Titre :	مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	علي خلف الشرعه
Mention d'édition :	ط1
Editeur :	دار حامد للنشر والتوزيع
Année de publication :	2012
Importance :	ص181
Présentation :	غلاف خارجي
Format :	24.5×17.5سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-32-571-8
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	341 Droit international
Résumé :	إن مبدأ التكامل، يعد حجر الزاوية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و على أساسه فان أولوية الاختصاص تكون للقضاء الوطني فإذا ما أمتنع على هذا القضاء ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب. او لعدم رغبته في مباشرة اختصاصه، فإن الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني. و تتناول هذه الدراسة مبدأ التكامل، في محاولة للتعرف على أهم ملامح هذا المبدأ و شرحه لتوضيح مضمونه بشيء من التفصيل، و معرفة ماهيته، و المبررات التي دعت إلى صياغة هذا المبدأ. و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ أنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فانه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي. و تطرح هذه الدراسة عدد من التساؤلات حول مبدأ التكامل، و إذا ما كانت المحكمة لها دورا رقابيا على القضاء الوطني، و حول علاقة المبدأ بعدد من المسائل في القوانين الوطنية، و نحاول الإجابة على هذه التساؤلات عن مفهوم مبدأ التكامل و حدوده و ما هي أولوية انعقاد الاختصاص الجنائي بين القضائيين الوطني و الدولي من جهة، و من جهة أخرى عما قد يكون لمبدأ التكامل من اثر في أحكام السيادة الوطنية للدول و أثره في مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين. و تتطرق هذه الدراسة إلى علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية و طبيعة الصلاحيات التي أعطيت لمجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة، و مدى أثر هذه الصلاحيات على فاعلية مبدأ التكامل. الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية معرجة في بعض الأحيان عي مبدأ التكامل بشكل خجول، و بما لا يفي هذا المبدأ حقه من البحث و التحليل. و لعل المشكلة الأخرى هي عدم بدء عمل المحكمة حتى الآن، مما يمنعنا من معرفة المشكلات الواقعية التي قد تواجه مبدأ التكامل، بحيث نبقى في أطار استقراء النصوص، دون معرفة بما ستكون عليه الممارسة العملية لهذه المحكمة و ما قد تفرزه هذه الممارسات من عقبات أما مبدأ التكامل.
Note de contenu :	الفصل التمهيدي مفهوم مبدأالتكامل المبحث الأول تعريف مبدأالتكامل المبحث الثاني أنواع التكامل الفصل الأول إعمال مبدأ التكامل المبحث الأول إعمال مبدأالتكامل من قبل القضاء الوطني المبحث الثاني إعمال مبدأالتكامل من قبل المحكمة المبحث الثالث الفصل الثاني اثر تطبيق مبدأالتكامل المبحث الأول أثر مبدأالتكامل في السيادة الوطنية المبحث الثاني أثر مبدأالتكامل على مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الذات الفعل مرتين المبحث الثالث أثر مبدأ التكامل في الحصانة و العفو العام المبحث الرابع صلاحية مجلس الأمن في إرجاء المقاضاة أو التحقيق الفصل الثالث الاختصاص و المقبولية و القانون الواجب التطبيق المبحث الأول اختصاصات المحكمة المبحث الثاني ممارسة المحكمة لاختصاصاتها الفصل الرابع تنظيم المحكمة المبحث الثاني عمل المحكمة المبحث الثالث المحاكمة وضمانات المتهم

مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية [texte imprimé] / علي خلف الشرعه  . -  ط1 . - الاردن : دار حامد للنشر والتوزيع, 2012 . - ص181 : غلاف خارجي ; 24.5×17.5سم.
ISBN : 978-9957-32-571-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :	341 Droit international
Résumé :	إن مبدأ التكامل، يعد حجر الزاوية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و على أساسه فان أولوية الاختصاص تكون للقضاء الوطني فإذا ما أمتنع على هذا القضاء ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب. او لعدم رغبته في مباشرة اختصاصه، فإن الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني. و تتناول هذه الدراسة مبدأ التكامل، في محاولة للتعرف على أهم ملامح هذا المبدأ و شرحه لتوضيح مضمونه بشيء من التفصيل، و معرفة ماهيته، و المبررات التي دعت إلى صياغة هذا المبدأ. و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ أنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فانه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي. و تطرح هذه الدراسة عدد من التساؤلات حول مبدأ التكامل، و إذا ما كانت المحكمة لها دورا رقابيا على القضاء الوطني، و حول علاقة المبدأ بعدد من المسائل في القوانين الوطنية، و نحاول الإجابة على هذه التساؤلات عن مفهوم مبدأ التكامل و حدوده و ما هي أولوية انعقاد الاختصاص الجنائي بين القضائيين الوطني و الدولي من جهة، و من جهة أخرى عما قد يكون لمبدأ التكامل من اثر في أحكام السيادة الوطنية للدول و أثره في مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين. و تتطرق هذه الدراسة إلى علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية و طبيعة الصلاحيات التي أعطيت لمجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة، و مدى أثر هذه الصلاحيات على فاعلية مبدأ التكامل. الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية معرجة في بعض الأحيان عي مبدأ التكامل بشكل خجول، و بما لا يفي هذا المبدأ حقه من البحث و التحليل. و لعل المشكلة الأخرى هي عدم بدء عمل المحكمة حتى الآن، مما يمنعنا من معرفة المشكلات الواقعية التي قد تواجه مبدأ التكامل، بحيث نبقى في أطار استقراء النصوص، دون معرفة بما ستكون عليه الممارسة العملية لهذه المحكمة و ما قد تفرزه هذه الممارسات من عقبات أما مبدأ التكامل.
Note de contenu :	الفصل التمهيدي مفهوم مبدأالتكامل المبحث الأول تعريف مبدأالتكامل المبحث الثاني أنواع التكامل الفصل الأول إعمال مبدأ التكامل المبحث الأول إعمال مبدأالتكامل من قبل القضاء الوطني المبحث الثاني إعمال مبدأالتكامل من قبل المحكمة المبحث الثالث الفصل الثاني اثر تطبيق مبدأالتكامل المبحث الأول أثر مبدأالتكامل في السيادة الوطنية المبحث الثاني أثر مبدأالتكامل على مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الذات الفعل مرتين المبحث الثالث أثر مبدأ التكامل في الحصانة و العفو العام المبحث الرابع صلاحية مجلس الأمن في إرجاء المقاضاة أو التحقيق الفصل الثالث الاختصاص و المقبولية و القانون الواجب التطبيق المبحث الأول اختصاصات المحكمة المبحث الثاني ممارسة المحكمة لاختصاصاتها الفصل الرابع تنظيم المحكمة المبحث الثاني عمل المحكمة المبحث الثالث المحاكمة وضمانات المتهم