Titre : |
جرائم الفساد الإداري : دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد الفتاح مطر عصام |
Editeur : |
دار الجامعة الجديدة للنشر |
Année de publication : |
2011 |
Importance : |
453ص |
Présentation : |
غلاف ملون.ملاحق |
Format : |
24×17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-328-704-7 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
364 Criminologie |
Résumé : |
أصبح الفساد الإداري والمالي مشكلة دولية تضرب أغلب دول العالم,غبر أنه يتباين من دولة لأخرى حسب قوانين وثقافات تلك الدول والطبيعة السياسية للحكم فيها. وكما هو معتاد تتصدر دول العالم الثالث باقي دول المعمورة بتك الظاهرة لعدة أسباب أهمها طبيعة الأنظمة الشمولية التي تسيطرعلى مقاليد السلطة وغياب استقلالية القضاء والرقابة ومبدأ فصل السلطات وتكميم وتغييب لدور السلطة الرابعة.
إن لقضية الفساد مخاطر حقيقية تهدر الحريات عموما والاستحقاق الإنساني من حقوق وخدمات فهو يصادر ويلغي وينقل ما يستحق شخص ما إلى آخر نتيجة لأسباب مادية أو فئوية أو حزينة
أو عصبية قبلية أو دينية ويفرغ ساحات شاسعة لمجتمعات من حقوقها ويكدسها ويضاعفها في أخرى نتيجة لسلوك أفراد معينين. وهو بذلك يجعل من المجتمع وأفراده يشعرون بالظلم واليأس والإحباط,فتبدأ منظومة القيم الإجتماعية بالحلل والتدهور تدريجيا ويعم التسيب في مجالات واسعة بحيث تؤثر على سمعة البلد,مع اتجاه البعض من الذين يعانون من البطالة والفراغ نحو الانحراف والإجرام وما يسببه ذلك من زعزعة الإستقرار الأمني في المجتمع ويساهم في رفع نسبة الجريمة . ولما كان الفساد يصيب المؤسسات والهيئات الإدارية لأجهزة الدولة وارتبط هذا النوع من الفساد بالوظيفة العامة والموظف العمومي إذ لا يمكن الحديث عن الفساد الإداري دون ربطه بموظف أو وظيفة حكومية حتى أصبح الموظف هو الفاعل المتفرد في ارتكاب جرائم الفساد الإداري, إذ يرى القانون الإداري إن الوظيفة في بداية نشأتها كانت عبارة عن صلة شخصية بين الحاكم والموظف الذي يتم اختياره من قبل الحاكم من بين الموظفين المقربين إليه دون الحاجة إلى معرفة كفاءته أو قدرته أو هل يوجد شحص أكثر كفاءة منه.
|
Note de contenu : |
الفصل الأول:الملاحقة الموضوعية لجرائم الفساد الإداري
الفصل الثاني:الملاحقة الإجرامية لجرائم الفساد الإداري |
جرائم الفساد الإداري : دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية [texte imprimé] / عبد الفتاح مطر عصام . - مصر : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2011 . - 453ص : غلاف ملون.ملاحق ; 24×17سم. ISBN : 978-977-328-704-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
364 Criminologie |
Résumé : |
أصبح الفساد الإداري والمالي مشكلة دولية تضرب أغلب دول العالم,غبر أنه يتباين من دولة لأخرى حسب قوانين وثقافات تلك الدول والطبيعة السياسية للحكم فيها. وكما هو معتاد تتصدر دول العالم الثالث باقي دول المعمورة بتك الظاهرة لعدة أسباب أهمها طبيعة الأنظمة الشمولية التي تسيطرعلى مقاليد السلطة وغياب استقلالية القضاء والرقابة ومبدأ فصل السلطات وتكميم وتغييب لدور السلطة الرابعة.
إن لقضية الفساد مخاطر حقيقية تهدر الحريات عموما والاستحقاق الإنساني من حقوق وخدمات فهو يصادر ويلغي وينقل ما يستحق شخص ما إلى آخر نتيجة لأسباب مادية أو فئوية أو حزينة
أو عصبية قبلية أو دينية ويفرغ ساحات شاسعة لمجتمعات من حقوقها ويكدسها ويضاعفها في أخرى نتيجة لسلوك أفراد معينين. وهو بذلك يجعل من المجتمع وأفراده يشعرون بالظلم واليأس والإحباط,فتبدأ منظومة القيم الإجتماعية بالحلل والتدهور تدريجيا ويعم التسيب في مجالات واسعة بحيث تؤثر على سمعة البلد,مع اتجاه البعض من الذين يعانون من البطالة والفراغ نحو الانحراف والإجرام وما يسببه ذلك من زعزعة الإستقرار الأمني في المجتمع ويساهم في رفع نسبة الجريمة . ولما كان الفساد يصيب المؤسسات والهيئات الإدارية لأجهزة الدولة وارتبط هذا النوع من الفساد بالوظيفة العامة والموظف العمومي إذ لا يمكن الحديث عن الفساد الإداري دون ربطه بموظف أو وظيفة حكومية حتى أصبح الموظف هو الفاعل المتفرد في ارتكاب جرائم الفساد الإداري, إذ يرى القانون الإداري إن الوظيفة في بداية نشأتها كانت عبارة عن صلة شخصية بين الحاكم والموظف الذي يتم اختياره من قبل الحاكم من بين الموظفين المقربين إليه دون الحاجة إلى معرفة كفاءته أو قدرته أو هل يوجد شحص أكثر كفاءة منه.
|
Note de contenu : |
الفصل الأول:الملاحقة الموضوعية لجرائم الفساد الإداري
الفصل الثاني:الملاحقة الإجرامية لجرائم الفساد الإداري |
| |