازن العام سواء من حيث آلية الترابط بين المتغيرات أو آلية الترابط بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي عكست خصوصية الإقتصاد الإسلامي، والأهم من ذلك أنه حيثما تبحث تجد أثر أحكام الزكاة والإكتناز والصرف واضحة في الحياة الإقتصادية في الدولة الإسلامية.
Note de contenu : الباب الأول:التوازن النقدي وعلاقته بالتوازن الكلي في الاقتصاد الوضعي
الفصل الاول:نظريات التحليل والتوازن النقدي في الاقتصاد الزضعي
الفصل الثاني:التوازن الحقيقي في الاقتصاد الوضعي
الفصل الثالث:علاقة التوازن النقدي بالتوازن الكلي
LMالباب الثاني:ضوابط التحليل النقدي واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
الفصل الاول:ضوابط التحليل النقدي في الاقتصاد الإسلامي
LMالفصل الثاني:التوازن النقدي واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
LMالباب الثالث:عناصر الطلب الكلي واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
الفصل الاول:عناصر الطلب الكلي ومحدداتها من منظور إسلامي
LMالفصل الثاني:التوازن في سوق السلع واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
الباب الرابع:التوازن الكلي وفعالية السياسات النقدية والمالية من منظور إسلامي
الفصل الأول:التوازن الكلي من منظور إسلامي
الفصل الثاني:فعالية السياست النقدية والمالية من منظور إسلامي
الفصل الثالث:مقارنة فعالية السياسات النقدية والمالية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي
التوازن الكلي في الإقتصاد الإسلامي [texte imprimé] / عامر يوسف العتوم . - ط1 . - الاردن : عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع, 2012 . - 250ص : غلاف ملون.أشكال ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-70-540-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : للتوازن النقدي إرتباط في غاية الأهمية بالتوازن الكلي لأن دائرة النشاط الإقتصاد تتكون من متدفقين المتدفق النقدي والمتدفق الحقيقي، وفي الإقتصاد الإسلامي يظهر الترابط بين متغيرات الإقتصاد بشكل يعكس خصوصية الإقتصاد في الإسلام، فهناك ضوابط مهمة جداً في الجانب النقدي (جانب الطلب على النقود وجانب العرض النقدي) تختلف عن تلك التي تسود في الإقتصاد الوضعي، فهناك ضوابط لكمية النقود من خلال جعل الإصدار وكذلك خلق الودائع حكر على الدولة ومن خلال منع غش النقود ومنع كسرها.
وهناك ضبط لجانب الطلب على النقود سواء بالنسبة للمعاملات أو الإحتياط أو الإستثمار وهو ما انعكس بشكل أساسي من خلال تحريم الإكتناز وفرض الزكاة على الأرصدة النقدية المعطلة، إضافة إلى رفض الإسلام للمضاربات في صورتها التقليدية.
وهناك ضوابط ملموسة في الجانب الحقيقي سواء بالنسبة للإستهلاك وتوجيهه كماً ونوعاً أو بالنسبة للإستثمار ودور معدل الريح المتوقع في تحفيزه بدلاً من سعر الفائدة، إضافة إلى ضبط مجالات الإستثمار ووضع سلم لأولويات المجتمع، وفي الإتفاق الحكومي العام فهناك نطاق واسع بالنسبة لإيرادات الحكومة الإسلامية تجعل مجال الإتفاق أعلى منه في إطار إسلامي وفي الغالب فإن الإسلام يتفق على ضوابط الإنفاق سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو قطاع العائلات.
وقد انعكست هذه الضوابط على نتائج الدراسة تلك أن آلية وطبيعة التوازن في الإقتصاد الإسلامي تختلف عن نظيرها في الإقتصاد الوضعي، فانعكس ذلك على شكل منحنى IS موجب الميل ومن خلال بعض العوامل المؤثرة على ميله أو التي تسبب نقله، وبالنسبة لمنحنى LM فقد بقي في الإقتصاد الإسلامي بموجب الميل لكنه يربط بين معدل الريح المتوقع (بدلاً من سعر الفائدة) ومستوى الدخل، غير أن معدل الريح المتوقع يتحدد في القطاع الحقيقي وليس في القطاع النقدي كما هو الحال في نظرية كينز حيث أن سعر الفائدة يتحدد في سوق النقد.
وتبعاً لذلك اختلف طبيعة التوازن العام سواء من حيث آلية الترابط بين المتغيرات أو آلية الترابط بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي عكست خصوصية الإقتصاد الإسلامي، والأهم من ذلك أنه حيثما تبحث تجد أثر أحكام الزكاة والإكتناز والصرف واضحة في الحياة الإقتصادية في الدولة الإسلامية.
Note de contenu : الباب الأول:التوازن النقدي وعلاقته بالتوازن الكلي في الاقتصاد الوضعي
الفصل الاول:نظريات التحليل والتوازن النقدي في الاقتصاد الزضعي
الفصل الثاني:التوازن الحقيقي في الاقتصاد الوضعي
الفصل الثالث:علاقة التوازن النقدي بالتوازن الكلي
LMالباب الثاني:ضوابط التحليل النقدي واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
الفصل الاول:ضوابط التحليل النقدي في الاقتصاد الإسلامي
LMالفصل الثاني:التوازن النقدي واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
LMالباب الثالث:عناصر الطلب الكلي واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
الفصل الاول:عناصر الطلب الكلي ومحدداتها من منظور إسلامي
LMالفصل الثاني:التوازن في سوق السلع واشتقاق منحنى من منظور إسلامي
الباب الرابع:التوازن الكلي وفعالية السياسات النقدية والمالية من منظور إسلامي
الفصل الأول:التوازن الكلي من منظور إسلامي
الفصل الثاني:فعالية السياست النقدية والمالية من منظور إسلامي
الفصل الثالث:مقارنة فعالية السياسات النقدية والمالية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/307954 A/332.710 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt