أحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية / خالد أبو عرابي غازي

Public ISBD Titre : أحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية : دراسة مقارنة عقود الغرر وموقف الشريعة الإسلامية منها - مبادئ وأركان التأمين - عقد التأمين البري والبحري - التأمين الإلزامي (الاجباري) Type de document : texte imprimé Auteurs : خالد أبو عرابي غازي Editeur : دار وائل للنشر Année de publication : 2011 Importance : 471ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-895-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 368 Assurances Résumé : لقد أدى تعدد المخاطر وتنوعها، خصوصاً مع دخول الآلة والتكنولوجيا الحديثة كافة مناحي الحياة، إلى سعي الإنسان ومنذ القدم للبحث عن وسائل وطرق لدرء تلك المخاطر أو على الأقل لتلاقي الأضرار الناجمة عنها في حالة وقوعها، إلى ان وجد في نظام التأمين ضالته المنشودة، والذي يحقق له هذا الهدف. ويقوم نظام التأمين على توزيع الأخطار وتشتيتها على عدد كبير من الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويتم ذلك من خلال تعاونهم بدفع كل منهم مبلغاً بسيطاً من المال يسمى (قسط التأمين)، فإذا ما وقع الخطر المؤمن منه بالنسبة لبعض المؤمن لهم، وجدوا في مجموع الأقساط التي تم تحصيلها من مجموعهم تعويضاً كافياً. وهكذا يتضح لنا أن نظام التأمين يفترض وجود طرفين، الطرف الأول ويتمثل في مجموع الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويرغبون في التأمين ضد نتائجه الضارة في حال وقوعه، ويسمى كل منهم بالمؤمن به، والطرف الثاني هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مهمة جمع الأقساط من كل منهم، ودفع التعويض عند تحقق الخطر ويسمى المؤمن "شركة التأمين" ويتم تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال عقد التأمين الذي يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف. ومع تغلغل التأمين في مختلف ميادين الحياة لمواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان، وأخذت الدولة الحديثة تفرضه في مجالات معينة، وذلك لحماية الغير من الأضرار الناشئة عن النشاط الذي تقوم به بعض الفئات، كما هو الحال في التأمين الإلزامي "الإجباري" على السيارات، وعن حوادث العمل، وحوادث المباني... لذلك، أصبح التأمين واقعاً قانونياً لا يمكن إنكاره أو تجاهله، من هنا ظهرت الحاجة المآسة لتدخل المشرّع لتنظيم عمليات التأمين، وبسط الرقابة عليه، وهذا ما فعله المشرّع في عدد من الدول المتقدمة، حيث أصدر تشريعات خاصة بالتأمين منذ أوائل القرن الماضي، ثم واكب ذلك تطوير تشريعات التأمين وتحديثها لمسايرة التطور المتسارع لأعمال التأمين التي تهدف إلى تغطية كافة الأخطار التي تهدد الإنسان. لذلك كله تأتي هذه الدراسة، لتسهم في دراسة وتحليل الأحكام العامة للتأمين وسد النقص في بعض النصوص، والوقوف على أهم الإجتهادات القضائية في هذا المجال، تقتضى ذلك البدء بدراسة المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين، وهي تتعلق بماهية التأمين وفنه، ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، ثم تناول المؤلف العناصر التي يقوم عليها التأمين، وعرض لإنعقاد عقد التأمين وآثاره وإنقضاء هذا العقد والدعاوى الناشئة عنه، وأخيراً تطرق للتأمين الإلزامي "الإجباري" على المركبات بإعتباره من أكثر أنواع التأمين أهمية في الحياة العملية. وقد تناول بالتفصيل أحكام التأمين على النحو التالي: باب تمهيدي: الأحكام العامة للتأمين، الباب الأول: عناصر التأمين، الباب الثاني: إنعقاد التأمين، الباب الثالث: آثار التأمين، الباب الرابع: إنقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه، الباب الخامس: التأمين الإلزامي "الإجباري" من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات. Note de contenu : باب تمهيدي:الاحكام العامة للتأمين الفصل الأول:ماهية التأمين الفصل الثاني:فن التأمين الفصل الثالث:مدى مشروعية عقد التأمين في الفقه الإسلامي الباب الأول:عناصر التأمين الفصل الأول:الخطر المؤمن منه "الفصل الثاني:مقابل التأمين "القسط "الفصل الثالث:أداء المؤمن"عوض التأمين الباب الثاني:انعقاد عقد التأمين الفصل الأول:خصائص عقد التأمين الفصل الثاني:أركان عقد التأمين الباب الثالث:ىثار التأمين الفصل الأول:التزامات المؤمن له الفصل الثاني:التزامات المؤمن الباب الرابع:انقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه الفصل الأول:انقضاء عقد التأمين الفصل الثاني:مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن التأمين الباب الخامس:التأمين الإلزامي(الإجباري) من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات الفصل الأول:مجال تطبيق التأمين الإلزامي والأخطار التي يغطيها الفصل الثاني:حق الرجوع في نظام التأمين الإلزامي على المركبات أحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية : دراسة مقارنة عقود الغرر وموقف الشريعة الإسلامية منها - مبادئ وأركان التأمين - عقد التأمين البري والبحري - التأمين الإلزامي (الاجباري) [texte imprimé] / خالد أبو عرابي غازي . - عمان : دار وائل للنشر, 2011 . - 471ص : غلاف ملون ; 24×17سم. ISBN : 978-9957-11-895-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 368 Assurances Résumé : لقد أدى تعدد المخاطر وتنوعها، خصوصاً مع دخول الآلة والتكنولوجيا الحديثة كافة مناحي الحياة، إلى سعي الإنسان ومنذ القدم للبحث عن وسائل وطرق لدرء تلك المخاطر أو على الأقل لتلاقي الأضرار الناجمة عنها في حالة وقوعها، إلى ان وجد في نظام التأمين ضالته المنشودة، والذي يحقق له هذا الهدف. ويقوم نظام التأمين على توزيع الأخطار وتشتيتها على عدد كبير من الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويتم ذلك من خلال تعاونهم بدفع كل منهم مبلغاً بسيطاً من المال يسمى (قسط التأمين)، فإذا ما وقع الخطر المؤمن منه بالنسبة لبعض المؤمن لهم، وجدوا في مجموع الأقساط التي تم تحصيلها من مجموعهم تعويضاً كافياً. وهكذا يتضح لنا أن نظام التأمين يفترض وجود طرفين، الطرف الأول ويتمثل في مجموع الأشخاص الذي يتهددهم خطر معين، ويرغبون في التأمين ضد نتائجه الضارة في حال وقوعه، ويسمى كل منهم بالمؤمن به، والطرف الثاني هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مهمة جمع الأقساط من كل منهم، ودفع التعويض عند تحقق الخطر ويسمى المؤمن "شركة التأمين" ويتم تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال عقد التأمين الذي يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف. ومع تغلغل التأمين في مختلف ميادين الحياة لمواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان، وأخذت الدولة الحديثة تفرضه في مجالات معينة، وذلك لحماية الغير من الأضرار الناشئة عن النشاط الذي تقوم به بعض الفئات، كما هو الحال في التأمين الإلزامي "الإجباري" على السيارات، وعن حوادث العمل، وحوادث المباني... لذلك، أصبح التأمين واقعاً قانونياً لا يمكن إنكاره أو تجاهله، من هنا ظهرت الحاجة المآسة لتدخل المشرّع لتنظيم عمليات التأمين، وبسط الرقابة عليه، وهذا ما فعله المشرّع في عدد من الدول المتقدمة، حيث أصدر تشريعات خاصة بالتأمين منذ أوائل القرن الماضي، ثم واكب ذلك تطوير تشريعات التأمين وتحديثها لمسايرة التطور المتسارع لأعمال التأمين التي تهدف إلى تغطية كافة الأخطار التي تهدد الإنسان. لذلك كله تأتي هذه الدراسة، لتسهم في دراسة وتحليل الأحكام العامة للتأمين وسد النقص في بعض النصوص، والوقوف على أهم الإجتهادات القضائية في هذا المجال، تقتضى ذلك البدء بدراسة المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين، وهي تتعلق بماهية التأمين وفنه، ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، ثم تناول المؤلف العناصر التي يقوم عليها التأمين، وعرض لإنعقاد عقد التأمين وآثاره وإنقضاء هذا العقد والدعاوى الناشئة عنه، وأخيراً تطرق للتأمين الإلزامي "الإجباري" على المركبات بإعتباره من أكثر أنواع التأمين أهمية في الحياة العملية. وقد تناول بالتفصيل أحكام التأمين على النحو التالي: باب تمهيدي: الأحكام العامة للتأمين، الباب الأول: عناصر التأمين، الباب الثاني: إنعقاد التأمين، الباب الثالث: آثار التأمين، الباب الرابع: إنقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه، الباب الخامس: التأمين الإلزامي "الإجباري" من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات. Note de contenu : باب تمهيدي:الاحكام العامة للتأمين الفصل الأول:ماهية التأمين الفصل الثاني:فن التأمين الفصل الثالث:مدى مشروعية عقد التأمين في الفقه الإسلامي الباب الأول:عناصر التأمين الفصل الأول:الخطر المؤمن منه "الفصل الثاني:مقابل التأمين "القسط "الفصل الثالث:أداء المؤمن"عوض التأمين الباب الثاني:انعقاد عقد التأمين الفصل الأول:خصائص عقد التأمين الفصل الثاني:أركان عقد التأمين الباب الثالث:ىثار التأمين الفصل الأول:التزامات المؤمن له الفصل الثاني:التزامات المؤمن الباب الرابع:انقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه الفصل الأول:انقضاء عقد التأمين الفصل الثاني:مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن التأمين الباب الخامس:التأمين الإلزامي(الإجباري) من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات الفصل الأول:مجال تطبيق التأمين الإلزامي والأخطار التي يغطيها الفصل الثاني:حق الرجوع في نظام التأمين الإلزامي على المركبات

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
11/182628	A/368.020	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 1 / 1)