BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur عبد القادر المومني، نهلا |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الجرائم المعلوماتية / عبد القادر المومني، نهلا
Titre : الجرائم المعلوماتية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد القادر المومني، نهلا Editeur : دار الثقافة العلمية Année de publication : 2008 Importance : 239ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 9957163242 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : تناولت هذه الدراسة موضوعا حديثا نسبيا هو موضوع الجريمة المعلوماتية في قانون العقوبات الأردني وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الجريمة المعلوماتية من حيث:ماهيتها وخصائصها وأهمية الحماية الجنائية للمعلوماتية من الجرائم التي قد تقع عليها ,كما عمدت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مرتكب هذه الجريمة الذي اصطلح على تسميته بالمجرم المعلوماتي وذلك لمعرفة سماته وفئاته ودوافعه لارتكاب الجريمة المعلوماتية,حيث أن دراسة شخصية المجرم تعتبر خطوة هامة في وضع التشريعات العقابية التي تكفل إصلاحه وردعه في آن واحد.وكان محور هذه الدراسة الأساسي هو البحث فيما إذا كانت النصوص التقليدية في قانون العقوبات الأردني يمكن أن تمتد لتشمل في إطارها الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي قد يكون النظام المعلوماتي محلا وموضوعا لها أو التي قد ترتكب بواسطة هذا النظام . وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات وذلك لمعرفة مدى انطباقها على الجرائم المعلوماتية.
ومن خلال هذا التحليل وجدنا أن هناك عقبات تحول دون تطبيق هذه النصوص التقليدية على الجرائم المعلوماتية ,وأهم هذه العقبات هي أن نصوص فانون العقوبات وضعت ابتداءا لحماية الأموال المادية ذات الكيان المادي الملموس ولم توضع لحماية الأموال المعنوية كالمعلومات حيث أن فكرة المال المعلوماتي لم تكن قد تبلورت لدى المشرع حين سن هذا القانون وذلك لعدم اعنماد المجتمع على تكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت.
كما أن المبدأ الأساسي الذي يحكم القانون الجنائي هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح وكذلك عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الجزائية يشكل عائقا آخر أمام إمكانية إدراج الجرائم المعلوماتية ضمن النصوص التقليدية في قانون العقوبات الأردني.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها:ضرورة تدخل المشرع الجزائي الأردني لتعديل النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات حيث تراعي أيضا طبيعة المعلومات وخصوصيتها أو استحداث نصوص خاصة تكفل الحماية الجزائية للمعلوماتية .كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تأهيل جهات الشرطة والادعاء العام والقضاء ليكونوا قادرين على التعامل مع هذا النوع المستحدث من الجرائم وذلك من خلال إعطائهم الدورات المتخصصة في هذا المجال كما توصلنا أخيرا إلى أن التعاون الدولي هو مطلب أساسي لمواجهة الجرائم المعلوماتية والتصدي لها.Note de contenu : الفصل التمهيدي:الجانب الفني بجهاز الحاسوب وشبكة الإنترنت(النظام المعلوماتي)
الفصل الأول:ماهية الجريمة المعلوماتية وسماتها العامة
الفصل الثاني:الجرائم المعلوماتية الواقعة على النظام المعلوماتي
الفصل الثالث:الجرائم المعلوماتية الواقعة بواسطة النظام المعلوماتيالجرائم المعلوماتية [texte imprimé] / عبد القادر المومني، نهلا . - القاهرة : دار الثقافة العلمية, 2008 . - 239ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISSN : 9957163242
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 364 Criminologie Résumé : تناولت هذه الدراسة موضوعا حديثا نسبيا هو موضوع الجريمة المعلوماتية في قانون العقوبات الأردني وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الجريمة المعلوماتية من حيث:ماهيتها وخصائصها وأهمية الحماية الجنائية للمعلوماتية من الجرائم التي قد تقع عليها ,كما عمدت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مرتكب هذه الجريمة الذي اصطلح على تسميته بالمجرم المعلوماتي وذلك لمعرفة سماته وفئاته ودوافعه لارتكاب الجريمة المعلوماتية,حيث أن دراسة شخصية المجرم تعتبر خطوة هامة في وضع التشريعات العقابية التي تكفل إصلاحه وردعه في آن واحد.وكان محور هذه الدراسة الأساسي هو البحث فيما إذا كانت النصوص التقليدية في قانون العقوبات الأردني يمكن أن تمتد لتشمل في إطارها الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي قد يكون النظام المعلوماتي محلا وموضوعا لها أو التي قد ترتكب بواسطة هذا النظام . وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات وذلك لمعرفة مدى انطباقها على الجرائم المعلوماتية.
ومن خلال هذا التحليل وجدنا أن هناك عقبات تحول دون تطبيق هذه النصوص التقليدية على الجرائم المعلوماتية ,وأهم هذه العقبات هي أن نصوص فانون العقوبات وضعت ابتداءا لحماية الأموال المادية ذات الكيان المادي الملموس ولم توضع لحماية الأموال المعنوية كالمعلومات حيث أن فكرة المال المعلوماتي لم تكن قد تبلورت لدى المشرع حين سن هذا القانون وذلك لعدم اعنماد المجتمع على تكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت.
كما أن المبدأ الأساسي الذي يحكم القانون الجنائي هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح وكذلك عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الجزائية يشكل عائقا آخر أمام إمكانية إدراج الجرائم المعلوماتية ضمن النصوص التقليدية في قانون العقوبات الأردني.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها:ضرورة تدخل المشرع الجزائي الأردني لتعديل النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات حيث تراعي أيضا طبيعة المعلومات وخصوصيتها أو استحداث نصوص خاصة تكفل الحماية الجزائية للمعلوماتية .كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تأهيل جهات الشرطة والادعاء العام والقضاء ليكونوا قادرين على التعامل مع هذا النوع المستحدث من الجرائم وذلك من خلال إعطائهم الدورات المتخصصة في هذا المجال كما توصلنا أخيرا إلى أن التعاون الدولي هو مطلب أساسي لمواجهة الجرائم المعلوماتية والتصدي لها.Note de contenu : الفصل التمهيدي:الجانب الفني بجهاز الحاسوب وشبكة الإنترنت(النظام المعلوماتي)
الفصل الأول:ماهية الجريمة المعلوماتية وسماتها العامة
الفصل الثاني:الجرائم المعلوماتية الواقعة على النظام المعلوماتي
الفصل الثالث:الجرائم المعلوماتية الواقعة بواسطة النظام المعلوماتيExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/169079 A/364.038 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt