BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur حسين خليل شحادة |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
مدى تأثير المزيج التمويلي على السياسات المالية للشركات / حسين خليل شحادة
Titre : مدى تأثير المزيج التمويلي على السياسات المالية للشركات Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين خليل شحادة ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-35-115-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : إن هدف هذه الأطروحة هو اكتشاف تأثير هيكل (خليط) التمويل للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي على كل من سياسة توزيع الأرباح و سياسة إعادة شراء أسهم الخزينة و على سلوك إدارات الشركات بشأن استغلال الجوانب الرخوة في المعايير الدولية للتقارير المالية في إدارة الإيرادات و المصاريف.
و تتمثل مشكلة الدراسة في أن هناك مؤشرات على تأثير هيكل (خليط) التمويل على السياسات المالية للشركات إضافة إلى أن المعايير الدولية للتقارير المالية قد وفرت مجالا واسعا لاستغلال النواحي الرخوة فيها في إدارة الإيرادات و المصاريف.
النتائج : توجد علاقة إيجابية بين هيكل رأس المال المستثمر (رأس المال + االمديونية) مع السياسات المالية التي تطبقها الشركات في التعامل مع و موازنة مصالح الأطراف المختلفة المستفيدة من نشاط الشركة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح النقدية، فكلما ازدادت نسبة المديونية في رأس المال المستثمر ازدادت توزيعات الأرباح النقدية.
إن أهم ذه العلاقات هي الموازنة بين مصالح ثلاثة جهات رئيسية و هي : إدارة الشركات و المساهمين و الجهات المقدمة للتمويل (البنوك و المؤسسات المالية).
إن الشركات التي يتألف معظم هيكل رأس مالها من قروض بنكية تحرص إدارتها بشكل أكبر على إجراء توزيعات أرباح نقدية تكون مثقلة بالديون.
و إذا لم تستطع إجراء توزيعات أرباح نقدية فإنها تعمد إلى إجراء توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة.
إن قرارات الإدارة خلال فترات الرواج الاقتصادي تكون أقل رشدا (Rational) من قرارات الإدارة في أوقات الأزمات المالية أو في فترات الكساد الاقتصادي فيما يتعلق بشراء أو بيع أسهم الخزينة.
ففي فترات الكساد الاقتصادي تحرص إدارات الشركات على زيادة نسبة الاحتفاظ بالأرباح كجزء من التمويل الذاتي الداخلي للشركة كلما أمكنها ذلك، و تكون هذه الإدارات أقل حرصا على ذلك في فترات الرواج الاقتصادي.
تكون السوق المالية في فترات الرواج الاقتصادي معرضة لحالات شاذة في تداولات أسهم الخزينة هدفها غير رشيد يتمثل في تحقيق أرباح نقدية ضخمة من تداولات أسهم الخزينة تؤدي إلى نقص السيولة النقدية في السوق المالي.
إن شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المصدرة لهذه الأسهم تزداد في أوقات الكساد الاقتصادي عنها في فترات الرواج الاقتصادي، و ذلك بسبب عدم قدرة هذه الشركات في إجراء توزيعات أرباح نقدية بنفس النسب و المستويات التي كانت تقوم بها في فترات الرواج الاقتصادي.
إن الشركات التي لديها مديونية كبيرة هي الأكبر من حيث توزيعات الأرباح النقدية في فترات الرواج الاقتصادي و كذلك في فترات الكساد الاقتصادي.
في فترات الكساد الاقتصادي تزداد أعداد الشركات التي لديها مديونية متوسطة الموزعة للأرباح النقدية.
إن معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS) توفر حافزا و مجالا كبيرا لإدارة الشركات لاستغلالها في إدارة الإيرادات و المصاريف.
وو خاصة تلك المعايير ذات العلاقة بالاعتراف بالانخفاض في القيمة و إنشاء المخصصات و تقييم و قياس الأدوات المالية و تقييم و قياس الأدوات المالية و تقييم و قياس العقارات الاستثمارية مما يؤدي إلى تقديم بيانات مالية محرفة.
التوصيات : إن أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة تكمن في ضرورة وضع معايير مالية تحكم تمويل الشركات كما أنه من الضروري تقليل مرونة المعالجات المحاسبية الواردة في المعايير الدلية للتقارير المالية.
كما خلصت الدراسة إلى أنه من الضروري تطوير مفهوم جديد للقيمة العادلة يقوم على مبدأ القيمة الأصلية Intrinsic و ليس على أساس عمليات تجارية افتراضية ربما يكون جوهرها عمليات مضاربة على الأسعار.
كما خلصت الدراسة إلى أن البيانات المالية التقليدية الحالية لم تعد صالحة لمعظم القرارات الاقتصادية للمستثمرين، حيث أنها تقدم معلومات تاريخية فقط و لا بد من تطويرها لتشمل بيانات مالية أخرى غير تاريخية منها الميزانية التقديرية السنوية و الاستراتيجية العامة للشركات لمدة خمس سنوات على الأقل.
كما خلصت الدراسة أن توزيعات الأرباح النقدية يجب أن تتم من الأرباح ذات الجودة الكبيرة فقط بمعنى أنه لا يجب أن يتم رفع أرباح من "الإيرادات المحاسبية" الناتجة عن تطبيق نموذج القيمة العادلة أو الإيرادات المحاسبية الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية.Note de contenu : الفصل الاول:تحليل لسياسة الارباح وإعادة شراء أسهم الخزينة
الفصل الثاني:تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات التجارية في قرارات الإدارة ذات الصلة بإدارة الإيرادات والمصاريف
الفصل الثالث:اختبار الفرضيات الخاصة بهذه الأطروحة
الفصل الرابع:الاختبارات الإضافية للفرضية الاولى
الفصل الخامس:نتائج الاستبيان حول النتائج التي تم التوصل إليها في الاطروحة
الفصل السادس:تلخيص وعرض النتائج
الفصل السابع:التوصياتمدى تأثير المزيج التمويلي على السياسات المالية للشركات [texte imprimé] / حسين خليل شحادة . - [s.d.].
ISBN : 978-9957-35-115-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : إن هدف هذه الأطروحة هو اكتشاف تأثير هيكل (خليط) التمويل للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي على كل من سياسة توزيع الأرباح و سياسة إعادة شراء أسهم الخزينة و على سلوك إدارات الشركات بشأن استغلال الجوانب الرخوة في المعايير الدولية للتقارير المالية في إدارة الإيرادات و المصاريف.
و تتمثل مشكلة الدراسة في أن هناك مؤشرات على تأثير هيكل (خليط) التمويل على السياسات المالية للشركات إضافة إلى أن المعايير الدولية للتقارير المالية قد وفرت مجالا واسعا لاستغلال النواحي الرخوة فيها في إدارة الإيرادات و المصاريف.
النتائج : توجد علاقة إيجابية بين هيكل رأس المال المستثمر (رأس المال + االمديونية) مع السياسات المالية التي تطبقها الشركات في التعامل مع و موازنة مصالح الأطراف المختلفة المستفيدة من نشاط الشركة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح النقدية، فكلما ازدادت نسبة المديونية في رأس المال المستثمر ازدادت توزيعات الأرباح النقدية.
إن أهم ذه العلاقات هي الموازنة بين مصالح ثلاثة جهات رئيسية و هي : إدارة الشركات و المساهمين و الجهات المقدمة للتمويل (البنوك و المؤسسات المالية).
إن الشركات التي يتألف معظم هيكل رأس مالها من قروض بنكية تحرص إدارتها بشكل أكبر على إجراء توزيعات أرباح نقدية تكون مثقلة بالديون.
و إذا لم تستطع إجراء توزيعات أرباح نقدية فإنها تعمد إلى إجراء توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة.
إن قرارات الإدارة خلال فترات الرواج الاقتصادي تكون أقل رشدا (Rational) من قرارات الإدارة في أوقات الأزمات المالية أو في فترات الكساد الاقتصادي فيما يتعلق بشراء أو بيع أسهم الخزينة.
ففي فترات الكساد الاقتصادي تحرص إدارات الشركات على زيادة نسبة الاحتفاظ بالأرباح كجزء من التمويل الذاتي الداخلي للشركة كلما أمكنها ذلك، و تكون هذه الإدارات أقل حرصا على ذلك في فترات الرواج الاقتصادي.
تكون السوق المالية في فترات الرواج الاقتصادي معرضة لحالات شاذة في تداولات أسهم الخزينة هدفها غير رشيد يتمثل في تحقيق أرباح نقدية ضخمة من تداولات أسهم الخزينة تؤدي إلى نقص السيولة النقدية في السوق المالي.
إن شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المصدرة لهذه الأسهم تزداد في أوقات الكساد الاقتصادي عنها في فترات الرواج الاقتصادي، و ذلك بسبب عدم قدرة هذه الشركات في إجراء توزيعات أرباح نقدية بنفس النسب و المستويات التي كانت تقوم بها في فترات الرواج الاقتصادي.
إن الشركات التي لديها مديونية كبيرة هي الأكبر من حيث توزيعات الأرباح النقدية في فترات الرواج الاقتصادي و كذلك في فترات الكساد الاقتصادي.
في فترات الكساد الاقتصادي تزداد أعداد الشركات التي لديها مديونية متوسطة الموزعة للأرباح النقدية.
إن معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS) توفر حافزا و مجالا كبيرا لإدارة الشركات لاستغلالها في إدارة الإيرادات و المصاريف.
وو خاصة تلك المعايير ذات العلاقة بالاعتراف بالانخفاض في القيمة و إنشاء المخصصات و تقييم و قياس الأدوات المالية و تقييم و قياس الأدوات المالية و تقييم و قياس العقارات الاستثمارية مما يؤدي إلى تقديم بيانات مالية محرفة.
التوصيات : إن أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة تكمن في ضرورة وضع معايير مالية تحكم تمويل الشركات كما أنه من الضروري تقليل مرونة المعالجات المحاسبية الواردة في المعايير الدلية للتقارير المالية.
كما خلصت الدراسة إلى أنه من الضروري تطوير مفهوم جديد للقيمة العادلة يقوم على مبدأ القيمة الأصلية Intrinsic و ليس على أساس عمليات تجارية افتراضية ربما يكون جوهرها عمليات مضاربة على الأسعار.
كما خلصت الدراسة إلى أن البيانات المالية التقليدية الحالية لم تعد صالحة لمعظم القرارات الاقتصادية للمستثمرين، حيث أنها تقدم معلومات تاريخية فقط و لا بد من تطويرها لتشمل بيانات مالية أخرى غير تاريخية منها الميزانية التقديرية السنوية و الاستراتيجية العامة للشركات لمدة خمس سنوات على الأقل.
كما خلصت الدراسة أن توزيعات الأرباح النقدية يجب أن تتم من الأرباح ذات الجودة الكبيرة فقط بمعنى أنه لا يجب أن يتم رفع أرباح من "الإيرادات المحاسبية" الناتجة عن تطبيق نموذج القيمة العادلة أو الإيرادات المحاسبية الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية.Note de contenu : الفصل الاول:تحليل لسياسة الارباح وإعادة شراء أسهم الخزينة
الفصل الثاني:تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات التجارية في قرارات الإدارة ذات الصلة بإدارة الإيرادات والمصاريف
الفصل الثالث:اختبار الفرضيات الخاصة بهذه الأطروحة
الفصل الرابع:الاختبارات الإضافية للفرضية الاولى
الفصل الخامس:نتائج الاستبيان حول النتائج التي تم التوصل إليها في الاطروحة
الفصل السادس:تلخيص وعرض النتائج
الفصل السابع:التوصياتExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/277452 A/332.575 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt