إستراتيجية إدارة المعرفة و الأهداف التنظيمية / ليث عبد الله القهيوي

Public ISBD Titre : إستراتيجية إدارة المعرفة و الأهداف التنظيمية Type de document : texte imprimé Auteurs : ليث عبد الله القهيوي, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الحامد للنشر و التوزيع Année de publication : 2013 Importance : 174ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-32-739-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Résumé : إن التطور التكنولوجي الهائل تسبب في نقلة نوعية في طريقة الأداء، وتزايد الاحتياج إلى المعرفة في العمل، نجم عن ذلك الاهتمام المتزايد من قبل المنظمات بشكل كبير وواضح بالمعرفة بجميع جوانبها بحيث أصبح المجتمع يعرف بمجتمع المعرفة، وقد بين (1994Drucker،) إن عمليتي إنتاج وجودة المعرفة تحتل مساحة تتعاظم باستمرار في المنظمات نظرا لاعتماد الأداء عليها في زيادة مستوى الابتكار وجودة الأداء وصنع الميزات التنافسية، وفي بيئة تتزايد اتساعا وانفتاحا تجلب معها مزيدا من التحديات والضغوطات التي تستدعي المواجهة، والفرص التي تتطلب العمل الدؤوب وتهيئة المستلزمات والأدوات لاستثمارها والاستفادة منها. Note de contenu : الفصل الاول:المعرفة الفصل الثاني:مصادر المعلومات والمفاهيم المرتبطة به الفصل الثالث:إستراتيجية إدارة المعرفة الفصل الرابع:الأهداف التنظيمية إستراتيجية إدارة المعرفة و الأهداف التنظيمية [texte imprimé] / ليث عبد الله القهيوي, Auteur  . -  ط1 . - عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2013 . - 174ص : غلاف ملون ; 17*24سم. ISBN : 978-9957-32-739-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Résumé : إن التطور التكنولوجي الهائل تسبب في نقلة نوعية في طريقة الأداء، وتزايد الاحتياج إلى المعرفة في العمل، نجم عن ذلك الاهتمام المتزايد من قبل المنظمات بشكل كبير وواضح بالمعرفة بجميع جوانبها بحيث أصبح المجتمع يعرف بمجتمع المعرفة، وقد بين (1994Drucker،) إن عمليتي إنتاج وجودة المعرفة تحتل مساحة تتعاظم باستمرار في المنظمات نظرا لاعتماد الأداء عليها في زيادة مستوى الابتكار وجودة الأداء وصنع الميزات التنافسية، وفي بيئة تتزايد اتساعا وانفتاحا تجلب معها مزيدا من التحديات والضغوطات التي تستدعي المواجهة، والفرص التي تتطلب العمل الدؤوب وتهيئة المستلزمات والأدوات لاستثمارها والاستفادة منها. Note de contenu : الفصل الاول:المعرفة الفصل الثاني:مصادر المعلومات والمفاهيم المرتبطة به الفصل الثالث:إستراتيجية إدارة المعرفة الفصل الرابع:الأهداف التنظيمية

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/206265	A/658.1196	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص / ليث عبد الله القهيوي

Public ISBD Titre : التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص Type de document : texte imprimé Auteurs : ليث عبد الله القهيوي Mention d'édition : ط1 Editeur : الأردن [عمان] : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن Année de publication : 2012 Importance : 203ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-32-655-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : عقد مركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ندوة "القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي" في القاهرة خلال الفترة 14-17 أيار/ مايو 1990. تمثلت أهداف الندوة في التعرف إلى نشأة وتطور كل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، بخاصة خلال العقود الأربعة الأخيرة، ودراسة محددات أداء كل من القطاعين، ودور القطاعين في تحقيق التنمية والتكامل في الوطن العربي، ومناقشة أبعاد الدعوة المعاصرة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، واستشراف مستقبل القطاعين في الوطن العربي. وقد شارك في الندوة خمسة عشر بحثاً، وثمانية وعشرون تعقيباً مكتوباً عليها، وانتهت بجلسة حوار مفتوح قدمت فيها خمس عشرة مداخلة، وقد حرص منظمو الندوة على تمثيل وجهات النظر المتباينة حول الموضوعات المطروحة في الأبحاث، والتعقيبات، ومداخلات الجلسة الأخيرة. ودار في الندوة حوار ساخن حول ظروف نشأة القطاع العام وتطوره، ودور كل من القطاعين العام والخاص في المجتمعات العربية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي سادت الوطن العربي في العقود الأربعة الأخيرة، والموقف من الدعوة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الوطن العربي، والتي تعددت الألفاظ المصوغة لها بالعربية بين الخاصخصة، والخصخصة، والخاصية، والخوصصة، والخوصنة، والتخصيص، والتخصيصية ، والتفريد، والتمليك للخواص، والأهلنة، والأهللة، والتفويت، بل "الاستفراد" و"البرفتة"! وقد عبر كثير من المشاركين في الندوة عن أفضلية أن يقوم اتفاق على مصطلح واحد يعبر عن الظاهرة التي تصفها كلمة (Privatization) في اللغة الإنكليزية، إذ أن غالبية التعريبات المقترحة تعاني ثقل اللفظ والمسمع أو ضعف القدرة على التعبير عن المعاني المتضمنة في المصطلح الأجنبي. وقد اجتهد كثير من المهتمين في ضوغ مثل هذا المصطلح، كما أِشرنا، ولكن النتائج لم تكن بالغة التوفيق. ويظهر هذا في تعدد الاجتهادات، من ناحية وفي غرابة بل فجاجة، بعضها من ناحية أخرى. كما عالجت أبحاث الندوة موضوعات ذات طابع عام إضافة إلى دراسات قطرية. وقد تفاوتت أبحاث الندوة تفاوتاً بيناً من حيث القيمة المعرفية، وكذلك في درجة الالتزام بمخطط الندوة، غير أن التعقيبات والمناقشات أغنت الأبحاث كثيراً. ورغم اتسام الحوار في الندوة، في بعض الأحيان، بالمحاجة الموقفية، على مستوى يتراوح بين تقييم القطاعين ودور الدولة في المجتمع العربي بوجه عام، إلا أنه يمكن القول إنه قد تبلور قدر من اتفاق على بعض أمور، يتفاوت من أمر لآخر. ومن هذه الأمور أن نشأة القطاع العام كانت ضرورية تنموية، اجتماعية واقتصادية، أكثرها منها موقفاً سياسياً. وإن القطاع العام حقق إنجازات في التراكم الرأسمالي، وفي التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأحياناً في دعم الصمود السياسي والعسكري، ما كان يتصور أن يقوم بها القطاع الخاص في مجتمعات متخلفة. وإن القطاع العام يعاني مشاكل كثيرة، كلنها تعود إلى التنظيم الاقتصادي والسياسي المحيط به أكثر من طبيعة القطاع ذاته. وبالتالي فإنه يمكن تحسين الأداء في القطاع العام دون القضاء على دوره الاجتماعي والاقتصادي. Note de contenu : الفصل الاول:كيفية التحول من القطاع العام إلأى القطاع الخاص الفصل الثاني:دراسة المراحل والمشاكل التي تعترض عملية التحول إلى القطاع الخاص التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص [texte imprimé] / ليث عبد الله القهيوي  . -  ط1 . - الأردن (عمان) : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن, 2012 . - 203ص : غلاف ملون ; 24×17سم. ISBN : 978-9957-32-655-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : عقد مركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ندوة "القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي" في القاهرة خلال الفترة 14-17 أيار/ مايو 1990. تمثلت أهداف الندوة في التعرف إلى نشأة وتطور كل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، بخاصة خلال العقود الأربعة الأخيرة، ودراسة محددات أداء كل من القطاعين، ودور القطاعين في تحقيق التنمية والتكامل في الوطن العربي، ومناقشة أبعاد الدعوة المعاصرة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، واستشراف مستقبل القطاعين في الوطن العربي. وقد شارك في الندوة خمسة عشر بحثاً، وثمانية وعشرون تعقيباً مكتوباً عليها، وانتهت بجلسة حوار مفتوح قدمت فيها خمس عشرة مداخلة، وقد حرص منظمو الندوة على تمثيل وجهات النظر المتباينة حول الموضوعات المطروحة في الأبحاث، والتعقيبات، ومداخلات الجلسة الأخيرة. ودار في الندوة حوار ساخن حول ظروف نشأة القطاع العام وتطوره، ودور كل من القطاعين العام والخاص في المجتمعات العربية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي سادت الوطن العربي في العقود الأربعة الأخيرة، والموقف من الدعوة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الوطن العربي، والتي تعددت الألفاظ المصوغة لها بالعربية بين الخاصخصة، والخصخصة، والخاصية، والخوصصة، والخوصنة، والتخصيص، والتخصيصية ، والتفريد، والتمليك للخواص، والأهلنة، والأهللة، والتفويت، بل "الاستفراد" و"البرفتة"! وقد عبر كثير من المشاركين في الندوة عن أفضلية أن يقوم اتفاق على مصطلح واحد يعبر عن الظاهرة التي تصفها كلمة (Privatization) في اللغة الإنكليزية، إذ أن غالبية التعريبات المقترحة تعاني ثقل اللفظ والمسمع أو ضعف القدرة على التعبير عن المعاني المتضمنة في المصطلح الأجنبي. وقد اجتهد كثير من المهتمين في ضوغ مثل هذا المصطلح، كما أِشرنا، ولكن النتائج لم تكن بالغة التوفيق. ويظهر هذا في تعدد الاجتهادات، من ناحية وفي غرابة بل فجاجة، بعضها من ناحية أخرى. كما عالجت أبحاث الندوة موضوعات ذات طابع عام إضافة إلى دراسات قطرية. وقد تفاوتت أبحاث الندوة تفاوتاً بيناً من حيث القيمة المعرفية، وكذلك في درجة الالتزام بمخطط الندوة، غير أن التعقيبات والمناقشات أغنت الأبحاث كثيراً. ورغم اتسام الحوار في الندوة، في بعض الأحيان، بالمحاجة الموقفية، على مستوى يتراوح بين تقييم القطاعين ودور الدولة في المجتمع العربي بوجه عام، إلا أنه يمكن القول إنه قد تبلور قدر من اتفاق على بعض أمور، يتفاوت من أمر لآخر. ومن هذه الأمور أن نشأة القطاع العام كانت ضرورية تنموية، اجتماعية واقتصادية، أكثرها منها موقفاً سياسياً. وإن القطاع العام حقق إنجازات في التراكم الرأسمالي، وفي التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأحياناً في دعم الصمود السياسي والعسكري، ما كان يتصور أن يقوم بها القطاع الخاص في مجتمعات متخلفة. وإن القطاع العام يعاني مشاكل كثيرة، كلنها تعود إلى التنظيم الاقتصادي والسياسي المحيط به أكثر من طبيعة القطاع ذاته. وبالتالي فإنه يمكن تحسين الأداء في القطاع العام دون القضاء على دوره الاجتماعي والاقتصادي. Note de contenu : الفصل الاول:كيفية التحول من القطاع العام إلأى القطاع الخاص الفصل الثاني:دراسة المراحل والمشاكل التي تعترض عملية التحول إلى القطاع الخاص

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/209183	A/330.1306	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص / ليث عبد الله القهيوي

Public ISBD Titre : الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص : الإطار النظري والتطبيق العملي Type de document : texte imprimé Auteurs : ليث عبد الله القهيوي Editeur : الأردن [عمان] : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن Année de publication : 2012 Importance : 240ص Présentation : غلاف ملون.أشكال Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-32-615-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 338 Production : classer ici les ouvrages généraux sur les aspects économiques et techniques de l'industrie et production Résumé : حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف إنحاء العالم، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة. فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة، فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي. ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة. وهذا الكتاب محاولة جادة لتناول هذا الموضوع وفق الإطار النظري والتطبيق العملي، وذلك من خلال مقدمة وعشرة فصول أعقبت بالمصادر والمراجع والفهارس؛ ولقد جاءت الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: "مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثاني: "تحليل الشراكة ومراحلها"، الفصل الثالث: "طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك"، الفصل الرابع: "الشريك الخاص"، الفصل الخامس: "إدارة عقود الشراكة"، الفصل السادس: "إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل السابع: "مراجعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثامن: "مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل التاسع: "إكمال المشروع"، الفصل العاشر: "مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الإجتماعية". Note de contenu : الفصل الأول:مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص الفصل الثاني:تحليل الشراكة ومراحلها الفصل الثالث:طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك الفصل الرابع:الشريك الخاص الفصل الخامس:إدارة عقود الشراكة الفصل السادس:إدارة مشاريع الشراكة بين العام والخاص الفصل السابع:مراجعة مشاريع الشراكة بين العام والخاص الفصل الثامن:مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الفصل التاسع:إكمال المشروع الفصل العاشر:مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤلية الاجتماعية الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص : الإطار النظري والتطبيق العملي [texte imprimé] / ليث عبد الله القهيوي . - الأردن (عمان) : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن, 2012 . - 240ص : غلاف ملون.أشكال ; 24×17سم. ISBN : 978-9957-32-615-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 338 Production : classer ici les ouvrages généraux sur les aspects économiques et techniques de l'industrie et production Résumé : حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف إنحاء العالم، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة. فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة، فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي. ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة. وهذا الكتاب محاولة جادة لتناول هذا الموضوع وفق الإطار النظري والتطبيق العملي، وذلك من خلال مقدمة وعشرة فصول أعقبت بالمصادر والمراجع والفهارس؛ ولقد جاءت الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: "مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثاني: "تحليل الشراكة ومراحلها"، الفصل الثالث: "طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك"، الفصل الرابع: "الشريك الخاص"، الفصل الخامس: "إدارة عقود الشراكة"، الفصل السادس: "إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل السابع: "مراجعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثامن: "مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل التاسع: "إكمال المشروع"، الفصل العاشر: "مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الإجتماعية". Note de contenu : الفصل الأول:مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص الفصل الثاني:تحليل الشراكة ومراحلها الفصل الثالث:طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك الفصل الرابع:الشريك الخاص الفصل الخامس:إدارة عقود الشراكة الفصل السادس:إدارة مشاريع الشراكة بين العام والخاص الفصل السابع:مراجعة مشاريع الشراكة بين العام والخاص الفصل الثامن:مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الفصل التاسع:إكمال المشروع الفصل العاشر:مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤلية الاجتماعية

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/210611	A/338.172	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية / ليث عبد الله القهيوي

Public ISBD Titre : المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية Type de document : texte imprimé Auteurs : ليث عبد الله القهيوي Editeur : الأردن [عمان] : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن Année de publication : 2012 Importance : 161ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-32-651-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 338 Production : classer ici les ouvrages généraux sur les aspects économiques et techniques de l'industrie et production Résumé : يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة. ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة ، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة، من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم. فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويللها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أولوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وعليه، جاء هذا الكتاب في خمسة فصول توزعت وفق ما يلي: الفصل الأول: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الفصل الثاني: "مفهوم التنمية ومجالاتها"، الفصل الثالث: "آليات دعم ومساندة المشروعات الريادية والمبدعة لتحقيق التنمية المستدامة"، الفصل الرابع: "المشاكل والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الفصل الخامس: "تجارب بعض الدول في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة". Note de contenu : الفصل الأول: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفصل الثاني:مفهوم التنمية ومجالاتها الفصل الثالث:آليات دعم ومساندة المشروعات الريادة والمبدعة لتحقيق التنمية المستدامة الفصل الرابع:المشاكل والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفصل الخامس:تجارب بعض الدول في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية [texte imprimé] / ليث عبد الله القهيوي . - الأردن (عمان) : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن, 2012 . - 161ص : غلاف ملون.جداول ; 24×17سم. ISBN : 978-9957-32-651-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 338 Production : classer ici les ouvrages généraux sur les aspects économiques et techniques de l'industrie et production Résumé : يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة. ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة ، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة، من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم. فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويللها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أولوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وعليه، جاء هذا الكتاب في خمسة فصول توزعت وفق ما يلي: الفصل الأول: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الفصل الثاني: "مفهوم التنمية ومجالاتها"، الفصل الثالث: "آليات دعم ومساندة المشروعات الريادية والمبدعة لتحقيق التنمية المستدامة"، الفصل الرابع: "المشاكل والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الفصل الخامس: "تجارب بعض الدول في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة". Note de contenu : الفصل الأول: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفصل الثاني:مفهوم التنمية ومجالاتها الفصل الثالث:آليات دعم ومساندة المشروعات الريادة والمبدعة لتحقيق التنمية المستدامة الفصل الرابع:المشاكل والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفصل الخامس:تجارب بعض الدول في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/210720	A/338.170	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

جودة المعلومات والذكاء الإستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة / ليث عبد الله القهيوي

Public ISBD Titre : جودة المعلومات والذكاء الإستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة Titre original : Information quality and strategic intelligence in building contemporary organizations Type de document : texte imprimé Auteurs : ليث عبد الله القهيوي, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الحامد للنشر و التوزيع Année de publication : 2013 Importance : 333ص Présentation : غلاف ملون.جدول.أشكال Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-32-737-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Résumé : شهد العالم عبر التاريخ القديم والمعاصر العديد من الأحداث الهامة التي تتعلق ببناء الدولة وإدارتها وأسلوب مواجهتها للأمور الخطيرة كالنزاعات، والتوترات، والاضطرابات، والحروب (المحلية، والإقليمية، والعالمية)، والتي تهدد مصير الإنسانية والحضارة جمعاء. تتطلب تلك الأحداث اتخاذ قرارات استراتيجية مختلفة ومناسبة للتفاعل معها وحلها، فلعبت المعلومات دوراً مهماً وفعالاً في صناعتها ... Note de contenu : الفصل التمهيدي:المعلومات ودورها عبر التاريخ الفصل الاول:مصادر المعلومات والمفاهيم المرتبطة بها الفصل الثاني:المعلومات ودورها في بناء الاستراتيجيات الفصل الثالث:أهمية المعلومات في صنع واتخاذ القرارات الاستراتيجية جودة المعلومات والذكاء الإستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة = Information quality and strategic intelligence in building contemporary organizations [texte imprimé] / ليث عبد الله القهيوي, Auteur  . -  ط1 . - عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2013 . - 333ص : غلاف ملون.جدول.أشكال ; 17*24سم. ISBN : 978-9957-32-737-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Résumé : شهد العالم عبر التاريخ القديم والمعاصر العديد من الأحداث الهامة التي تتعلق ببناء الدولة وإدارتها وأسلوب مواجهتها للأمور الخطيرة كالنزاعات، والتوترات، والاضطرابات، والحروب (المحلية، والإقليمية، والعالمية)، والتي تهدد مصير الإنسانية والحضارة جمعاء. تتطلب تلك الأحداث اتخاذ قرارات استراتيجية مختلفة ومناسبة للتفاعل معها وحلها، فلعبت المعلومات دوراً مهماً وفعالاً في صناعتها ... Note de contenu : الفصل التمهيدي:المعلومات ودورها عبر التاريخ الفصل الاول:مصادر المعلومات والمفاهيم المرتبطة بها الفصل الثاني:المعلومات ودورها في بناء الاستراتيجيات الفصل الثالث:أهمية المعلومات في صنع واتخاذ القرارات الاستراتيجية

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13/209832	A/658.1215	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 5 / 5)